دفاع البرلمانيتين يصف توقيفهما بأنه "خرق للقانون" ويطالب بإطلاق سراحهما

الأخبار (نواكشوط) – وصفت هيئة دفاع البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور توقيفهما بأنها "خرق صريح للقانون"، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما "لعدم مشروعية توقيفهما"، مؤكدة "احتفاظها بكافة الحقوق القانونية".

وقالت هيئة الدفاع إن ما ورد في بيان النيابة العامة من توصيف للأفعال على أنها تشكل جريمة، قبل عرضها على القضاء المختص، من شأنه المساس بقرينة البراءة وبضمانات المحاكمة العادلة.

وأضافت هيئة الدفاع أن إجراءات التوقيف تمت في غياب شروط حالة التلبس كما يحددها القانون، مذكرة بأن مقتضيات المادة: 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية لم يتم احترامها.

ونفت هيئة الدفاع على أن تكون النائبتان قد تم ضبطهما في حالة تلبس بالمعنى القانوني الدقيق للمصطلح، مردفة أن متابعتهما دون إذن مسبق من الجمعية الوطنية تصبح إجراء مخالفا للنصوص المنظمة للحصانة البرلمانية.

وأضافت هيئة الدفاع أن النيابة العامة بررت تصرفها هذا بما وصفته بأنه قيام النائبتين "ببث مباشر عبر وسائل الاتصال الاجتماعي" دون أن تحدد مع ذلك للرأي العام متي وكيف جرى هذا البث وبأي وسيلة إجرائية تأكدت من صحة نسبة البث لهما ولم تبين ما هو الفاصل الزمني بين وقوع الفعل والقبض على النائبتين المشتبه فيهما، مشددة على أن "هذه كلها معطيات حاسمة - من منظور القانون - لتكييف الوقائع بانها تشكل حالة تلبس".

وأردفت هيئة الدفاع على أنه "لا مناكرة في أن النائبتين اعتقلتا وكل منهما في منزلها المتباعدين كل التباعد، ليلة الجمعة في توقيت متقارب، حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا، وكان القبض على النائبة مريم هي ورضيعها الذي لم يبلغ بعد شهره الخامس ومنع زوجها حتى اليوم من الاطلاع على حالهما تجاوزا للنهي الصريح عن إضرار المولود له بولده".

وذكرت الهيئة بأن المادة: 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، في فقرتها الثالثة، تنص على أنه لا يمكن متابعة نائب أثناء الدورة البرلمانية - وهي الحالة التي نحن بصددها في هذا المقام - دون إذن من الجمعية العامة، ما لم يضبط متلبسًا بجريمة الأمر الذي لم تقم عليه النيابة دليلا قط، ذلك أن حالة التلبس، باعتبارها استثناء على القواعد العامة، تقتضي تحقق المعاصرة الفعلية بين ارتكاب الفعل وتدخل النيابة العامة أو الضبطية القضائية في عين المكان فورا، وهو ما لا يستفاد من ظروف التوقيف التي تمت داخل المنازل، وفي وقت لاحق غير محدد الصلة بالفعل المدعى به دون أن تثبت نسبة الفعل للمشتبه فيه بلا أدنى ريب ممكن.