جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قال حزب العمران إن منع النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور من دخول مبنى الجمعية الوطنية وإخراجهما بالقوة إثر اعتصام داخله، يمثل "مساسا بسيادة القانون، واستقلال السلطة التشريعية، وحجية قرارات المجلس الدستوري".
وطالب الحزب في بيان الجهات المعنية بضرورة تنفيذ قرار المجلس الدستوري واحترام استقلال البرلمان وصون الحقوق والحريات.
ونبه الحزب إلى أن القضية لم تعد قضية نائبين أو حزب سياسي، بل أصبحت قضية احترام للدستور، وللفصل بين السلطات، ولإرادة الناخبين الذين لا يجوز الالتفاف على اختيارهم بإجراءات تفتقر إلى السند الدستوري.
وكانت فرقة من الحرس الوطني أقدمت ليلة الجمعة في وقت متأخر على إخراج النائبتين البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور من مكان اعتصامهما في البرلمان، بعد أن تمكنتا من ولوجه على متن سيارة النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد.
وأصدر المجلس الدستوري الأربعاء قرارا أكد فيه عدم إمكانية تأكيد فقدان البرلمانيتين قامو عاشور سالم، ومريم الشيخ جنيغ لعضويتهما في البرلمان بناء على حكم محكمة الاستئناف في نواكشوط، لأن حكمهما ما زال قابلا للطعن أمام المحكمة العليا.
