تُعدّ التنمية الاقتصادية من القضايا المحورية التي شغلت ولا تزال تشغل بال المفكرين والباحثين في علم الاقتصاد عبر مختلف دول العالم؛ لكونها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الأفراد والجماعات الساعين إلى تحسين مستويات معيشة رفاهيتهم والعيش بكرامة. وفي هذا السياق، يواجه مجتمعنا تحديات جَسيمة تتعلق بسبل تحقيق تنمية اقتصادية
لست مهندسا كهربائيا، ولا أدعي أنني أملك من أسرار محطات التحويل ما يملكه أهل الاختصاص، لكنني كدارس وممارس لبعض مجالات الهندسة، أملك حقا بسيطا: أن أرى ما يراه المواطن، وأن أقرأ ما تنشره "صوملك"، وأن أسأل حين تتكرر الأعطال ويصبح الاستثناء قاعدة. احترقت خلال يومين محطتان للتحويل الكهربائي
من قطيعة دامت 14 شهراً إلى زيارة تاريخية مرتقبة.. كيف أعاد البلدان بناء جسورهما؟ على امتداد أكثر من 1300 كيلومتر من الحدود المشتركة، ظلت العلاقات الجزائرية - المالية لسنوات نموذجاً للجوار الملتبس بين إرث تاريخي متشابك ومصالح أمنية متقاطعة. لكن ما شهدته هاتان الجارتان خلال العامين الماضيين لم يكن مجرد خلاف
تابعت على مدى الأيام الخمسة الماضية المواقع الإعلامية والقنوات الوطنية، بحثا عن معلومات تفصيلية حول الحريقين الذين نشبا في محطتي الكهرباء في نواكشوط الشمالية ونواكشوط الغربية، وكمواطن عادي، لديه أسئلة حول: ما الذي حدث تفصيلا؟، وما هي أسبابه؟، ومن المسؤول؟ لم أجد أية إجابة من على تلك الأسئلة. لقد اكتفت
إن زيارة رئيس الدولة لمواقع الحرائق والإعلان عن فتح تحقيق لا يكفيان. فأزمة بهذا الحجم تتطلب أكثر من الخطابات، ولا يمكن للموريتانيين أن يكتفوا بوعود جوفاء. وفي انتظار تعويض المواطنين والتجار والمقاولات الصغيرة والمتوسطة عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم، يتعين على الحكومة، في الحد الأدنى، اتخاذ إجراء فوري وملموس
زار فخامة رئيس الجمهورية محطتي تحويل الكهرباء في نواكشوط الشمالية ونواكشوط الغربية في وقت متأخر من ليلة أمس ووقف بنفسه على حجم الأضرار التي خلفتها حرائق شبه متزامنة بالمحطتين واستمع إلى شروح الفنيين حول الحريقين وحول تقدم أشغال إعادة خدمة الكهرباء. نعرف كلنا أن الرئيس كان بإمكانه تكليف الوزير الأول
قطع الوزير الأول مساء أمس إجازته السنوية، وعاد إلى العاصمة نواكشوط لمتابعة الأزمة الخطيرة التي يعيشها البلد جراء اشتعال النيران في محطتين كهربائيتين في وقت متزامن… هذا شيء جيد، ولكنه لا يكفي. بل يجب أن تجيب الحكومة بوضوح لا لبس فيه على جملة من الأسئلة العالقة والعاجلة: - ما الذي حدث
في حياة الدول، لا تكمن المسألة دائما فيمن يملك السلطة، وإنما في الكيفية التي تُمارس بها هذه السلطة، والغاية التي تُستخدم من أجلها، فالدولة قد تكون قوية في أدواتها، واسعة في صلاحياتها، كثيرة في مؤسساتها، لكنها تظل بحاجة إلى الإنسان القادر على تحويل هذه القوة إلى عدل، وهذه
كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا من وراء غيم الزمان فيقول: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمٌ يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وهل في أفق اليوم ما هو أبعد من الفتنة؟ كلا، إنها تقرع طبولها من كل صوب، ونارها تقترب من
حتى لا تصل الدولة لحالة ميوعة وضعف قياسي… فما يتتابع في البراكنة والعصابة من المطالبات بالمأمورية الثالثة دون رادع، نشر حالة من الاحتقار للمواد الدستورية المحصنة محل الإجماع!. كما نشر حالة من الاستهتار والتملق تجاوزت كل حد، وإن دخول الوزراء على الخط، بدءً بتصريح ولد اجاي لوسيلة إعلام إماراتية، ومرورا
إن أهم مكسب حققه الشعب الموريتاني في مساره السياسي هو التداول السلمي على السلطة، باعتباره الضامن الأساسي للاستقرار والتنمية، والواقي من آفات الاستبداد ومهالك السلطة المطلقة. وقد جاءت المواد: 26، 28، 29 و99 من الدستور لتحصين هذا التداول، وغلق الباب بأقفال قوية أمام أي محاولة للالتفاف عليه، حسب وصف المغفور
شكّل مرور الذكرى السابعة لانتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مناسبةً احتفى بها أنصاره في الأغلبية، في وقت دخلت فيه البلاد عمليًا السنة الثانية من المأمورية الرئاسية الثانية والأخيرة، وفقًا للنص الدستوري القائم. وكان يمكن لهذه المناسبة أن تمر باعتبارها محطة سياسية عادية لاستعراض ما تحقق خلال
وأنا أطالع هذه الأيام انطلاق الموسم السياحي داخل الوطن، وما يرافقه من ليالي الفلكلور والثقافة الحسانية، وأتابع في الوقت نفسه الدعوات المطالبة بمأمورية ثالثة، تذكرت مقدمة مقال كنت قد كتبتها سابقاً عن طريقة التفكير في الموروث البدوي الموريتاني. قبل الخوض في تفاصيل الحياة الاجتماعية والسياسية في المجتمع الموريتاني، سأعود إلى
في الحياة السياسية، لا تُقاس قيمة الاختيارات الكبرى بالأسماء وحدها، وإنما بمدى قدرة الشخص المختار على تحويل الثقة إلى عمل، والرؤية إلى مشروع، والمؤسسة إلى قوة فاعلة في خدمة الوطن والمواطن. ومن هذا المنطلق، أرى أن اختيار فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لمعالي الوزير محمد ولد
جاء تقرير المفتشية العامة للدولة في 48 صفحة موزعة حسب فهرسة التقرير إلى: 1. المعطيات الرئيسية صفحة واحدة (ص 5)؛ 2. لمحة عن المفتشية العامة للدولة ست صفحات من الصفحة 6 إلى الصفحة 11، 3. أنشطة الرقابة 28 صفحة من الصفحة 12 إلى الصفحة 44؛ 4. تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة
قلّما شهدت علاقة بين دولة إفريقية ومستعمِرها السابق انقلابًا بهذا العمق والسرعة كما حدث بين فرنسا ومالي. فمن تدخل عسكري فرنسي عام 2013 استُقبل بالورود والهتافات في شوارع باماكو، إلى قطيعة دبلوماسية شبه كاملة، ومحاكمة ضابط استخبارات فرنسي بالسجن عشرين عامًا، وصمت باريس المريب أمام
