في خطوة رمزية غير مألوفة، كسر طريق الأمل جدار الصمت الذي امتد لنصف قرن من الزمن، فوجَّه في صبيحة الثالث عشر من أغسطس من العام 2026 رسالة مفتوحة إلى السلطات المعنية، تحدث فيها بلسان الطريق عن معاناة مستخدميه وسالكيه، ودعا فيها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتعزيز السلامة
نشر تقرير المفتشية العامة للدولة للفترة 2024 – 2025، رغم التأخر، خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على نتائج الرقابة على المال والمرافق العمومية. ويكشف التقرير عن جهد رقابي يحتاج إلى مزيد من التعزيز؛ فقد شمل 35 مهمة، اكتملت منها 28، وغطت عمليات التدقيق أكثر من 32.6
لا يستطيع أي مراقب للشأن العام الموريتاني أن ينكر الإيجابية الشكلية التي يحملها صدور التقرير السنوي لأنشطة المفتشية العامة للدولة (2024 - 2025)، ونشره أمام الرأي العام استنادا للمادة: 9 من المرسوم المعدل رقم: 001 - 2025، غير أن القراءة السطحية والاحتفاء بشرعنة "الشفافية" لا ينبغي أن يحجبا عنا الحقيقة
فخامة رئيس الجمهورية، أتقدم إليكم عبر هذه الرسالة ببعض الأفكار التي أراها مفيدة ووجيهة للأخذ بها بعين الاعتبار عند إطلاق الحوار الوطني. يمر العالم اليوم بمرحلة مفصلية تتسم بتسارع الأحداث، وتفاقم التحديات، وبروز نزعة هيمنة تسعى القوى العظمى لإخفائها وراء شعارات "المجتمع الدولي" و"القانون الدولي الإنساني&
أيها الدبلوماسيون الموريتانيون، يا أصحاب القرار والمسؤولين عن رعاية مواطنيكم، المشكلة ليست فقط في أن مواطنين موريتانيين اختطفوا واحتجزوا، ثم أفرج عن بعضهم وعادوا إلى وطنهم (فيما لا يزال مصير آخرين مجهولا، وسقط آخرون قتلى في مالي). المشكلة الحقيقية تبدأ من السؤال: ماذا فعلتم بعد أن عادوا؟ خلال مقابلات عديدة
أولاً: صراع السرديات بين الجيش المالي وجبهة تحرير أزواد.. من يربح المعركة الإعلامية؟ يشكّل إطلاق سراح 82 جندياً مالياً، 13 أغسطس 2026، بعضهم كانوا محتجزين منذ سنوات، مشهداً لتضارب السرديات الرسمية، فبينما تصف هيئة أركان الجيش المالي العملية بـ"التخطيط الدقيق" و"المبادرة العملياتية الناجحة لتحرير
في الرابع من مارس سنة 1935، شهدت مدينة "سان لويس" حدثا إداريا وعسكريا و أكاديميا، قد يبدو عابرا في سجلات الإدارة الاستعمارية الفرنسية، لكنه في الحقيقة يحمل دلالات بالغة الأهمية لفهم الطريقة التي كانت بها السلطة الاستعمارية تنظر إلى المجتمع الموريتاني وتدرسه وتتعامل معه، ففي ذلك التاريخ، افتتح
تعيش موريتانيا مثل كثير من المجتمعات الإسلامية، نقاشًا متزايدًا حول موقع الاتفاقيات الدولية في منظومتها التشريعية، وحدود التوفيق بين الالتزامات الدولية من جهة، والمرجعية الإسلامية والخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع الموريتاني من جهة أخرى، ويأتي النقاش حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» في مقدمة هذه
إلى: فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإننا نرفع إلى فخامتكم هذه الرسالة ونحن نحمل هم الدين والتعليم في هذا البلد المبارك، بلد المليون شاعر وحافظ لكتاب الله. أولاً: الدور العظيم الذي نقوم به إن الأئمة والمؤذنين
لم يكن كل الأبطال التاريخيين الذي خلدتهم ذواكر الأمم محل إشادة في عصرهم، بل تفاوت الاختفاء بهم تفاوتا بينا؛ فمنهم من فتحت له أبواب الذاكرة الجماعية وهو حي، ومنهم من عاش منبوذا ولم يقدر حق قدره إلا بعد رحيله بأزمنة طويلة، وبين هذا الحدين درجات أخرى يواجه فيها صناع المجد
ابتداءً، أنبّه إلى أن هذا المكتوب يتناول ظاهرة الفساد وصورها وآثارها، وكيف تُفضي بعض ممارساته إلى صناعة الثراء غير المشروع وإفقارِ فئاتٍ من المجتمع، من خلال العبث بمقدرات البلد وإهدار موارده. كما يأتي في إطار إماطة اللثام عن السلوكيات الضارة، استجابةً لنداء رئيس الجمهورية بأن مكافحة الفساد مسؤولية
يمثل القطاع الزراعي أحد المجالات الاستراتيجية في موريتانيا بالنظر إلى دوره في تعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، وتنمية المناطق الريفية، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني. ورغم ما تتوفر عليه البلاد من إمكانات زراعية مهمة، فقد ظل القطاع لعقود يواجه تحديات هيكلية مرتبطة بالظروف المناخية، ومحدودية الموارد المائية، وضعف البنية
ما يحدث اليوم في نواذيبو ليس مجرد حزمة من المشاريع المتفرقة، ولا استجابة عابرة لاحتياجات مدينة؛ بل هو تحول تنموي حقيقي تتشكل ملامحه على الأرض، تقوده حكومة معالي الوزير الأول الأخ المختار ولد اجاي، تجسيدًا للتوجيهات السامية والرؤية الثاقبة لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. ففي إطار البرنامج التنموي
فرحنا بخبر إطلاق مركز الإنقاذ البحري الذي تداوله الإعلام الوطني، واستبشرنا خيراً بهذا الإنجاز المأمول لتأمين الشريط الساحلي الممتد على المحيط الأطلسي وحماية الأرواح. لكن، بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني، توجد فجوة كبيرة تجرعت مرارتها بنفسي، برفقة صديقي وأفراد أسرته المكونة من زوجته وبناته الصغيرات اللائي لم يبلغن العاشرة من
إن من دعا إلى عودة هؤلاء المعارضين أصحاب الرأي المخالف سياسيا إلى وطنهم الجزائر غير مستعد لمبدأ بسيط في الديمقراطية هو التداول على السلطة بناء على نتائج الانتخاب الحر النزيه، أي أن النظام الجزائري يريد إسكات هؤلاء فحسب ووضعهم تحت الرقابة داخل البلاد، من دون أن يكون لهم صوت مسموع
ثانيا – من نواكشوط إلى الدوحة تمهيدا للسفر بعد لقاء المحمدين، كنت قد ألححت على القطاعات الوزارية المعنية في التعجيل بما بقي من الملفات، وكان قد اجتمع لدي منها قدر لا باس به، أضيف إليه عدد آخر قبل الانطلاق. وهكذا توجهت إلى الدوحة يرافقني الشاب المؤدب محمد أحمد سيد الأمين الذي
