إن من دعا إلى عودة هؤلاء المعارضين أصحاب الرأي المخالف سياسيا إلى وطنهم الجزائر غير مستعد لمبدأ بسيط في الديمقراطية هو التداول على السلطة بناء على نتائج الانتخاب الحر النزيه، أي أن النظام الجزائري يريد إسكات هؤلاء فحسب ووضعهم تحت الرقابة داخل البلاد، من دون أن يكون لهم صوت مسموع
ثانيا – من نواكشوط إلى الدوحة تمهيدا للسفر بعد لقاء المحمدين، كنت قد ألححت على القطاعات الوزارية المعنية في التعجيل بما بقي من الملفات، وكان قد اجتمع لدي منها قدر لا باس به، أضيف إليه عدد آخر قبل الانطلاق. وهكذا توجهت إلى الدوحة يرافقني الشاب المؤدب محمد أحمد سيد الأمين الذي
يشهد العالم تحولًا متسارعًا في تقييم الموارد الطبيعية، فلم تعد السواحل والبيئات البحرية تُنظر إليها باعتبارها مجرد خزانات للتنوع البيولوجي أو مصادر للثروة السمكية، بل أصبحت تمثل أصولًا استراتيجية قادرة على الإسهام في مواجهة التغير المناخِي ودعم التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، برز مفهوم الكربون
من خلال مساري المهني وتجربتي كمواطن، وتعزز ذلك من خلال الملاحظة الدقيقة لتطور بلدنا، توصلت إلى قناعة مفادها أن الصعوبات التي تواجهها موريتانيا ليست ذات طابع اقتصادي أو مالي فقط، بل إن جذورها تعود بدرجة كبيرة إلى اختلالات مؤسسية وتنظيمية تعيق أداء الدولة، وتحد من فعالية السياسات العمومية، وتؤخر التنمية
نظرا لحسابات ذات طابع عام اخترت تثمينا للاستقرار الانحياز لنظام محمد ولد الشيخ الغزوانى، في سياق تثمين الإيجابيات والتنبيه للعثرات والنواقص، عسى التغلب عليها، وبعيدا عن المباركة المطلقة أو التنكر لما يحصل من إنجازات و ما زلت على هذا النهج. ونظرا لأنه بحكم أسلوبي الإعلامي وطريقتي في مقاربة الرأي العام
في مكة المكرمة، حيث تختلط الرمزية الدينية بالثقل السياسي، لم يكن المشهد في السابع من أغسطس 2026 مجرد مناسبة دبلوماسية أخرى. هناك، وقّعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية للدفاع المشترك، في لحظة تبدو فيها المنطقة وكأنها تعيد اكتشاف حقيقة قديمة: أن الأمن لا يُبنى فقط بما تملكه الدول من
إذا صحت المعطيات المتداولة بشأن المواطنين الموريتانيين العائدين من ساحل العاج، الذين اعترضتهم القوات المالية داخل الأراضي المالية، وتعرضوا لمعاملة مهينة، ثم انقطعت أخبارهم ولم يُعرف حتى الآن مصيرهم، فإن الأمر لا يجوز أن يُعامل كحادث عابر أو خبر يُطوى بالصمت. إن حياة المواطن الموريتاني وكرامته مصونتان،
لا يمكن أن يقتصر إصلاح مهنة التوثيق على تحديث تجهيزات مكاتب الموثقين، بل ينبغي أن يكون إصلاحاً تقنياً عميقاً يشمل كامل سلسلة إعداد المحرر الرسمي والتحقق منه وحفظه وتنفيذه. فقد ظل المواطن، لوقت طويل، مضطراً إلى التنقل بين إدارات متعددة كلما أراد بيع قطعة أرض، أو تثبيت حقه في الملكية،
منذ إنشاء المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «تآزر»، عُلّقت عليها آمال كبيرة لتكون الذراع الاجتماعية للدولة، وأن تصل بالمساعدات إلى مستحقيها، وتسهم في محاربة الفقر والهشاشة، وتمويل المشاريع والخدمات الأساسية في المناطق الأكثر حرمانًا. لكن بعد سنوات من العمل، وفي ظل إنفاق يُقدّر بمئات
بعد ارتفاع بساط "الترندية"، وبعيدا عن سياق الاستهداف الشخصي، وسياط النّبز الهجائي، وسهام التبخيس التعريضي.. هذه نقاط نقد وملاحظة، بدت لي وأنا أستمع إلى رثائية الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي المثيرة (التي ألقاها بمناسبة إحياء "أربعينية" المرشد الإيراني علي خامنـ.ـئي)! وسأتناول المرثاةَ من زاويتين: 1.
حاول وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إقناع الموريتانيين بأن مكافحة الفقر تمثل أحد أبرز إنجازات النظام القائم. غير أن هذا العرض مضلل. فالأرقام التي استند إليها صادرة عن الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي (ANSADE)، وأنا لا أشكك في الإحصاءات متى ما أُنجزت وفق منهجية علمية معترف بها. لكنني أرفض،
البرمجيات... الثروة التي لا تنضب عندما نتحدث عن الثروات الوطنية، يتجه التفكير تلقائياً إلى الحديد والذهب والنحاس والغاز والثروة السمكية. وهي بلا شك موارد استراتيجية تمثل ركائز مهمة للاقتصاد الوطني. لكن العالم يشهد اليوم تحولاً عميقاً في مفهوم الثروة، فلم تعد الموارد الطبيعية وحدها هي التي تحدد قوة الدول، بل
إن الاحتفاء بمرور سبع سنوات من حكم الرئيس والنظام الحاكم حق مشروع لأنصارهما، كما أن مراجعة حصيلتها حق أصيل لمعارضيهما وللمجتمع. وبين الاحتفاء المطلق والرفض المطلق، تضيق - في كثير من الأحيان - مساحة التقييم الرصين. اليوم، وقد انقضت سبع سنوات على تولّي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم في
من حق الفاعلين السياسيين أن يعبروا عن آرائهم وأن يطرحوا ما يرونه مناسبا لمستقبل البلاد، فذلك جزء من حيوية المجال العام ومن طبيعة التعددية السياسية. لكن بعض القضايا، بحكم حساسيتها واتصالها المباشر بقواعد اللعبة الديمقراطية، تستحق قدرا أكبر من التروي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالدستور وبمبدأ التناوب على السلطة. ومن
إذا كان لأسماء الأشخاص من الأبعاد الثقافية والاجتماعية والنفسية ما لا يدركه إلا أهل الاختصاص، فإن أسماء الدول أكثر أهمية وأشد خطورة، لأنها تتجاوز تأثير الاسم الشخصي على المسمى وتوجيه نظرته لنفسه وعلاقته بمن حوله، إلى تأثير أوسع وأعمق في صورة البلد وفي أنفس من ينتسبون إليه بل وإلى العالم
عندما نتحدث عن بلدية تامورت انعاج بولاية تگانت فنحن نتحدث عن وحدة جغرافية وإدارية تمتلك كل المفاتيح الضرورية لتحقيق التقدم الإقتصادي والاجتماعي من جهة،وللمشاركة في تحديد طبيعة القرار السياسي من جهة أخرى. فالمفتاح الأول هو الثقل الديمغرافي حيث تمتلك تامورت انعاج خزانا بشريا يتجاوز الثلاثين الف نسمة من الساكنة
