جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رفض النائبان الموقوفتان، مريم الشيخ جنك وقامو عاشور سالم، استقبال وفد اللجنة أو التحدث إليه، وذلك خلال زيارة ميدانية لمقر احتجازهما بمكتب مكافحة الجريمة السيبرانية في نواكشوط.
وأوضحت اللجنة، في بيان أن فريقا متعدد الاختصاصات برئاسة رئيس اللجنة البكاي عبد المالك، توجه إلى مكان الاحتجاز للاطلاع على ظروف النائبين ضمن الآجال القانونية للحراسة النظرية.
وأكدت اللجنة أنها فوجئت برفض المعنيتين الاستجابة للبعثة الحقوقية رغم صفتها الدستورية المكلفة بحماية وترقية حقوق الإنسان.
وأوضحت اللجنة أنه ورغم ذلك أجرت البعثة لقاءات مع السلطات الأمنية المسؤولة، والتي أفادت بأن احتجاز البرلمانيتين يتم في أماكن ملائمة ومخصصة للنساء، مع توفير عناصر أمنية نسائية للمرافقة الشخصية داخل مقر الاحتجاز مراعاة للخصوصية.
ووفق البيان فقد أكدت السلطات الأمنية للبعثة بأن المركز يتكفل بجميع الاحتياجات الأساسية للسيدتين الموقوفتين وخصوصا ما يتعلق بالتغذية والرعاية الصحية والعناية بالطفل وفق الطلب، وأكدت سماحها بزيارة هيئة الدفاع لهما، بعد حصولها على التفويض وتسمية أعضائها من طرفهما.
ولفتت إلى أنه "بغض النظر عن الجوانب الجنائية أو الجزائية في هذه القضية، والتي تخرج عن اختصاصها، فإنها تذّكر الرأي العام الوطني والمقيمين على التراب الوطني، بأن استخدام الفضاء المدني محكوم بقوانين يجب على الجميع التقيد بها مهما كانت صفتهم أو مكانتهم".
وخلص البيان إلى التأكيد على أن "الفضاء المدني محكوم بقوانين يجب على الجميع احترامها: فهو يعطي، ولكنه يُلزم ويقيّد، فبقدر ما يمنح من حرية للتعبير والتصرف للشخص في بدنه وماله والتعبير بحرية عن آرائه، فإنه في الوقت نفسه يقيّده ويمنعه سواء يتعلق الأمر بحقوق الغير، معنويةً كانت أو ماديةً أو بالممتلكات العامة".
