مقدمة يشكل نشر التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة (IGE) للفترة 2024 - 2025 حدثاً مهماً في مسار تطور منظومة الرقابة العمومية في موريتانيا. وقد نُشر التقرير في 15 أغسطس 2026، في إطار المرسوم رقم: 001 - 2025 الذي أقرّ إعداد التقرير السنوي للمفتشية، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، ثم نشره للعموم. غير
مقدمة: يمثل تاريخ حزب النهضة الوطنية الموريتانية إحدى المحطات البارزة في تاريخ الحياة السياسية الموريتانية خلال السنوات الأخيرة من العهد الاستعماري وبدايات الدولة الوطنية، وظهر الحزب في ظرف سياسي اتسم بتسارع التحولات الدستورية والمؤسسية، وبروز الخلافات حول طبيعة الاستقلال المرتقب، ومستقبل العلاقات مع فرنسا، وشكل الدولة الوطنية التي كانت في
تعود المبادرات السياسية المطالبة بمأمورية ثالثة من جديد إلى المشهد السياسي الموريتاني بعد 2018 عند ما وقع أكثر من مائة نائب برلماني عريضة مطالبة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالترشح لمأمورية ثالثة عن طريق استفتاء شعبي تراجع من خلاله المواد المحصنة دستوريا. ولم يقتصر الأمر عند تلك العريضة البرلمانية،
عندما يضع المواطن أمواله في البنك، فهو لا يضع أمواله فقط، بل يضع معها ثقته وبياناته وخصوصيته. ومع انتقال البنوك الموريتانية بسرعة نحو الخدمات الرقمية والتحويلات الإلكترونية، أصبح السؤال الحقيقي ليس: هل لدينا تطبيق بنكي؟ بل: هل لدينا نظام قادر على حماية المواطن عندما يحدث الخطأ أو الاحتيال؟ موريتانيا قطعت
تعد العلاقة بين التنمية الاقتصادية والنظم السياسة من أهم الموضوعات التي تنال حظا كبيرا في مختلف الدراسات سواء كانت اقتصادية أو سياسة أو اجتماعية، وذلك نظرًا إلى أن مسار التنمية في أي مجتمع لا يتحدد بالعوامل الاقتصادية وحدها، وإنما يتأثر كذلك بطبيعة النظام السياسي، ومؤسسات الدولة، ونمط توزيع السلطة
في كلِّ سِجالٍ عموميٍّ عندنا كلمةٌ تُسَلُّ من غِمدها قبل أن تُسَلَّ الحُجّة: «منافق»، «متملّق»، «مطبِّل»؛ تُرمى بها من أعلن تأييدًا، أو أثنى على مُنجَزٍ رآه بعينه، أو دافع عن سياسةٍ ببرهانٍ يملكه، فتُغني قائلَ
تتقدم الأوطان حين تتقدم فيها المصلحة العامة على الحسابات الضيقة، وحين تتحول المنافسة السياسية والاجتماعية إلى تنافس في خدمة المواطن، لا إلى صراع على النفوذ والمواقع. ومن هذا المنطلق، فإن الحراك الذي شهدته مدينة كيفه، وما أثير حول مشاركة بعض الفاعلين السياسيين والحزبيين فيه، يستحق وقفة متأنية؛ لا من باب
أعدت بلادنا خطة استراتيجية للقطاع المينائي تُشكل إطاراً متكاملاً لإيجاد حلول ناجعة للاحتياجات المعبَّر عنها على كافة المستويات: الوطنية والإقليمية والمحلية والقطاعية. وتتميز هذه الاستراتيجية بارتكازها على اعتماد الموانئ الموريتانية كرافعة اقتصادية تتماشى مع التوجهات العالمية، وتحويلها إلى محطات محورية لا غنى عنها على طرق الملاحة البحرية الدولية.
التفتيش أسلوب رقابي يهتم بفحص الجوانب الشكلية والإجرائية لنشاطات وتدخلات الدولة ومؤسساتها العمومية ومراقبة تسيير المال العام وطريقة تنفيذ المشاريع والتأكد من مدى مطابقة ما نفذ مع ما خطط له، مع التدقيق في تسييره ومقارنته بما حقق على أرض الواقع. يتم تسجيل كل هذه الملاحظات والنتائج والمؤشرات في تقارير معينة
بسم الله الرحمن الرحيم أعاد نشرُ التقرير الأخير للمفتشية العامة للدولة ملف الفساد إلى صدارة النقاش العمومي في البلاد ، بعدما كشف حجمًا مقلقًا من الاختلالات في التسيير وأعاد إلى الواجهة سؤالًا أكبر من مجرد رصد المخالفات وتحديد المسؤوليات: كيف استطاع الفساد أن يتغلغل إلى هذا الحد في
ينتظر الموريتانيون انطلاق حوار وطني ظل الحديث عنه مستمرا طيلة السنوات الماضية، وفي أذهان بعضهم ظلال تجارب سابقة بمختلف أشكالها ومآلاتها، ويمثل إصلاح التعليم أكثر المواضيع إلحاحا، وأشدها خطورة بالنظر إلى ما يمثله بالنسبة لمستقبل البلد، وقد شكل اهتمام فخامة رئيس الجمهورية بإصلاح التعليم، وبالمدرسة الجمهورية، أملا كبيرا في إصلاح
يشكل إصدار المفتشية العامة للدولة لتقريرها السنوي الأول المخصص للنشر العام سابقة مؤسسية مهمة في المسار الموريتاني نحو ترسيخ الشفافية والمساءلة. غير أن تقييم أي وثيقة رقابية رسمية لا ينبغي أن يقف عند حدود النوايا المعلنة أو ضخامة الأرقام المعروضة بل يستوجب فحصا نقديا لمنهجيتها ولمدى اتساق خطابها مع مخرجاتها
تَمتلِـك موريتـانيـا مقومات طبيعية وثقافية تؤهلها لتكون وجهة مهمة للسياحة البيئية في المنطقة. غير أن تحويل هذا الرصيد إلى قطاع اقتصادي منتج ومستدام يقتضي تجاوز النظرة التقليدية إلى السياحة كنشاط للترفيه والسفر، واعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين حماية البيئة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وإشراك المجتمعات، وصون التراث الطبيعي والثقافي.
مقاربة أولية هناك أسئلة تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها تخفي وراءها قضايا كبرى تتعلق بمصير الأمم ومستقبل الدول. ومن أكثر هذه الأسئلة إلحاحاً: هل نحن نبني رجال دولة، أم نبني دولة رجال؟ السؤال يطرح نفسه على كل مجتمع يحاول النهوض من مضاعفات التخلف، ويسعى إلى الانتقال من دولة الأشخاص إلى
يكتسب نشر التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة 2024 – 2025 أهمية تتجاوز مضمونه؛ فهو أول تقرير سنوي يُنشر للعموم في إطار الالتزام الجديد الذي أقره المرسوم رقم: 2025 - 001، وبذلك يضع عمل جهاز التفتيش نفسه أمام النقاش والمساءلة العامة. لكن نشر التقرير يطرح سؤالًا مشروعًا: لماذا لا تتضمن
الثقافة والسياسة لا يوجد أحد يطويه النسيان دهرا ثم يظهر فجأة من دون أن تكون هنالك أسباب من وراء ذلك. للثقافة في الجزائر عاملان يستحكمان فيها بشدة، وقلما يتفلت من بين أيديهما شيء إلا شيئا لا يريدان له أن ينفلت. أحدهما السلطة المستبدة، التي ترى في التفكير والكتابة ماردا شريرا
