حظر التجوال، في فقه الدولة، أداة استثنائية، تُستدعى حين يختل الأمن الداخلي أو يُخشى انفلات النظام العام، أما أن يُفرض في سياق حرب بعيدة، لا تمتد نارها إلى الداخل، فذلك يُثير شبهة الانزلاق من إدارة الخطر إلى إدارة الانطباع بالخطر. والفرق بينهما دقيق وخطير: فإدارة الخطر
موريتانيا استثناء وظاهرة تستحق الدراسة والتشخيص، فهي تمتلك ثروات سمكية هي الأجود على المستوى العالمي مع ذلك ليس بمقدور المواطن اقتناء ما يسد رمقه من الحوت الرديء إلا بشق الأنفس، وبأسعار خيالية. أيضا تمتلك موريتانيا ثروة حيوانية تقدر بحوالي 25 مليون رأس (حسب آخر إحصاء رسمي) وتصدر المواشي لدول الجوار
يُعتبر الشيخ إزيد بيه ولد يحفظ من الأسماء البارزة في علم القراءات في الفضاء الشنقيطي المعاصر؛ فقد جمع بين رسوخ التكوين المحظري، والدقّة في التحقيق، والعناية بالأسانيد، مع الحضور المميّز في التعليم والتأليف. وإذا كان التجديد يقوم على الإضافة، والرؤية المبتكرة في التأليف، والمنهج الصارم في التحقيق
لماذا لم نستوعب الدرس من عدم احترام النصوص الإجرائية لضبط مجال القانون والتنظيم خلال أزمة جائحة كورونا، فآنذاك كتبنا وتحدثنا في لقاءات إعلامية أن سريان حظر التنقل ومنع التجمع والتجمهر ببيان إشعاري فقط من الجهات الرسمية يتعارض مع منطوق ومفهوم الدستور وخصوصا المادة العاشرة منه… ثم لاحقا تبين للجهات الرسمية
في لحظات التحول الكبرى، لا يُختبر صدق الخطاب بقدر ما تُختبر صلابة القرار؛ فالأزمات لا تمنح رفاهية التردد، بل تفرض على القيادات أن تختار: إما المواجهة المبكرة، أو دفع ثمن التأخر مضاعفاً. خلال جائحة كورونا، أثبتت التجربة أن القرارات الصعبة — رغم عدم شعبيتها — كانت ضرورية لحماية المجتمع، وأن
في ظل أوضاع إقليمية متوترة، يبرز الحوار الوطني في موريتانيا كخيار استباقي لتعزيز الاستقرار، رغم ما يواجهه من تحديات تتعلق بالقضايا الدستورية الحساسة، وهو ما يجعله اختبارا حقيقيا لقدرة الفاعلين السياسيين على تغليب منطق التوافق على حساب الخلاف. يشكّل الحوار الوطني الجاري محطة سياسية لافتة، ليس فقط من حيث
في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي من حين لآخر، لم يعد الأمن الطاقي والسيادة الغذائية مجرد إشكال تقني أو ظرفي، بل أصبح مكوناً مركزياً من مكونات السيادة الاستراتيجية للدول. إن الازمات التي مر بها الاقتصاد الوطني بدا من ازمة كورونا الى الحرب الأوكرانية والأزمة الحالية في الشرق الأوسط
عرف الوعي السياسي في موريتانيا تحولات متدرجة لكنها عميقة، انتقل بها من طور الانفعال والتلقي إلى طور التمحيص وبناء المواقف على أسس التجربة والتقدير الموضوعي للوقائع والأحداث. ففي ظل الحزب الواحد الذي حكم مع النشأة وعند التأسيس، حوصر الفعل السياسي في أفق أحادي بالتخلي عن إرهاصات التعددية التي أسس لها
تشهدُ موريتانيا منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم (2 أغسطس 2019) تحولًا لافتًا وغير مسبوق في آليات تدبير العلاقة بين الدولة والمواطن، عنوانه الأبرز: ثورة رقمية هادئة تُعيد تشكيل هذه العلاقة وتحديد معالمها بوضوح، وتضع البلاد على سكة عصرنة الإدارة وتقريب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإن الله جل وعلا خلق عباده وجعلهم محتاجين غاية الاحتياج إلى ما يُقيمون به بنية أجسادهم لتسمر في البقاء ما شاء الله لها، لذلك سخر لهم ما في
انسجامًا مع التوجه العام للدولة نحو الرقمنة وعصرنة الإدارة، يبرز مقترح اعتماد البطاقة الرقمية للمحروقات السائلة كأحد الحلول الأكثر فعالية لترشيد استهلاك الوقود وضبط آليات دعمه في الوقت الحالي. ويمكن تنفيذ هذا النظام عبر ربط البطاقة بالرقم الوطني أو بتطبيق إلكتروني مخصص، يُمكّن الدولة من توزيع الدعم
التعامل مع ما يمكن أن نطلق عليه "الأزمة الاقتصادية المتحفزة" التي توشك أن تنقض على الواقع الاقتصادي لمعظم دول العالم، والناتجة عن الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة أخرى، يستدعي بعد نظر وحكمة وتعقلا. يحتاج بعد نظر: من طرف الحكومة بحيث تبدأ في
لا يمكن قراءة التصريحات الأخيرة للمفكر الاقتصادي الأمريكي "جيفري ساكس" حول "خجل" النخبة من تدني مستوى الحكم، أو تحليل مجلة "فورين بوليسي" حول تحول واشنطن إلى "قوة افتراسية"، كأحداث عابرة في سياق التجاذب السياسي اليومي. إننا أمام شهادة نقدية من داخل البيت
لم يحدث في تاريخ موريتانيا الحديث أن احتكرت شركة واحدة توريد المحروقات للبلد مدة عشر سنوات قبل شركة أداكس، التي تكمل الآن عامها العاشر كمورد حصري لحاجة البلاد من المحروقات، حيث ظلت تفوز مرة بعد مرة بصفقة هي أكبر صفقات التوريد قيمة في البلاد . خلال هذه السنوات العشر تغير النظام،
من الحكم الانطلاق من التجربة الغربية للوصول إلى مفهوم الدولة الحديثة وعلاقتها بالأمة كجعل العربة أمام الحصان، علما بأن تجربة الخلافة سابقة لكل ذلك وأتم نضجا من مفهوم الدولة لدى الفلاسفة المحدثين. كما أن من نظّر لنا بعد الأتاتوركية وهو منا لم يستطع الفكاك من تلكم الجاذبية بما فيهم
....... القصة: بعد قتل قادة سرية مؤتة الثلاثة الذين تم تعيينهم بقرار نبوي، أمام سيول جيوش العرب المتنصرة، اصطلح الناس على إمارة القائد العسكري الفذ خالد بن الوليد، وهو إذ ذاك حديث عهد بالإسلام، فاتخذ قرارا بالانسحاب من المعركة، وهو القرار الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم فتحا. المقال: المقاربة
