في ضوء التجاذبات الحالية ما بين مخوف من تقسيم البلد ومطمئن من عدم تقسيمه، لا بد أن أوضح بادئ ذي بدء أن التقسيم ليس شرا مطلقا بل إن هناك من يعتقد أنه يساهم في إيجاد حلول دائمة للمشاكل الناشئة عن تظلمات ومطالب الأقليات وتطلعها إلى حل مشاكلها الخاصة على أساس
في هذه العطلة المباركة، وفي جو خريفي يبعث على الانتعاش والألفة بين مختلف مكونات مجتمعنا، يطل علينا – بكل أسف – واقع آخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: أصوات تنشر ثلاثة أنماط من الخطاب تهدد وحدة الدولة والمجتمع. أولها: خطاب الكراهية الذي يعيد إنتاج الشرائحية والجهوية، ويزرع الشقاق بين الحرطاني والبيظاني، والكوري والفلاني،
تُثير شخصية برام الداه اعبيدي جدلاً واسعاً في المشهد الموريتاني، فهي من جهة تُستقبل من جماعات من البظان ورموزهم وتُكرَّم بما يُعَدّ ذروة الاعتراف الاجتماعي (كرائم الإبل)، ومن جهة أخرى تُطلق تصريحات في الخارج تقارن الممارسات الداخلية بما جرى في جنوب إفريقيا في
عرف قطاع التعليم أسماء متعددة، وتعاقب عليه وزراء كثر، وتعددت وتنوعت إصلاحاته؛ بدءا بـ 1959، ومرورا بـ 1979 و1999، وانتهاء بالقانون التوجيهي في الفترة الأخيرة أيام الوزير ولد أييه، ومع ذلك لا يزال جرح التعليم ينزف ومشاكله لا تزال تتأبى وتتعالى على كل إصلاح؛ ما المشكلة إذن؟ إن الإصلاح من
حرب اقتصادية المقاولاتية خطة جهنمية لإخراج الاقتصاد الحر من مناطق الظل إلى الضوء، كي تتمكن السلطة من صيد الشباب الجزائري العامل وإخضاعه إلى الدورة الضريبية؛ ومن ثم تخفيف الضغط عليها بمطالبات الشعب الدائبة لها بالتوظيف وتقاسم الثروة بين الحاكم والمحكوم بالعدل، لا كما هي حال المجتمع اليوم، حيث يستأثر المسؤولون
تُعد الثورة الرقمية ووسائط الإعلام الجديد سلاحاً ذا حدّين؛ فقد فتحت أمام البشرية آفاقاً غير مسبوقة للتواصل والمعرفة وتبادل الخبرات، لكنها في الوقت نفسه فرضت تحديات هائلة على مختلف المجتمعات. وتزداد وطأة هذه التحديات على المجتمعات الأكثر هشاشة والأقل قدرة على التكيّف مع التحولات المتسارعة، ومنها المجتمع
تشهد الساحة الموريتانية وخصوصا في مناطق الداخل تنظيم العديد من المهرجانات أو التجمعات أو اللقاءات التي هي في ظاهرها ثقافية الشكل والأسلوب، مجتمعية المحتوى والرسالة، فما هي الثقافة؟ وما الفائدة من هذه المهرجانات؟ وماهي المآخذ عليها؟ وكيف نطور من أدائها؟ ذلك ما سأحاول الإجابة عليه عبر هذه المقالة بإذن الله
بعد أربعة أيام من احتفاء إفريقيا باليوم الإفريقي في 25 مايو 2025، والذي يرمز في بعض جوانبه إلى تصميم شعوب القارة على التحرر والعمل لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا، شهدت أبيدجان يوم 29 من نفس الشهر لحظة تاريخية قد تعيد تشكيل مستقبل القارة وتسرع تحقيق طموحات أبنائها؛ حيث انتخب د. سيدي
بعد ما عَشَشَ الفسادُ وباضَ وفَرَخَ وعبث بمقدرات البلد بدأ القائمون على الشأن العام التفْكيرَ في ردةِ الفعل المناسبة لوأده أو الحد من أثاره لكي لا يظل عائقا أمام التنمية الاقتصادية المنتظَرة بعد كشوفاتٍ مهمة لمعادن ثمينة وغازٍ أيضا. ابتِداءً تم التفكير في
يقول شيخنا الراشد – جعله الله في عليّين – إن كان في الأمة رواحل، فرجال “حماس” هم رواحل هذه الأمة، ومعدنها النفيس، ومستقبلها الواعد. لقد أخذوا الكتاب بقوة، وأيقنوا أن الجهاد أشرف مبتغى، فكانوا صف الأمة الأمامي وحراس هويتها”. منذ أن سمعت خبر استشهاد أبي عبيدة، الذي لم يتأكد بعد، لم
1. التواضع كقيمة سياسية يُقدَّم التواضع عادةً كقيمة إنسانية وأخلاقية، وهو في السياق السياسي مؤشر على إدراك القائد أنه خادم للصالح العام لا متعالٍ عليه، وقد رأى ماكس فيبر أن شرعية السلطة لا تكتسب فقط من القهر أو القانون، بل أيضًا من القبول الطوعي الذي تمنحه الجماعات
تطفو على سطح ذاكرتي دائمًا عبارة كان يرددها أحد أساتذتي الفضلاء: “الماء هو الحياة، لكنه في الهندسة المدنية هو الموت.” هذه العبارة البسيطة تكشف عن مفارقة عميقة: فالماء الذي يُحيي الأرض والإنسان والحيوان، قد يصبح في عالم الأشغال والبنى التحتية خصمًا خطيرًا، يهدد استقرار المنشآت، ويقصر
تُمثل ولاية العصابه، الواقعة في وسط موريتانيا، رابع ولاية من حيث عدد السكان، إذ يبلغ تعداد سكانها حاليًا حوالي 474 ألف نسمة، أي ما يعادل 9.1% من مجموع سكان البلاد. كما تبلغ مساحتها نحو 33,800 كيلومتر مربع (3.2% من المساحة الكلية للبلاد). وعلى مستوى المؤسسة
في بلدنا اليوم، أصبحت الحياة العامة محصورة في منطق ثنائي: هناك من هم “مع السلطات”، وهناك من يُعتبرون “معارضين”. هذا التصنيف التبسيطي ليس فقط خاطئًا، بل خطير أيضًا. فهو يقوّض ثلاثة ركائز أساسية: الموضوعية، الاستقلالية والمصلحة الوطنية. لم يعد بالإمكان تحليل أي عمل حكومي دون أن
في خطوة تهدف لتشديد الرقابة على المال العام، وتشجيع عملية الرقابة عليه بجعلها عملا مدنيا يستحق المكافأة، أقدم البرلمان السنغالي يوم أمس الثلثاء على إجازة قانون يمنح المُبلغين عن المخالفات المالية مكافأة تعادل 10 % من الأصول المستردة. القانون الجديد جاء بعد مرور سنة من مصادقة البرلمان على قانون يُ
في مدينة بنغازي الليبية حدث إفريقي تاريخي يتابعه عن كثب كل مهتم بأخبار القارة السمراء وهو تسلم دولة ليبيا رئاسة الأجهزة الأمنية الافريقية “سيسا” بعد عقدين من تأسيس هذه المنظمة، كل المراقبين والمحللين والمستشرفين للشأن الإفريقي من إفريقيا وخارج إفريقيا ينتظرون ما سيتسرب من معلومات شحيحة عن هذا الاجتماع المغلق
