جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – أبرمت شركةُ النقل العمومية صفقة تراض بـ10.5 مليون دولار، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة أي نحو 4.8 مليارات أوقية قديمة بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، ومنحتها لشركة "يوتونغ YUTONG (HK) INTERNATIONAL LIMITED (YUTONG)"، الصينية لتوفير 70 حافلة من صناعة هذه الشركة، وبعض قطع الغيار.
ووافقت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية على منح هذه الصفقة يوم 06 مايو الماضي، وتم توقيع عقدها النهائي مع الشركة يوم 26 مايو 2026.
ومنحت الصفقة دون أي تنافس خلافا لما تلزم به مدونة الصفقات العمومية، والمراسيم التطبيقية لها.
الاستثناء المشدد
وتعرف المادة: 33 من مدونة الصفقات العمومية صفقات التفاهم المباشر، أو صفقات التراضي بأنها الصفقة "التي تبرم دون إجراء أي شكل من المنافسة، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، وقرار يتخذه المسؤول الأول للسلطة المتعاقدة"، مع الإلزام بإعداد مذكرة توضح أسباب ومبررات اللجوء إلى هذا الإجراء، ونشر القرار النهائي على موقع سلطة تنظيم الصفقات، فيما لم يتم نشر المذكرة التوضيحية إلى الآن.
وحصرت المادة: 43 من المرسوم رقم: 083 – 2022 الحالات التي يمكن فيها اللجوء لصفقات التفاهم المباشر، وهي وجود براءة اختراع، أو في حالة الاستعجال الملحّ لظروف استثنائية أو قوة قاهرة مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة، أو عندما لا يمكن أن يعهد بالصفقة إلا لمتعهد محدد لأسباب تقنية وفنية، وكذا عندما تكون الصفقة المكملة ضرورية لإتمام الصفقة الأصلية، وكذا اقتناء سلع غذائية أو بذور قابلة للتلف، أو شراء أدوية ومعدات طبية لازمة لمواجهة حالة صحية طارئة.
ولا تتوفر أي من هذه الشروط في الصفقة الممنوحة بالتراضي من طرف شركة النقل.
وشددت المادة: 42 من نفس المرسوم على أن التفاهم المباشر أو التراضي، نوع استثنائي من إبرام الصفقات العمومية.. يتم الإعلان عنها على أساس تقرير مسبب يعده رئيس لجنة الصفقات، بعد جلسة لتحليل الأسباب المبررة للجوء إلى إجراءات التفاهم المباشر.
تعاقد لـ5 سنوات
وتتضمن الصفقة التي منحت بموجبها الشركة الموريتانية للشركة الصينية مبلغ 10,530,111 دولارا أمريكيا دون احتساب ضريبة القيمة المضافة، توفير 70 حافلة من خلال فترة لا تتجاوز 150 يوما.
كما تتضمن تحديد 100 يوم بعد الطلبية لتوفير قطع الغيار للباصات التي اقتنتها شركة النقل من الشركة الصينية، ولمدة خمس سنوات.
وكشفت إحصائية أعدها فريق من وكالة الأخبار المستقلة - اعتمادا على محاضر اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية - إبرام القطاعات الحكومية 55 صفقة تراض، خلال شهر يونيو المنصرم وحده، في عودة قوية لصفقات التراضي التي تشكّل إجراء استثنائيا وفق نص القانون.
وأبدت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية موافقتها على إبرام 40 صفقة تراض من بين هذه الصفقات، فيما أجّلت الحسم في 15 صفقة.
وأبرمت هذه الصفقات من طرف قطاعات حكومية متعددة، من بينها شركة الموريتانية للطيران، والمركزية للشراء وتموين السوق، ومفوضية الأمن الغذائي، وقطاعات المياه والصرف الصحي، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وتمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، ومندوبية "تآزر".
كما كان لوزارتي التجهيز والنقل، والصحة، وشركة معادن موريتانيا، والمشروع القطاعي للمياه والصرف الصحي حظهم من هذه الصفقات.
