علمتُ مؤخرًا بتقاعد معلم الأجيال، الأستاذ محمد الأمين ولد أحمد زين "مامين"؛ هذا الرجل الفاضل الذي نذر حياته كاملة، وقدم زهرة شبابه في خدمة الوطن، ومحاربة الجهل والتخلف طيلة عقود من الزمن. لقد ظل قابضًا على جمر العطاء، حاملًا سلاح القلم والمعرفة في وضعية استنفار
أصبحت كلمة "فظمة" خلال الفترة الأخيرة تتردد كثيرًا في الساحة السياسية الموريتانية، حتى احتلت مساحة واسعة من النقاش العام. ولم يعد الجدل حولها يتوقف، بل يتجدد مع كل مناسبة، حتى رأى بعض المتابعين أنها ساهمت في إدخال البلاد في نقاش قانوني وسياسي لا تبدو له نهاية قريبة.
بعد أن أصبحت عضوا في الحكومة وفد إليها مشائخ القبيلة وأطرها...أمام المنزل بدأت السيارات تفرغ حمولتها من الإبل... وفي الداخل أكد أحد كبار أطر المجموعة ما قال شيخ القبيلة من أهمية هذا التعيين للمجموعة، وأضاف: نحن هنا لنهنئ أنفسنا ونهنئ الأخت أم الخير، بهذا التعين المستحق، ولنزجي وافر الشكر
ليست كل الأزمات السياسية تُقاس بحجم أطرافها، بل بما تكشفه من أسئلة عميقة حول طبيعة الدولة، وقوة مؤسساتها، وطريقة إدارة الخلافات داخل النظام السياسي. فقضية النائبتين مريم منت الشيخ وقامو عاشور تجاوزت، في نظر كثيرين، حدود الخلاف الشخصي أو الإجرائي، لتتحول إلى نقاش عام حول مكانة البرلمان، ودور القضاء،
يكاد هذه الأيام موضوع التمييز الإيجابي للشرائح المغبونة كشريحة الحراطين يقسم الطيف السياسي؛ إلى فسطاطين أحدهما يرفض المقاربة بأصولية مفرطة؛ والآخر بأصولية أقل تشددا؛ إذ يرى الأمر تعديا على مبدأ مساوات المواطنين أمام الفرص؛ وبين هذا وذلك تمور الساحة السياسية مورا. ولعل في نظر هؤلاء؛ ليس من الوارد تنازل فئة
بعد خمس سنوات على إنشاء المعهد الوطني الموريتاني للفنون، لم ينجح المعهد في تخريج جيلٍ يُذكر من الممثلين أو المخرجين، ولم يصنع حراكًا فنيًا يوازي الآمال التي عُلِّقت عليه عند تأسيسه. ومع ذلك، وجد نفسه اليوم يحتفي بممثلين تركيين، هما عبد الحي جلال آل وكنعان
سورية في ورطة الرضا الغربي والتبني الحميم للقيادة السورية الجديدة مظنة التهمة، وليس الغربيون بأغرار كيما يلقوا بالرضا عمن كان، إذا لم يك بحوزتهم ما يطمئن الحلف على هذا الحليف! أنوه ها هنا إلى قضية مبدئية، تتعلق بموقع سوريا وأين يجب أن تكون؟ الواقعية السياسية تقول بأن كلا من سورية
تكتب الأمم صفحات تاريخها المضيئة عندما تمتلك الشجاعة لتصحيح مسارها الحضاري؛ وتبلغ ذروة نضجها عندما تؤمن بأن قيمة الإنسان تقاس بكفاءته ونزاهته وإخلاصه لوطنه، لا بأصله أو انتمائه الاجتماعي أو العرقي أو الفئوي. لقد آن الأوان لأن تفتح موريتانيا صفحة جديدة في تاريخها السياسي. صفحة تؤكد أن جميع أبنائها متساوون
الهدف ليس تحقيق مساواة شكلية مطلقة، بل الوصول إلى عدالة حقيقية تعترف بالفروق الفردية. التفاوت لا يعني بالضرورة ظلما. كما يظهر داخل الأسرة حيث يتلقى الأبناء نفس الرعاية لكن تختلف استجاباتهم ومآلاتهم. على مستوى الدولة والمجتمع في السياق الموريتاني، تظهر تفاوتات نتيجة ممارسات وترتيبات تاريخية. ومع ذلك، من المهم التنبه
نادراً ما تكون عودة رئيس سابق إلى بلاده حدثاً عادياً، خصوصاً عندما تأتي في مرحلة تتغير فيها موازين القوى وتُعاد فيها صياغة المشهد السياسي. وهذا ما ينطبق على العودة المرتقبة للرئيس السنغالي السابق ماكي صال إلى العاصمة داكار، بعد غياب دام منذ مغادرته السلطة. فالزيارة، وإن جاءت تحت عنوان
أصبحت قدرة الدول على تعبئة التمويل المناخي عاملاً حاسماً في نجاح سياساتها البيئية والتنموية. فالتحدي لم يعد يقتصر على وضع أهداف للتخفيف (Atténuation) من الانبعاثات أو تعزيز التكيف (Adaptation) مع آثار التغير المناخي، بل يمتد إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتحويل هذه الأهداف إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. وفي هذا السياق،
تتبنى شركة التعدين "غران كوت أوبيراسيون" (GCO)، التابعة للمجموعة الفرنسية "إيراميت" (ىراميت) والعاملة في السنغال، سياسة تثير الكثير من الجدل. فبينما تحرص الشركة على تقديم نفسها ككيان ملتزم بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، فإنها في المقابل تمضي قدماً في عمليات تسريح جماعي لموظفيها، وهي الخطوة التي طالت تداعياتها
بسم الله الرحمن الرحيم في خطوة تاريخية تستحق التنويه والإشادة، أقدمت وزارة التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي على مبادرةغير مسبوقة، تؤكد عمق وعيها بقيمة العلم وأهله، ومكانة المحظرة في صرح الهوية الوطنية. فقد انطلقت الوزارة في تقويم شامل لشيوخ المحاظر على كافة التراب الوطني، بهدف اختيار ألف شيخ من خيرة العلماء
لا يخفى على المتتبع للشأن السياسي الوطني الراهن ما تتحلى به النخب من رغبة وسعي جلي إلى "مواقف سواء" تفضي إلى تدبير توافقي للهم العام، وإيجاد أرضية مشتركة لكبريات الإشكالات الوطنية، وهي وضعية صحية، منحها الله تعالى بفضله، وكان لمنهاج الحكم الذي أرساه النظام الحالي في السنوات الأخيرة
اعتمدت الجمعية الوطنية، يوم الأربعاء 27 يونيو الماضي، مشروعي قانونين يعدّلان نصّين من نصوص قانوننا العسكري: أحدهما يحدد النظام الأساسي للأفراد من غير الضباط في الجيش الوطني، والآخر يتعلق بالنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط. ويتمثل أهم ما جاء به هذان النصّان في أنهما: • كرّسا للمرة
إرهاصات الوعي من المحال أن تبقى المضايق والممرات المائية آمنة والحملات الصليبية والصهيونية قائمة، إنه لا مذكرات التفاهم ولا الاتفاقات الثنائية بين أهل البلاد والغزاة بمجدية، ما لم تعالج الأزمة من جذورها، وجذورها ضاربة في أعماق المخططات الاستعمارية للسيطرة على بلاد المسلمين، وأولها اقتلاع شعب بأكمله من أرضه بفلسطين واستبداله
