.gif)
.gif)
الأخبار (نواكشوط) - قال وزير الخارجية الموريتاني الأسبق أحمدو ولد عبد الله، إن إعلان الجزائر استعدادها لدعم أي وساطة بين جبهة البوليساريو والمغرب، "يشكل خطوة إلى الأمام من أجل السلام وحسن الجوار"، و"حل المشاكل بما فيها قضية الصحراء".
وأضاف ولد عبد الله الذي يرأس المركز الاستراتيجي للأمن في الساحل والصحراء، خلال مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، أن الإعلان الجزائري يعتبر "بداية للحوار مع المغرب، وأتمنى أن يرد المغرب بنفس الطريقة".
وأكد أن هذا الإعلان "خطوة أولى نحو فتح الحوار بين المغرب والجزائر، وفتح الحدود والاقتصاد، في عالم يبحث فيه الجميع عن القدرة التنافسية الاقتصادية".
واعتبر أن تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" (المينورسو) لمدة عام، "يجب استغلاله من أجل أن يضع البلدان الشقيقان والجاران حدا لهذه الأزمة"، وأن "تتحدث الرباط والجزائر لغة الواقعية وأن تجدا بالإضافة إلى البوليساريو طبعا حلا" لقضية الصحراء الغربية.
وأشار ولد عبد الله إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الصحراء الغربية "واضح للغاية، فهو يعتمد مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب".
وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن بلاده "لن تبخل بتقديم دعمها" لأي مبادرة وساطة بين جبهة بوليساريو والمغرب، شرط أن تندرج ضمن "إطار أممي"، بهدف إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية المستمر منذ عقود.
وأكد عطاف أن حل نزاع الصحراء الغربية "يجب أن يكون عادلا ونهائيا ومتوافقا مع قرارات الأمم المتحدة".
وكان العاهل المغربي، قد أعرب عن حرص المغرب "على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف".
ودعا الملك محمد السادس في خطاب مساء 31 اكتوبر الماضي، بعد تصويت مجلس الأمن على القرار 2797 حول الصحراء الغربية، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "لحوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة، وروابط الأخوة وحسن الجوار".
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، أن قرار مجلس الأمن الأخير "يُذكّر ويُعيد تأكيد جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية، ويُعيد تأكيد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يتماشى مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ويضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
.png)