لا يمكن الشروع في الحديث عن قانون التأمين الجديد، الذي تم إعداده، في انتظار عرضه للتصويت أمام البرلمان، دون الإشارة إلى الجهود القيمة للدولة الموريتانية، والإشادة بروح الإصلاح الجديدة الواضحة، التي تحسب بحق للحكومة الحالية. فلولا الإرادة السياسية الصادقة، لما شهدنا ما شهدناه من خطوات جادة، تمّ ويتمّ قطعها، في
بناءً على ما تضمنه التقرير التحليلي الفني الأخير حول تلوث الوقود - ومع أنه لا يحمل توقيع جهة رسمية أو مصدر يمكن الاستناد إليه بصفة قطعية- ومن باب المسؤولية العلمية، فإن المعطيات الفنية الواردة فيه بصرف النظر عن مستوى مصداقيتها، تعكسها شكاوى المواطنين اليومية من تعطل سياراتهم بسبب ضعف جودة الوقود،
يمر كوكب الأرض بمنعطف تاريخي خطير، يستوجب يقظة بشرية وتدابير فورية وحاسمة؛ إن موجات الحر غير المسبوقة والفيضانات والحرائق التي زادت وتيرتها في الأعوام الأخيرة، ما هي إلا رسائل تحذيرية صريحة، يتبين منها ما وصلنا إليه من مخاطر التغير المناخي، فالتغير المناخي لم يعد مجرد شبح مستقبلي يهدد الأجيال القادمة،
تزداد مكانة الرئيس لدى الشعب والنخب كلما التقاه بعضهم، ويتضح يوما بعد يوم حسن نية فخامته، وحرصه على تحسين أحوال البلد، لكن هل كل المسؤولين يتمتعون بمستوى الوطنية والنضج الذي منحه الله لصاحب الفخامة؟ خاصة في ظرفية إقليمية ودولية حساسة، يدرك الجميع أن الأمن الغذائي ركيزة الأمن الوطني. فإذا كان
منذ وصول الرئيس محمد الشيخ الغزواني للسلطة وخلال مأموريتيه أظهرت فلسفته في إدارة الشأن العام للبلد مدى محورية الطبقات الهشة والمغبونة في قرارته ومواقفه الرسمية وغير الرسمية. فقد اتخذ فخامة الرئيس جملة من الإجراءات كانت كلها تعكس انحيازا بينا لهذه الفئات التي حرمت لفترات طويلة، وعانت من ويلات النسيان والتهميش،
تمديد للضباط السامين بسنة و للجنود بسنتين، و حديث عن تعيينات محتملة لبعض الضباط السامين كمستشارين أمنيين فب كل الوزارات، و إصرار الرئيس غزواني على عدم التدخل لدى الأغلبية لمنع نقاش موضوع المأمورية الثالثة أو المدد!!!. لا أظن أن السيد الرئيس يطمع في مأمورية ثالثة، لأنه على يقين أنه لو
نظم "ميثاق المواطنة"، يوم الأحد 7 يونيو 2026، يوما تشاوريا مفتوحا حول الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في تذليل العقبات التي تحول دون انطلاق الحوار الوطني الشامل، وإنجاحه في حال انطلاقه. وقد شهد هذا اليوم التشاوري حضورا نوعيا، ووُثِّقت خلاله 40 مداخلة، قُدّ
ليست المعضلةُ الأساسية التي تواجه موريتانيا اليوم تعثرَ الحوار الوطني، وإنما هي اتساعُ الهوة بين دولة تتحدث بلغة الإنجازات الكلية ومجتمعٍ يعيش يوميا أعباءَ الأزمات المعيشية والخِدمية، فالحوار المتعثر ليس أصلَ الأزمة بل هو أحدُ أعراضها، أما جوهرُها الحقيقي فيكمن في أزمة ثقةٍ متنامية بين السلطةِ والمجتمع، وفي
يصعب على المتابع للشأن التربوي والقانوني في بلادنا أن يستوعب كيف يمكن لـ"خطيئة إدارية" واضحة العيان أن تتحصن بالوقت، وتمر عبر قنوات الرقابة دون أن يوقفها أحد. من الغريب حقاً، بل ومن المثير للدهشة والاستغراب، أن مسابقة شابها عوار قانوني وتناقض صارخ مع مبدأ تكافؤ الفرص، استطاعت
في الوقت الذي ترفع فيه الدولة، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، شعار: "القانون هو الحكم ولا أحد فوقه"، صراحة أو ضمنيا ما زلت أستغرب إصرار المدير العام لمصرف شنقيط، السيد أيمن خليل، على الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية وباتة صادرة باسم الله العلي العظيم ومؤكدة من أعلى
"هنا سوسة، أول محطات قافلة كسر الحصار، نسأل الله التوفيق". بهذه الجملة المختصرة افتتح الأمين رحمه الله، تدويناته عن مشاركته في القافلة وأرفقها بصور من مشاركته، وهي لحظات سبقتها عاطفة جياشة، وتصميم مشهود وقرار مشاركة من رجل ينهش السكري جسمه، ويعاني من مرض القلب، ولكن روحه محلقة في
ليس من علامات صحة المجال العام أن ترتفع الأصوات، بل أن ترتفع جودة الأفكار. فالمجتمعات لا تُقاس بحجم الجدل الذي يدور فيها، وإنما بمستوى ما يُنتجه ذلك الجدل من معنى، وما يفتحه من آفاق للفهم والمراجعة والتطوير. لكن ما يبعث على التأمل اليوم هو ذلك الانحدار الذي أصاب
كنت أتوقع من مسؤول تولى حقيبة الاقتصاد والمالية ولو ليوم واحد أن يقدم للرأي العام تحليلاً اقتصادياً متوازناً، لا مرافعة سياسية مغلفة بمصطلحات اقتصادية. لقد بدأت التدوينة بالتأكيد على أن الإقتصاد ليس علماً دقيقاً، لكنك سرعان ما قدمت إستنتاجاتك وكأنها حقائق مطلقة لا تقبل النقاش، فاختزلت أزمة إقتصادية معقدة في
عندما وصل الرئيس باسيرو ديوماي فاي إلى السلطة، وتم تعيين عثمان سونكو وزيرًا أول، كنت قد نشرت يوم 29 مارس 2024 على موقع "كريدم" مقالًا عبّرت فيه عن اعتقادي بأن هذا التحالف لن يدوم على الأرجح طويلًا. ويبدو أن التطورات الأخيرة قد أكدت تلك
خروجا على مألوف عادة المدونين الموريتانيين الذين لا يكتبون عن الموظفين الدوليين الموريتانيين غالبا، إلا إذا تعلق الأمر بقطاعات معينة مثل: المال، والسياسة، والإدارة. ويهملون كثيرا الموظفين الدوليين الموريتانيين في قطاعات الثقافة، والتعليم، والتربية، والعلوم، والبحث الأكاديمي. وما إلى ذلك من مجالات المعرفة والفكر غير الجذابة للاهتمامات اليومية.. فهي قطاعات
يستدعي البيان التحذيري الصادر عن سلطة تنظيم الإشهار، والمتعلق بالإعلانات المرتبطة بتوقع نتائج مباريات كأس العالم، نقاشا مهنيا وقانونيا وفقهيا هادئا حول حدود المسموح والممنوع في هذا النوع من المسابقات التفاعلية. ولا شك أن حماية الجمهور من المراهنات والقمار والغرر المالي مقصد مشروع وواجب تنظيمي وأخلاقي، خصوصا حين يتعلق الأمر
