الحيازة والملكية في النظام العقاري: إشكالية التسجيل والاستغلال الفعلي
يؤطر مرسوم 26 يوليو 1932 في إفريقيا الغربية الفرنسية، والمتعلق بإعادة تنظيم نظام الملكية العقارية، النواة الأولى للنظام العقاري الحديث، حيث وضع الأسس القانونية لنظام التحفيظ العقاري القائم على مركزية التسجيل. ولا تزال العديد من مقتضيات هذا النص مطبقة إلى اليوم، خاصة تلك المتعلقة بحجية التقييد في السجل العقاري، ونهائية