يشكل صدور القانون رقم: 019/2025 المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، الصادر بتاريخ 2 يونيو 2025، محطة مفصلية في مسار تحديث المنظومة التشريعية البيئية في موريتانيا، باعتباره يؤسس لانتقال نوعي من مقاربة التدخل اللاحق إلى مقاربة الوقاية والاستباق في تدبير الأثر التنموي على البيئة والمجتمع. ففي سياق تتسارع فيه وتيرة المشاريع
أكتب إليكم بوصفي مواطنًا موريتانيًا يتنامى داخله شعورٌ ممض بالألم لما يجري في بلده، قبل أن أكون زميلًا شارككم التجربة البرلمانية في المأمورية السابقة، وجزءًا من الحالية، وقبل اختياركم لرئاسة هيئة أُنيط بها التصدي لآفةٍ قوّضت مؤسساتٍ كثيرة في الدولة، وما تزال تنخر ما
يمثل مشروع محطة اندياكو لإنتاج الكهرباء بقدرة 230 ميغاواط إحدى أبرز ثمار رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الواردة في برنامج "طموحي للوطن"، والتي تعمل حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي على ترجمتها إلى مشاريع استراتيجية من خلال إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء،
في السياسة، ليست لحظة الوصول إلى السلطة هي الاختبار الأصعب، وإنما تبدأ الامتحانات الحقيقية بعد الوصول إليها. فالمعارضة توحدها الأهداف الكبرى، أما الحكم فتفرق بين مكوناته التفاصيل اليومية، وحسابات الدولة، وتعقيدات إدارة المصالح. ولعل هذا ما يبدو أنه يحدث اليوم في السنغال، حيث أخذت العلاقة بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي
قد تكون نواكشوط واحدة من المدن القليلة في العالم التي يُقاس فيها نجاح سياسة النظافة بوزن القمامة المنقولة، لا بمستوى نظافة المدينة نفسها. فحين تصبح الأطنان التي تُفرغها الشاحنات في المكب الرئيسي أهم من شكل الشوارع، ونظافة الأحياء، واختفاء المكبات العشوائية، فإننا لا نكون أمام خلل في التنفيذ
قبل أيام صادق مجلس الوزراء تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على مشروع بناء محطة كهربائية تعمل بالغاز المستخرج من حقل السلحفاة آحميم بقدرة 230 مليون وات تُمثل هذه المصادقة بارقة أمل كبيرة وكبيرة جداً للاقتصاد الوطني الموريتاني وهي خطوة استراتيجية نحو التحول الاقتصادي الأبرز
لكل واحد منا ذكرياته التي تنبعث أحيانا حين تربط بمناسبات تشابهها أو تحاكيها، ومن أبرز تلك الذكريات امتحان الباكالوريا؛ تلك المحطة الفاصلة في مسار كثير من التلاميذ، والمحددة في نظر كثيرين لمستقبلهم. ومن التجربة الشخصية، فإني أعتبرها محطة مليئة بالأمل والتفاؤل وقدر غير يسير من القلق والانتظار. أجريتُ الامتحان حينها
فوضى الأولويات السياسيون في بلاد المسلمين لا يتعظون من دروس التاريخ، لقد كانت أنابيب النفط التي أهملت بين العراق وسورية مفرحة لمن دشنها ثم طمرها النسيان ومات أصحابها. والغريب ألا تزال تلك الأطماع الاستثمارية تراود الساسة الحاليين من خلال شبكة من المشاريع الوهمية بدأت الدندنة حولها في هذه الأيام، من
يشهد العالم اليوم سباقًا غير مسبوق في مجال الذكاء الاصطناعي، ولم يعد هذا المجال مجرد رفاهية تقنية أو مشروعًا للمستقبل، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في بناء الاقتصادات الحديثة وتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز القدرة التنافسية للدول. ومن الإنصاف القول إن الحكومة الموريتانية بدأت تدرك أهمية هذا التحول،
كيف يمكن التمييز بين الوشاية الكاذبة وبين التنبيه للصالح العام في مجتمعٍ يتغاضى عن إرساء حق التبليغ عن الأخطار في منظومته القانونية، في مجتمع رَصْديّ يترقب فيه الناس بعضهم بعضا (société monitoire) قبل أن يُحال الأمر في لحظةٍ ما، بوسيلة ما، إلى السلطة القائمة أو من يحل
في كل عام، تمر أرقام البكالوريا أمامنا كخبر عابر، ثم سرعان ما تطويها الأيام. غير أن هذه الأرقام ليست مجرد حصيلة إدارية تعلنها وزارة التربية، بل هي قصة مجتمع، وخريطة لخياراته، ورسالة تحمل في طياتها ملامح المستقبل الذي نبنيه اليوم. هذا العام، يدخل غمار امتحانات البكالوريا 64,532 مترشحًا
أثار استيراد شحنة الأسمنت الأخيرة من الجزائر نقاشًا أوسع حول مفهوم حماية المنتج الوطني وحدودها. فبينما يرى بعض الفاعلين الاقتصاديين أن حماية الإنتاج المحلي ضرورية للحفاظ على الاستثمار الوطني ودعم الصناعة وتوفير فرص العمل، يرى آخرون أن الحماية المفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال إضعاف المنافسة وارتفاع
ثمة رجالٌ لا يترك رحيلهم فراغًا فحسب، بل يوقظ في القلوب سؤالًا موجعًا عن معنى الحياة، وعن حقيقة ما يبقى من الإنسان بعد أن يغيب جسده. وكان أيوب سيسي واحدًا من أولئك الرجال النادرين الذين عاشوا للآخرة أكثر مما عاشوا للدنيا، وجعلوا من كل يومٍ زادً
ليس ما يجري اليوم قانونًا جديدًا، بل هو تفعيل لقانون قائم منذ سنة 2022 ينظم التعدين الأهلي، ويقرر بوضوح أن حق التنقيب الأهلي حق حصري للمواطنين الموريتانيين، مع منع ممارسته من غيرهم.. ومنذ صدور القانون، ساد قدر من التغاضي مراعاةً لظروف عدد من الإخوة المنقبين القادمين من بعض
يُعد ملف الإسمنت من القضايا الاقتصادية التي تتطلب نقاشًا مبنيًا على الأرقام والمعطيات، بعيدًا عن الحلول السريعة أو المقاربات الشعبوية. فخفض سعر الإسمنت للمواطن هدف مشروع، لكنه لا يمكن أن يتحقق على حساب استدامة الاستثمار، وفرص العمل، والموارد العمومية، والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. إن الوضعية الحالية
في كثير من البلدان ، تُولد الثروة قبل الإنسان، لكن الإنسان قد يُحرم منها منذ ولادته. أراضٍ غنية، معادن، نفط، موقع استراتيجي… ومع ذلك يعيش المواطن على هامش الحياة، يبحث عن أبسط حقوقه في ثروته المنهوبة من شركات متعددت الجنسيات .. حيث لا عمل، ولابئية نظيفة، ولا حتى كرامة. إن
