تنظيم مجال العقار والتعمير بين صرامة القانون وضمانات الحقوق
تشهد السياسات العمومية في مجال العقار والتعمير خلال المرحلة الأخيرة تحوّلًا لافتًا، يعكس إرادة متزايدة لإعادة ضبط المجال الحضري ووضع حد للاختلالات المتراكمة التي طبعت هذا القطاع لسنوات. ويأتي هذا التوجه في سياق إصدار القانون رقم: 2025 - 012 المعدِّل والمتمِّم لأحكام القانون رقم: 2024 - 003،