كيف يمكن التمييز بين الوشاية الكاذبة وبين التنبيه للصالح العام في مجتمعٍ يتغاضى عن إرساء حق التبليغ عن الأخطار في منظومته القانونية، في مجتمع رَصْديّ يترقب فيه الناس بعضهم بعضا (société monitoire) قبل أن يُحال الأمر في لحظةٍ ما، بوسيلة ما، إلى السلطة القائمة أو من يحل
في كل عام، تمر أرقام البكالوريا أمامنا كخبر عابر، ثم سرعان ما تطويها الأيام. غير أن هذه الأرقام ليست مجرد حصيلة إدارية تعلنها وزارة التربية، بل هي قصة مجتمع، وخريطة لخياراته، ورسالة تحمل في طياتها ملامح المستقبل الذي نبنيه اليوم. هذا العام، يدخل غمار امتحانات البكالوريا 64,532 مترشحًا
أثار استيراد شحنة الأسمنت الأخيرة من الجزائر نقاشًا أوسع حول مفهوم حماية المنتج الوطني وحدودها. فبينما يرى بعض الفاعلين الاقتصاديين أن حماية الإنتاج المحلي ضرورية للحفاظ على الاستثمار الوطني ودعم الصناعة وتوفير فرص العمل، يرى آخرون أن الحماية المفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال إضعاف المنافسة وارتفاع
ثمة رجالٌ لا يترك رحيلهم فراغًا فحسب، بل يوقظ في القلوب سؤالًا موجعًا عن معنى الحياة، وعن حقيقة ما يبقى من الإنسان بعد أن يغيب جسده. وكان أيوب سيسي واحدًا من أولئك الرجال النادرين الذين عاشوا للآخرة أكثر مما عاشوا للدنيا، وجعلوا من كل يومٍ زادً
ليس ما يجري اليوم قانونًا جديدًا، بل هو تفعيل لقانون قائم منذ سنة 2022 ينظم التعدين الأهلي، ويقرر بوضوح أن حق التنقيب الأهلي حق حصري للمواطنين الموريتانيين، مع منع ممارسته من غيرهم.. ومنذ صدور القانون، ساد قدر من التغاضي مراعاةً لظروف عدد من الإخوة المنقبين القادمين من بعض
يُعد ملف الإسمنت من القضايا الاقتصادية التي تتطلب نقاشًا مبنيًا على الأرقام والمعطيات، بعيدًا عن الحلول السريعة أو المقاربات الشعبوية. فخفض سعر الإسمنت للمواطن هدف مشروع، لكنه لا يمكن أن يتحقق على حساب استدامة الاستثمار، وفرص العمل، والموارد العمومية، والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. إن الوضعية الحالية
في كثير من البلدان ، تُولد الثروة قبل الإنسان، لكن الإنسان قد يُحرم منها منذ ولادته. أراضٍ غنية، معادن، نفط، موقع استراتيجي… ومع ذلك يعيش المواطن على هامش الحياة، يبحث عن أبسط حقوقه في ثروته المنهوبة من شركات متعددت الجنسيات .. حيث لا عمل، ولابئية نظيفة، ولا حتى كرامة. إن
تندرج تنمية قطاعي الزراعة والرعي في موريتانيا ضمن الأولويات المرتبطة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما ينسجم الاهتمام بهما مع توجهات استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP) للفترة 2016 – 2030، التي اعتمدتها موريتانيا كإطار مرجعي للسياسات التنموية، من خلال التركيز على تنويع الاقتصاد، وتعزيز الإنتاجية، ودعم التنمية المحلية، وتحسين ظروف عيش
تقاس نهضة الأمم بجودة مؤسساتها، وتقاس جودة المؤسسات بكفاءة العنصر البشري الذي يديرها. غير أن الكفاءة لا تعني المعرفة وحدها، ولا تختزل في الشهادات أو المهارات التقنية، بل تكتمل بالأخلاق المهنية التي تمنح المعرفة قيمتها، وتجعل من صاحبها مصدرا للثقة والاحترام. من المؤسف أن المتأمل في واقع بعض المهن الحيوية،
تداولت المنصات الألكترونية تصريحا لمعالي وزير الداخلية خلال الاجتماع التحضيري لامتحان البكالوريا، والذي شدد فيه على حماية الامتحان ومكافحة الغش وضمان النزاهة، واعتبر البعض هذا التصريح؛ تأكيدا قويا على أن البكالوريا ليست مجرد امتحان تربوي، بل هي رهان وطني يتعلق بالعدالة وتكافؤ الفرص والثقة في المدرسة الجمهورية. ولإن كان نظام
من يتابع ما يدور في الفضاء الأزرق يلحظ، بكثير من الأسف، أن مساحة الحوار تضيق يومًا بعد آخر، بينما تتسع مساحة التجريح والتخوين والتشكيك في النيات. والمؤلم أن هذا الخطاب لا يصدر دائمًا عن عامة الناس، بل كثيرًا ما يصدر عن أشخاص يُفترض أنهم يمثلون النخبة،
السادة، السيدات، ستجتمعون قريباً حول طاولة واحدة لأشغال الحوار الوطني. إنها محكّ الحقيقة، ولحظة نادرة يمنح فيها شعبٌ نفسه فرصة النظر في وجهه، بلا تجميل ولا مراوغة. ستكون النقاشات المرتقبة شديدة. فالإرث الإنساني الأليم، وتداعيات العبودية، والمطالب المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية التي طال كبتها... كلها جروح لا تزال نازفة، سيحملها بعضكم
يدعونا التفكير في مراجعة نظام امتحانات البكالوريا التي باتت تمثل شبَحًا مخيفًا يهدد مصائر الشباب ويدفعهم إلى تحويل وجهتهم عن مواصلة التعلم، رهبةً حينًا، وإخفاقًا حينًا آخر، إلى طرح سؤال جوهري عن عيوب النظام القديم، والمزايا المرجوة من مراجعته. وهنا لا بد من الإشارة
لم يعد الفكر المتطرف في عالمنا المعاصر انحرافا فرديا معزولا، ولا نزعة نفسية طارئة، وإنما أضحى ظاهرة مركبة تتشابك فيها عوامل الفهم الديني المختل، والاضطراب الفكري، والاختلالات الاجتماعية، والاستثمار الخبيث لحماسة الشباب وتدينهم الفطري، مع ما يتيحه الفضاء الرقمي والإعلامي من إمكانات هائلة لنشر الشبهات، وترويج خطاب الغلو، وتزيين مسالك
في ظل الحركية التنموية التي يشهدها البلد، ومع الاستعداد لإطلاق النسخة الثانية من برنامج تنمية مدينة نواكشوط والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية الخاص بتنمية الولايات الداخلية، تبرز أهمية مكاتب المتابعة والإشراف باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لنجاح مشاريع البناء والأشغال العمومية. مكتب المتابعة bureau des suivi هيئة
تُعد أحداث السادس من فبراير 1982 واحدة من أكثر الملفات غموضا في التاريخ السياسي الموريتاني الحديث، فعلى الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على الواقعة، ما تزال تفاصيلها الحقيقية محل نقاش بين المهتمين بتاريخ البلاد، بسبب محدودية المعلومات الرسمية المتاحة، وغياب الوثائق المنشورة التي تسمح بإعادة بناء الحدث
