الهدف ليس تحقيق مساواة شكلية مطلقة، بل الوصول إلى عدالة حقيقية تعترف بالفروق الفردية. التفاوت لا يعني بالضرورة ظلما. كما يظهر داخل الأسرة حيث يتلقى الأبناء نفس الرعاية لكن تختلف استجاباتهم ومآلاتهم. على مستوى الدولة والمجتمع في السياق الموريتاني، تظهر تفاوتات نتيجة ممارسات وترتيبات تاريخية. ومع ذلك، من المهم التنبه
نادراً ما تكون عودة رئيس سابق إلى بلاده حدثاً عادياً، خصوصاً عندما تأتي في مرحلة تتغير فيها موازين القوى وتُعاد فيها صياغة المشهد السياسي. وهذا ما ينطبق على العودة المرتقبة للرئيس السنغالي السابق ماكي صال إلى العاصمة داكار، بعد غياب دام منذ مغادرته السلطة. فالزيارة، وإن جاءت تحت عنوان
أصبحت قدرة الدول على تعبئة التمويل المناخي عاملاً حاسماً في نجاح سياساتها البيئية والتنموية. فالتحدي لم يعد يقتصر على وضع أهداف للتخفيف (Atténuation) من الانبعاثات أو تعزيز التكيف (Adaptation) مع آثار التغير المناخي، بل يمتد إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتحويل هذه الأهداف إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. وفي هذا السياق،
تتبنى شركة التعدين "غران كوت أوبيراسيون" (GCO)، التابعة للمجموعة الفرنسية "إيراميت" (ىراميت) والعاملة في السنغال، سياسة تثير الكثير من الجدل. فبينما تحرص الشركة على تقديم نفسها ككيان ملتزم بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، فإنها في المقابل تمضي قدماً في عمليات تسريح جماعي لموظفيها، وهي الخطوة التي طالت تداعياتها
بسم الله الرحمن الرحيم في خطوة تاريخية تستحق التنويه والإشادة، أقدمت وزارة التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي على مبادرةغير مسبوقة، تؤكد عمق وعيها بقيمة العلم وأهله، ومكانة المحظرة في صرح الهوية الوطنية. فقد انطلقت الوزارة في تقويم شامل لشيوخ المحاظر على كافة التراب الوطني، بهدف اختيار ألف شيخ من خيرة العلماء
لا يخفى على المتتبع للشأن السياسي الوطني الراهن ما تتحلى به النخب من رغبة وسعي جلي إلى "مواقف سواء" تفضي إلى تدبير توافقي للهم العام، وإيجاد أرضية مشتركة لكبريات الإشكالات الوطنية، وهي وضعية صحية، منحها الله تعالى بفضله، وكان لمنهاج الحكم الذي أرساه النظام الحالي في السنوات الأخيرة
اعتمدت الجمعية الوطنية، يوم الأربعاء 27 يونيو الماضي، مشروعي قانونين يعدّلان نصّين من نصوص قانوننا العسكري: أحدهما يحدد النظام الأساسي للأفراد من غير الضباط في الجيش الوطني، والآخر يتعلق بالنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط. ويتمثل أهم ما جاء به هذان النصّان في أنهما: • كرّسا للمرة
إرهاصات الوعي من المحال أن تبقى المضايق والممرات المائية آمنة والحملات الصليبية والصهيونية قائمة، إنه لا مذكرات التفاهم ولا الاتفاقات الثنائية بين أهل البلاد والغزاة بمجدية، ما لم تعالج الأزمة من جذورها، وجذورها ضاربة في أعماق المخططات الاستعمارية للسيطرة على بلاد المسلمين، وأولها اقتلاع شعب بأكمله من أرضه بفلسطين واستبداله
في خضم النقاشات الوطنية حول الإصلاح والتنمية، يظل سؤال التعليم هو السؤال الأكبر، لأنه يتعلق بمستقبل الدولة لا بحاضرها فقط. فالتعليم ليس خدمة اجتماعية تقدمها الحكومة للمواطنين، وإنما هو الاستثمار الأكثر ربحًا، والأكثر قدرة على صناعة الثروة، وترسيخ الوحدة الوطنية، وتعزيز السلم الأهلي. لقد أثبتت التجارب الدولية أن الدول
لا مراء أن من نظر نظرة متأنية لما نشر في الإعلام من دعوات للحوار هذه الأيام أو تسرب إلى الإعلام عن فعاليات الجلسات التحضيرية للحوار سابقا، إضافة لما صدر من تصريحات عمن حضر تلك الجلسات أو من غاب عنها من مختلف أطراف المشهد السياسي سيلاحظ أن هناك من لا يريد
أتعجب من إنكار بعض الإخوة الكرام لنسبة اللهجة الحسانية "لبني حسان" مع أنهم منسوبة لهم على لسان الناطقين بها قديما وحديثا، وبشتى الصيغ التي تقع بها نسبة اللغة إلى شعب أو عشيرة: "لغة بني حسان، كلام أولاد حسان، اللغة الحسانية، المنطق الحساني" وهذه التعبيرات واقعة في
لا مراء في أن لرئيس الجمهورية أن يمارس حق العفو بناء على المادة 37 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تنص على ما يلي: "يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها" ولكن يتعين أن يتم ذلك وفق ضوابط مدروسة تراعي الطبيعة الدستورية للعفو.. ويبدو أن
لم يكن قرار المجلس الدستوري السنغالي القاضي بإبطال التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان مجرد حكم قانوني ينهي جدلاً حول نصوص دستورية، بل بدا أقرب إلى لحظة سياسية فارقة تكشف أن الخلاف داخل هرم السلطة في السنغال لم يعد مجرد تباين في وجهات النظر، وإنما أصبح صراعاً حول طبيعة السلطة نفسها،
يكشف موقف النائب بيرام الداه اعبيد من العفو الرئاسي الذي أصدره صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عن غياب الحصافة السياسية والمرونة في التعاطي مع المبادرات الوطنية. فبدلا من التعامل مع المبادرة الرئاسية، التي نالت إشادة واسعة واستحسان الخصوم قبل الأصدقاء، اختار تحويلها إلى محطة جديدة للتصعيد
في خطوة حملت الكثير من الدلالات في توقيتها ومضمونها، أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوما يقضي بمنح عفو رئاسي شامل عن البرلمانيتين المعارضتين مريم الشيخ صمب جينغ وقامو عاشور سالم، ليسقط ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية في حقهما، مصحوبا بإعفائهما التام من الغرامات والمصاريف القضائية. ويأتي هذا الإجراء في أعقاب صدور
بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، يبرز سؤال جوهري لا يحتمل التأجيل، لماذا نفتقر في موريتانيا إلى وجود أشخاص من ذوي الإعاقة في المناصب القيادية العليا، بما فيها الحقائب الوزارية، رغم ما يزخر به هذا المجتمع من كفاءات علمية وثقافية وإعلامية رفيعة، وخبرات مهنية متراكمة، وشخصيات مشهود لها بالقدرة والتميز؟
