جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قال المدير العام للوكالة القضائية للدولة أحمد عبد الله المصطفى "إن ترسيخ ثقافة الوقاية القانونية داخل الإدارة، وتعزيز احترام القوانين والإجراءات، وتطوير آليات التسوية الودية، تمثل رهانات أساسية لحماية المال العام وتحسين الأداء الإداري وتعزيز دولة القانون".
جاء ذلك خلال افتتاح الوكالة اليوم الثلاثاء لملتقى حول النزاعات العمومية، يدوم طيلة يومين ويناقش دور الوكالة القضائية للدولة في الوقاية والتدبير.
وأضاف ولد المصطفى في كلمة له بافتتاح الملتقى إن مبادرة الحكومة بإنشاء هذه الوكالة "تعكس تحولًا نوعيًا في مقاربة الدولة للنزاعات العمومية، من منطق التدخل بعد وقوع النزاع، إلى منطق الوقاية والاستباق والتسوية الرشيدة".
من جهته أوضح الأمين العام لوزارة المالية مامادو عبد الله جالو، خلال افتتاحه الرسمي للملتقى على أن إنشاء الوكالة "يؤسس لمرحلة تنتقل فيها إدارة المنازعات من دائرة المعالجة اللاحقة إلى فضاء الاستباق والتوقع والوقاية، ومن منطق رد الفعل إلى منطق التدبير المبني على المعرفة القانونية والتنسيق المؤسسي والتقدير السليم للمخاطر".
ويعالج الملتقى -وفق إيجاز رسمي- التعريف بالإطار القانوني والمؤسسي المنظم للوكالة القضائية للدولة، وكذا مناقشة واقع النزاعات العمومية وانعكاساتها المالية والإدارية والقانونية، إضافة لتعزيز ثقافة الوقاية القانونية داخل الإدارات العمومية.
كما يناقش إبراز مسؤولية الفاعلين الإداريين والموظفين العموميين في الحد من النزاعات، تبادل الخبرات والتجارب المقارنة في مجال تدبير النزاعات العمومية، إضافة لاستشراف آفاق تطوير آليات التنسيق بين الوكالة القضائية للدولة والقطاعات الحكومية والجهات القضائية.
ويشارك في الملتقى قضاة وكتاب ضبط من المحاكم والهيئات القضائية المعنية بالنزاعات العمومية والإدارية، وكذا محامون، وأطر وموظفون من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ذات الصلة المباشرة بالمنازعات العمومية.
كما سيشارك في تأطير أشغال وجلسات الملتقى لفيف من القضاة والخبراء والممارسين والمختصين في مجالات القضاء والمنازعات العمومية والتسيير الإداري والقانوني.
