جاء خطاب فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في مهرجان كيهيدي يوم الأحد 8 فبراير 2026، ليجدد التأكيد على الثوابت الكبرى للمشروع الوطني الذي يقوده منذ توليه مقاليد الحكم؛ مشروع يربط، في رؤية متكاملة، بين الأمن والوحدة والاستقرار باعتبارها عناصر مترابطة تشكل المدخل الحقيقي للتنمية الشاملة. فلا تنمية
بسم الله الرحمن الرحيم عطفا على ما سطّرناه في المقال المنشور هنا قبل أيام بعنوان: "لحظة إنصاف"، أردنا أن نبين جانبا آخر من الصورة، فيما يخص بلدية لبحير دائما. إن سكان بلدية لبحير ليلفتون انتباه المشرفين على الشأن العام إلى حقيقة قد لا يستسيغها ولا يصدقها الجميع
استثناء المدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين الخاضعين للمرسوم رقم:2006-126، المعدل، من أحكام النظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ونظام المعاشات المدنية للدولة؛ في ما يتعلق بتأجيل استفادتهم من الحق في التقاعد لغاية بلوغهم (68) سنة، جاء مقترنا بمحددين، حسب المادة التي تضمنته ؛أي(المادة 39 / جديدة) من المرسوم رقم:
في زحمة الصباح كانت العاصمة تتثاءب مظاهرة بين بردين من شمس تتسلق لتوها معلنة بداية يوم جديد وبحر يتنفس بهدوء محاولا تلطيف جو يتنازعه برد الشتاء وحرارة الصيف اوقفتنى دورية أمن عند إحدى بؤر الزحمة طلب منى ضابط الدورية بوقار التوقف ثم فعل إنارة الخطر فى سيارة الدورية وأمرنى بالسير
لم يعد الفضاء العام محكومًا بقيمة الفكرة أو عمق الرؤية، بقدر ما أصبح أسيرًا لقوة الصوت وسرعة الانتشار. في هذا المشهد المتحوّل يطفو على السطح تناقض صارخ بين ضجيج الشهرة وصمت الكفاءة حيث تتقدّم الأصوات الأعلى والأكثر حضورًا بينما تتراجع الخبرات الحقيقية إلى الهامش لا
في كتابه “نهاية التاريخ والإنسان الأخير” يرى الكاتب فرانسيس فوكوياما أن “انتصار الديمقراطية الليبرالية على الدكتاتورية الشيوعية” مؤشر حتمي على سيطرة قيم الليبرالية، ونهاية الصراعات حول العالم، وبالتالي “نهاية التاريخ”. ورغم أن فوكوياما أعاد النظر جزئيا سنة 2004 في بعض خلاصات كتابه المثير للجدل، والذي يعتبر أشهر كتاب في نهاية
باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وشّح معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان كوكبةً من الإعلاميين الأفذاذ، أولئك الذين نذروا حياتهم لخدمة صاحبة الجلالة، فأفنوا زهرة شبابهم في الذود عن حياضها، وحفظ كرامتها، والدفاع عن رسالتها النبيلة، في زمنٍ كان فيه الانتماء للمهنة تضحية،
لم يعد من الممكن النظر إلى ما يجري حولنا بوصفه سلسلة أحداث متفرّقة، ولا الاكتفاء بتفسيره بمنطق السياسة الآنية أو ردود الأفعال العابرة. فالأمة اليوم تعيش تحوّلا حقيقيا، تحوّلا يتشكّل ببطء ولكن بثبات، تحوّلا يمس الوعي قبل أن يمس الخرائط، ويطرق أبواب النفوس قبل أن
هنالك ضريبة على المريض في الجزائر أن يدفعها حينما تبرحه المعافاة ويدخل في دورة استشفاء طويلة، الله وحده يعلم إلى ما ستؤول إليه. عاش الإنسان في هذه البلاد الخيرة إلى عهد ليس بالبعيد يتولى إنتاج غذائه بنفسه، متشاركا مع أهل بيته على بقعة من الأديم ورثها عن أجداده منذ الخلافة
لقد بدأت ورش البناء والتشييد تُرى اليوم بالعين المجرّدة في بلدية "البحير".. لست من المطبلين ولا المتزلفين، ولا يليق بمن هو في سني ومركزي الاجتماعي أن يفعل ذلك؛ فليس هذا من أدبيات أسرتي ولا من ثقافة محيطي. كما أنني لم أسعَ إلى صفقة ولا امتياز، ولست
تعود المعارضة البرلمانية في موريتانيا، من حين لآخر، إلى الواجهة بطلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تحقق في بعض الملفات. ولا يعبر طلبها اليوم عن شيء، بقدر ما يثير سؤالًا جوهريًا هو: هل نحن أمام سعي حقيقي للإصلاح، أم إعادة إنتاج خطأ دستوري سبق أن دفع الوطن ثمنه غاليا؟
احتضنت القاعة الرئيسية في دار الشباب يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من شهر یناير الجاري 2026م ، مؤتمرا لميلاد حزب جديد سمي حزب العدل ، برئاسة البطل الوطني الدكتور أحمد ولد صمب. هذا الحزب الجديد وبرئاسة هذا البطل الذي أفضت به تضحيته من اجل موريتانيا وشعبها وإقدامه الموروث وشجاعته المتأصلة إلى أن
مقدمة يمثل المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية في موريتانيا، الذي تأسس عام 1979، مؤسسة علمية عريقة حملت على عاتقها مهمة تخريج الكوادر في العلوم الشرعية واللغوية، وتوفير تعليم إسلامي يجمع بين الأصالة والمعاصرة. وقد شكّل المعهد تاريخياً رافداً أساسياً للمجتمع، حيث تخرّج منه العديد من العلماء والقضاة الذين
(كتب هذا المقال غداة وفاة والدة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وما زالت فكرته واردة ومطروحة؛ لذا نعيد نشره وتوزيعه). لما ذا لا يلعن فخامة رئيس الجمهورية الشيطان الذي أوقعنا في ورطة ظالمة قوضت وحدة وأمن واستقرار وطننا، وقسمت أهله نصفين، وفرقتهم أيدي سبأ في مهب الريح، في عالم
منذ إنشاء مؤسسات بروتن وودز والاتهامات تنهال عليها مشككة في أهدافها الحقيقية، وأنها ليست سوى خطوة في اتجاه استحداث أسلوب جديد للاستغلال عن طريق إخضاع مفهوم الدولة لمنطق الشركة المبنى على الربح والخسارة، ولم تكذب الأحداث والمسارات عبر الزمن هذا الاتهامات، فقد دمرت الأخلاق بسبب ضغوط تلك المؤسسات بذرائع متشعبة،
تابعتُ باهتمام توصيات الورشات التشاورية التي نظمتها وزارة العدل الموريتانية، في خضم المصادقة على مسودة تعديل مشروع قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية التي اختتمت منتصف الشهر الجاري، وما تناسل عنها من مقالات وآراء انصبت على تأكيد ضرورة تقنين إدخال “الوكالة القضائية للدولة” في المنازعات التي تكون الدولة وجميع أشخاص القانون
