جدول المحتويات
وقال السكان في اتصال مع الأخبار إن أحد الشخصيات النافذة في المنقطة أخذ حصة القرية وتصرف بها على هواه حارما المنمين من الاستفادة منها، مضيفين أنه اعتاد على هذا منذ فترة بنوك الحبوب خلال الأعوام الماضية، وعندما حاول المنمون استعادة حقوقهم من الأعلاف واتصلوا بالسلطات الإدارية أبدت تفهمها لتظلمهم وسعت للاستجابة قبل أن ترفض امر لاحقا وتنحاز بشكل مكشوف للنافذين.
ورأى السكان أن انحياز السلطات الإدارية للنافذين جاء بعد ضغوط قام بها مستشار الوزير الأول علي ولد عيسى على والي لبراكنه أبو بكر ولد خورو، مهددين باللجوء إلى القضاء لاستعادة حقوقهم، وإيقاف نزيف أموال الفقراء ومساعدات المنمين، وتمكين النافذين في الداخل منها، واستغلال المناصب في سبيل ذلك.