قراءة في مذكرات النائب السابق الخليل الطيب قبل فترة صدر عن دار جسور عبد العزيز بالجمهورية الإسلامية الموريتانية كتاب: “سيرة ومسيرة” وهو عبارة عن مذكرات للقيادي الناصري والنائب البرلماني السابق الخليل ولد الطيب. وقد جاء الكتاب (الطبعة الأولى 1446 هـ 2025 م) في 416 صفحة من الحجم المتوسط، تضم مقدمة،
زميلاتي، زملائي الأكارم، نقف اليوم في لحظة مفصلية من تاريخ مهنتنا، لحظة تفرض علينا أن نزن الخطاب بميزان الوعي الجمعي، وأن نُميز بين المنجز الحقيقي والوعد المعلّق، لقد طُرح أمامنا منذ شهرين إعلان ترشح، في توقيت يثير من الأسئلة أكثر مما يقدم من إجابات، رغم أن المأمورية
في هذه البلاد التي حباها الله بأنواع الخيرات وجعلها دولة قليل سكانها، كثير وعاظها، وعلماؤها، وصلحاؤها، فلكثرة دعاة الفضيلة والمثالية في بلادنا تظننا نحتكر الأخلاق ونصنع مفاتيحها، ومع ذلك تنفجر فينا بين الفينة والأخرى ملفات فساد رهيبة؛ تكاد تكون هي الأخرى لنا خصوصية تعريفية في الجانب السلبي. في الفترات الأخيرة
في هذه البلاد التي حباها الله بأنواع الخيرات وجعلها دولة قليل سكانها، كثير وعاظها، وعلماؤها، وصلحاؤها، فلكثرة دعاة الفضيلة والمثالية في بلادنا تظننا نحتكر الأخلاق ونصنع مفاتيحها، ومع ذلك تنفجر فينا بين الفينة والأخرى ملفات فساد رهيبة؛ تكاد تكون هي الأخرى لنا خصوصية تعريفية في الجانب السلبي. في الفترات الأخيرة
إن الدعوة للتظاهر التي أعلن عنها حزب تواصل اليوم تكشف عن تجاهل الواقع الجديد للبلد، واقع يقوم على الإصلاح والحوار والانفتاح ويحتاج من الجميع دعمه لا التشويش عليه. كما يعكس موقفا سياسيا لا يرتكز على قراءة موضوعية للواقع بقدر ما يعبر عن عدم الرغبة في عدم الاعتراف بما تحقق من
بالموقف الصادق المجسّد في قرارات و إجراءات، و بالأفعال الحاسمة الشجاعة لا بالشعارات البراقة، نستطيع التفريق بسهولة بين الدعاية و الحقائق. و من هذا المنطلق، يمكننا القول الآن: إن إعلان الحرب على الفساد الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في خطاب تنصيبه، لم يكن مجرد
شهد مشروع السلحفاة الكبرى – آحميم (GTA) للغاز الطبيعي المسال، المشترك بين شركتي BP و Kosmos Energy وحكومتي موريتانيا والسنغال، إكمال نصف عامه الأول من التشغيل التجاري، في خطوة تُعدّ محطة بارزة في دخول غرب إفريقيا سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي. وخلال الفترة الممتدة بين أبريل ومنتصف أكتوبر 2025، قام
أظهرت أزمة كوفيد – 19، وما رافقها من اضطرابات في سلاسل التوريد، إضافة إلى أزمة الكركرات (سنة 2020) التي عطلت حركة الواردات الغذائية نحو البلاد، هشاشة الأمن الغذائي في موريتانيا، خصوصًا في مجال الخضروات، حيث يعتمد البلد على الاستيراد لتغطية نسبة معتبرة من الاستهلاك المحلي. في هذا السياق، برزت إلى
مقدمة يجدر في مستهل هذه القراءة التوضيح بأن الهدف منها هو الإسهام في إثراء النقاش العمومي حول دور محكمة الحسابات، لا التقليل من الجهود المبذولة ولا التشكيك في كفاءة أعضائها. ويندرج هذا التحليل في إطارٍ تقني صرف، يرمي إلى إبراز بعض الثغرات ذات الطابع المنهجي والمضموني التي شابت التقرير العام
ثبت اليوم أن ما يرفضه بعض الاخوة في المعارضة وغير قادرين على استيعابه هو التوجه الصارم والواضح لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في محاربة الفساد وتجفيف منابعه وبناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهته وردع مرتكبيه. ▪لقد أسست الدولة سلطة مكافحة الفساد، وهي مؤسسة فريدة تقريبا في منطقتنا،
يبدو أن النظام في بلدنا بدأ بخطوةٍ جادّة في محاربة الفساد، وهي خطوةٌ صائبة في ظاهرها، بغضّ النظر عن مدى شفافية محكمة الحسابات والمفتشية. غير أنّ السؤال الجوهري يظلّ قائمًا: هل سيؤدي هذا القرار إلى منح سلطةٍ مفرطة لأعضاء المحكمة والمفتشين؟ وهل سيصبح المفتش وعضو محكمة الحسابات والمدوّ
يهمنا أن تكون نواكشوط قِبلة ولو لأيام للكتاب، ومنارة للثقافة الإنسانية، ومتى مالت مقاليد الأمور إلى أهلها فلا تَسأل، فقد وُسِّدت وزارة الثقافة إلى فارسِها. نحتفى بهذا الحدث كقراء ومهتمين ونشيد بذلك بل نفاخر به. جُلْتُ مساء أمس بين قاعات المعرض الدولي للكتاب
لا خلاف أن هناك معيقات حقيقية تعترض سبيل أي عملية تطهير إداري شامل تستهدف التخلص من الفساد ومرتكبيه. ومن تلك العقبات محاولة بعض المفسدين الاختباء خلف ما يمكن أن نطلق عليه “لعبة التغلغل والمصالح”. ولكي تتضح الصورة يجب أن يتم تحديد هذه المصطلحات أولا بأول. ماذا نعني بالتغلغل؟ إنه منهج
منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مهامه، شكّلت مكافحة الفساد حجر الزاوية في مشروعه الإصلاحي، ومرتكزًا أساسيًا في برنامجه الانتخابي الذي جعل من الحكامة الرشيدة والشفافية شرطًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة. لقد اتضح من الممارسة اليومية أن الدولة تسير بثبات
التهم العشر التي وجهها وكيل نيابة محكمة نواكشوط الغربية لرئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز، لم يقل بأي منها تفتيش لمفتشية الدولة، أو ترد في تقرير من تقارير محكمة الحسابات! وتعلقت، حسب ما ذكره وكيل الجمهورية في مؤتمره الصحفي التبريري الذي عقد مباشرة بعد توجيه الاتهام بتسعة وعشرين مليارا
هناك إجماع وطني على وجود الفساد في بلدنا، وفي كل مرة تنشر جهات الرقابة على المال العام تقارير تبرز جوانب من ذلك، تتعالى الأصوات منادية بمعاقبة المشمولين في تلك التقارير واسترجاع الممتلكات التي استحوذوا عليها من مال الشعب! وفي الغالب، حسب التجربة، تستمر تلك الدعوات متصاعدة في الفترات التي تسبق
