التفتيش أسلوب رقابي يهتم بفحص الجوانب الشكلية والإجرائية لنشاطات وتدخلات الدولة ومؤسساتها العمومية ومراقبة تسيير المال العام وطريقة تنفيذ المشاريع والتأكد من مدى مطابقة ما نفذ مع ما خطط له، مع التدقيق في تسييره ومقارنته بما حقق على أرض الواقع. يتم تسجيل كل هذه الملاحظات والنتائج والمؤشرات في تقارير معينة
بسم الله الرحمن الرحيم أعاد نشرُ التقرير الأخير للمفتشية العامة للدولة ملف الفساد إلى صدارة النقاش العمومي في البلاد ، بعدما كشف حجمًا مقلقًا من الاختلالات في التسيير وأعاد إلى الواجهة سؤالًا أكبر من مجرد رصد المخالفات وتحديد المسؤوليات: كيف استطاع الفساد أن يتغلغل إلى هذا الحد في
ينتظر الموريتانيون انطلاق حوار وطني ظل الحديث عنه مستمرا طيلة السنوات الماضية، وفي أذهان بعضهم ظلال تجارب سابقة بمختلف أشكالها ومآلاتها، ويمثل إصلاح التعليم أكثر المواضيع إلحاحا، وأشدها خطورة بالنظر إلى ما يمثله بالنسبة لمستقبل البلد، وقد شكل اهتمام فخامة رئيس الجمهورية بإصلاح التعليم، وبالمدرسة الجمهورية، أملا كبيرا في إصلاح
يشكل إصدار المفتشية العامة للدولة لتقريرها السنوي الأول المخصص للنشر العام سابقة مؤسسية مهمة في المسار الموريتاني نحو ترسيخ الشفافية والمساءلة. غير أن تقييم أي وثيقة رقابية رسمية لا ينبغي أن يقف عند حدود النوايا المعلنة أو ضخامة الأرقام المعروضة بل يستوجب فحصا نقديا لمنهجيتها ولمدى اتساق خطابها مع مخرجاتها
تَمتلِـك موريتـانيـا مقومات طبيعية وثقافية تؤهلها لتكون وجهة مهمة للسياحة البيئية في المنطقة. غير أن تحويل هذا الرصيد إلى قطاع اقتصادي منتج ومستدام يقتضي تجاوز النظرة التقليدية إلى السياحة كنشاط للترفيه والسفر، واعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين حماية البيئة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وإشراك المجتمعات، وصون التراث الطبيعي والثقافي.
مقاربة أولية هناك أسئلة تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها تخفي وراءها قضايا كبرى تتعلق بمصير الأمم ومستقبل الدول. ومن أكثر هذه الأسئلة إلحاحاً: هل نحن نبني رجال دولة، أم نبني دولة رجال؟ السؤال يطرح نفسه على كل مجتمع يحاول النهوض من مضاعفات التخلف، ويسعى إلى الانتقال من دولة الأشخاص إلى
يكتسب نشر التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة 2024 – 2025 أهمية تتجاوز مضمونه؛ فهو أول تقرير سنوي يُنشر للعموم في إطار الالتزام الجديد الذي أقره المرسوم رقم: 2025 - 001، وبذلك يضع عمل جهاز التفتيش نفسه أمام النقاش والمساءلة العامة. لكن نشر التقرير يطرح سؤالًا مشروعًا: لماذا لا تتضمن
الثقافة والسياسة لا يوجد أحد يطويه النسيان دهرا ثم يظهر فجأة من دون أن تكون هنالك أسباب من وراء ذلك. للثقافة في الجزائر عاملان يستحكمان فيها بشدة، وقلما يتفلت من بين أيديهما شيء إلا شيئا لا يريدان له أن ينفلت. أحدهما السلطة المستبدة، التي ترى في التفكير والكتابة ماردا شريرا
يشهد أطار إقبالا معتبرا نظرا لانعقاد مهرجان التمور، أيام 14/15/16/8/2026، وكذلك انطلاق الشارة الموسمية، التي توافق سنويا وسط موسم الكيطنة بأطار. لكن الإصلاحات أو على الأصح الترقيعات الجارية على محور أكجوجت - أطار يبدو أنها غير كافية لمنع الحوادث، مع استمرار نقص الماء الشروب بأطار وضواحيه، واستمرار
أتابع منذ فترة، مثل كثير من الموريتانيين، بعض ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات لأنشطة سياسية واجتماعية، وأتوقف كثيرًا عند الطريقة التي أصبحت بها القبيلة حاضرة في تفاصيل المشهد العام. أحيانًا أشعر أننا، من كثرة ما اعتدنا على هذه المظاهر، لم نعد نسأل أنفسنا إن
في خطوة رمزية غير مألوفة، كسر طريق الأمل جدار الصمت الذي امتد لنصف قرن من الزمن، فوجَّه في صبيحة الثالث عشر من أغسطس من العام 2026 رسالة مفتوحة إلى السلطات المعنية، تحدث فيها بلسان الطريق عن معاناة مستخدميه وسالكيه، ودعا فيها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتعزيز السلامة
نشر تقرير المفتشية العامة للدولة للفترة 2024 – 2025، رغم التأخر، خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على نتائج الرقابة على المال والمرافق العمومية. ويكشف التقرير عن جهد رقابي يحتاج إلى مزيد من التعزيز؛ فقد شمل 35 مهمة، اكتملت منها 28، وغطت عمليات التدقيق أكثر من 32.6
لا يستطيع أي مراقب للشأن العام الموريتاني أن ينكر الإيجابية الشكلية التي يحملها صدور التقرير السنوي لأنشطة المفتشية العامة للدولة (2024 - 2025)، ونشره أمام الرأي العام استنادا للمادة: 9 من المرسوم المعدل رقم: 001 - 2025، غير أن القراءة السطحية والاحتفاء بشرعنة "الشفافية" لا ينبغي أن يحجبا عنا الحقيقة
فخامة رئيس الجمهورية، أتقدم إليكم عبر هذه الرسالة ببعض الأفكار التي أراها مفيدة ووجيهة للأخذ بها بعين الاعتبار عند إطلاق الحوار الوطني. يمر العالم اليوم بمرحلة مفصلية تتسم بتسارع الأحداث، وتفاقم التحديات، وبروز نزعة هيمنة تسعى القوى العظمى لإخفائها وراء شعارات "المجتمع الدولي" و"القانون الدولي الإنساني&
أيها الدبلوماسيون الموريتانيون، يا أصحاب القرار والمسؤولين عن رعاية مواطنيكم، المشكلة ليست فقط في أن مواطنين موريتانيين اختطفوا واحتجزوا، ثم أفرج عن بعضهم وعادوا إلى وطنهم (فيما لا يزال مصير آخرين مجهولا، وسقط آخرون قتلى في مالي). المشكلة الحقيقية تبدأ من السؤال: ماذا فعلتم بعد أن عادوا؟ خلال مقابلات عديدة
أولاً: صراع السرديات بين الجيش المالي وجبهة تحرير أزواد.. من يربح المعركة الإعلامية؟ يشكّل إطلاق سراح 82 جندياً مالياً، 13 أغسطس 2026، بعضهم كانوا محتجزين منذ سنوات، مشهداً لتضارب السرديات الرسمية، فبينما تصف هيئة أركان الجيش المالي العملية بـ"التخطيط الدقيق" و"المبادرة العملياتية الناجحة لتحرير
