جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - انتقدت كتل وفرق برلمانية معارضة القرار الصادر اليوم عن محكمة الاستئناف في حق النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور، ووصفته بأنه يمثل "تشددا في الأثر، وتجاوزا للضمانات، بما يمس جوهر الشرعية الدستورية ويقوض أسس النظام الجمهوري".
وأكدت الكتل البرلمانية في بيان مشترك أصدرته اليوم أن القرار "يشكل صدمة ويظهر مساسا بضمانات الحصانة البرلمانية، وكذا الحقوق الدستورية المكفولة لحرية الرأي والتعبير، ومبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون".
وأشارت إلى أن المحكمة تجاهلت ما أثارته هيئة الدفاع البرلمانيتين بدءا بمقتضيات المادة: 50 من الدستور الموريتاني، والمادة 85 من النظام الداخلي للبرلمان، فضلاً عن القواعد الإجرائية بشأن حالة التلبس، وما تفرضه الجرائم السيبرانية من خبرة فنية وتحقيق قضائي قبل أي إحالة على القضاء، خصوصا بحق من يتمتع بالحصانة الدستورية.
ولفتت الكتل البرلمانية إلى أن الأمل يبقى معلقا على المحكمة العليا من أجل وقف هذه المسطرة ومراجعة الحكم المطعون فيه، وكل ما ترتب عنه أو قد يترتب عليه من آثار تمسّ اختصاصات السلطة التشريعية أو الانتقاص من حصانتها الدستورية، وتكرّس اختلالًا في التوازن بين السلطات بما يفضي إلى تغول السلطة التنفيذية على غيرها.
ووقع على البيان كل من: فريق حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، وفريق حزب جود، إضافة لكتلة حزب الصواب، وكتلة التحالف من أجل العدالة والديمقراطية.
وأصدرت محكمة الاستئناف بنواكشوط اليوم الأربعاء حكما يقضي بمنع البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، من حقوقهما السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات، مع تخفيف عقوبتهما السجنية من أربع سنوات في الحكم الابتدائي إلى سنتين نافذتين.
