لم يعد حضور موريتانيا في المؤسسات المالية الدولية حضورا رمزيا، بل أصبح حضورا مؤثرا في صُلب صناعة القرار الاقتصادي. وفي تقديري، فإن هذا التطور لا ينبغي أن يُقرأ فقط كنجاح رمزي، بل كتحول نوعي في موقع موريتانيا داخل دوائر التأثير الاقتصادي ففي لحظة فارقة، يتبوأ اثنان من أبرز
أعلنت الحكومة مؤخرًا عن رفع أسعار المحروقات، وهو قرار ذو أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين. غير أن مقاربة هذا القرار تقتضي تجاوز ردود الفعل الآنية، والنظر إليه ضمن سياقه الاقتصادي والمالي الأوسع، بما يحمله من إكراهات حقيقية، كما ينطوي عليه من فرص ينبغي استثمارها بحسن تقدير. سياق دولي
يشهد العالم تحولات متسارعة تجعل من الأزمات لحظات اختبار حقيقية لفعالية السياسات العمومية، لا سيما في مجال الاتصال، وفي هذا السياق، لم تقتصر تداعيات الأزمة الأمنية الراهنة في الشرق الأوسط على نطاقها الجغرافي، بل امتدت آثارها إلى دول عديدة، من بينها موريتانيا، التي وجدت نفسها أمام تحدي إدارة انعكاسات خارجية
تُختبر الحكومات تحديدًا في الأزمات؛ إذ تبرز فيها المفارقة بين حكومة تسير الأزمة وتخفف عبء تداعياتها عن المواطن وعن حركية الاقتصاد الداخلي، وبين حكومة تكتفي بمواكبتها وتمرير كلفتها إلى المواطنين. ففي الوقت الذي تقدم فيه حكومة "بيدرو سانشيز" في إسبانيا -رغم فوارق المصاف ماليًا واقتصاديً
بقلم: عز الدين مصطفى جلولي مظاهر الخلل في التسيير تقرأ المواقف الجزائرية في ضوء مرجعية القانون الدولي واتفاقاتها الثنائية وأيديولوجية النظام الحاكم، ذي الميول اليسارية. وفي خضم التناقضات الشديدة في عالم مضطرب جدا تنكفئ الجزائر إلى جحرها ولا تبدي سوى رأسها حتى تنقشع العاصفة. والمشكلة في هذا التوجه السياسي تكمن
تطل على الأمة الإسلامية اليوم نازلة من أشد النوازل وقعا، حيث يختلط دم الأسير الفلسطيني بدموع المصلين المبعدين عن مسراهم، في ظل استعار حروب إقليمية تعيد رسم خرائط النفوذ على حساب القضية المركزية. إن المشهد الراهن، المتمثل في إغلاق المسجد الأقصى منذ رمضان، وسن تشريعات "إعدام الأسرى"، والتجاذبات
شهدت الساحة السياسية اليوم تطورا لافتا تمثل في تعليق جلسات الحوار بسبب طرح قضية المأموريات، ذلك الحوار الذي التزم به فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي ودعا إليه، مؤكدا أنه مفتوح لا يقصى منه أحد ولا يحظر فيه موضوع. غير أن هذا التعليق، مهما كانت مبرراته، يكشف عن هشاشة التوافقات
السيد رئيس الجمهورية، تعلمون (إنّ الفساد وباء غادر... يقوض الديمقراطية وسيادة القانون ويؤدي إلى ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وتشويه الأسواق وتدهور نوعية الحياة ويتيح ازدهار الجريمة المنظمة والإرهاب وغير ذلك من التهديدات لازدهار الأمن البشري) من مقدمة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وللأسباب أعلاه أنشئت هيئات لمكافحته في كلّ الدول.
لم تعد أزمة الطاقة في موريتانيا مجرد انعكاس لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، بل تحولت إلى ضغط مباشر على الاقتصاد الوطني، كاشفةً هشاشة الاعتماد شبه الكلي على الاستيراد، ومُلزِمةً الدولةَ معادلةً دقيقة بين حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التوازنات المالية. فكل ارتفاع خارجي في أسعار الطاقة ينعكس سريعً
حظر التجوال، في فقه الدولة، أداة استثنائية، تُستدعى حين يختل الأمن الداخلي أو يُخشى انفلات النظام العام، أما أن يُفرض في سياق حرب بعيدة، لا تمتد نارها إلى الداخل، فذلك يُثير شبهة الانزلاق من إدارة الخطر إلى إدارة الانطباع بالخطر. والفرق بينهما دقيق وخطير: فإدارة الخطر
موريتانيا استثناء وظاهرة تستحق الدراسة والتشخيص، فهي تمتلك ثروات سمكية هي الأجود على المستوى العالمي مع ذلك ليس بمقدور المواطن اقتناء ما يسد رمقه من الحوت الرديء إلا بشق الأنفس، وبأسعار خيالية. أيضا تمتلك موريتانيا ثروة حيوانية تقدر بحوالي 25 مليون رأس (حسب آخر إحصاء رسمي) وتصدر المواشي لدول الجوار
يُعتبر الشيخ إزيد بيه ولد يحفظ من الأسماء البارزة في علم القراءات في الفضاء الشنقيطي المعاصر؛ فقد جمع بين رسوخ التكوين المحظري، والدقّة في التحقيق، والعناية بالأسانيد، مع الحضور المميّز في التعليم والتأليف. وإذا كان التجديد يقوم على الإضافة، والرؤية المبتكرة في التأليف، والمنهج الصارم في التحقيق
لماذا لم نستوعب الدرس من عدم احترام النصوص الإجرائية لضبط مجال القانون والتنظيم خلال أزمة جائحة كورونا، فآنذاك كتبنا وتحدثنا في لقاءات إعلامية أن سريان حظر التنقل ومنع التجمع والتجمهر ببيان إشعاري فقط من الجهات الرسمية يتعارض مع منطوق ومفهوم الدستور وخصوصا المادة العاشرة منه… ثم لاحقا تبين للجهات الرسمية
في لحظات التحول الكبرى، لا يُختبر صدق الخطاب بقدر ما تُختبر صلابة القرار؛ فالأزمات لا تمنح رفاهية التردد، بل تفرض على القيادات أن تختار: إما المواجهة المبكرة، أو دفع ثمن التأخر مضاعفاً. خلال جائحة كورونا، أثبتت التجربة أن القرارات الصعبة — رغم عدم شعبيتها — كانت ضرورية لحماية المجتمع، وأن
في ظل أوضاع إقليمية متوترة، يبرز الحوار الوطني في موريتانيا كخيار استباقي لتعزيز الاستقرار، رغم ما يواجهه من تحديات تتعلق بالقضايا الدستورية الحساسة، وهو ما يجعله اختبارا حقيقيا لقدرة الفاعلين السياسيين على تغليب منطق التوافق على حساب الخلاف. يشكّل الحوار الوطني الجاري محطة سياسية لافتة، ليس فقط من حيث
في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي من حين لآخر، لم يعد الأمن الطاقي والسيادة الغذائية مجرد إشكال تقني أو ظرفي، بل أصبح مكوناً مركزياً من مكونات السيادة الاستراتيجية للدول. إن الازمات التي مر بها الاقتصاد الوطني بدا من ازمة كورونا الى الحرب الأوكرانية والأزمة الحالية في الشرق الأوسط
