جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقوب ولد أحمد عيشه إن الاقتصاد الوطني حافظ على توازناته الأساسية مسجلا معدل نمو يقارب 4% خلال سنة 2025، وذلك رغم الظرف الدولي المتسم بالتوترات، وتقلبات الأسواق، وتزايد آثار التغيرات المناخية.
وجاء حديث ولد أحمد عيشه الخميس خلال كلمة له في افتتاح ورشة نظمتها الوزارة لاعتماد التقرير السنوي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك سنة 2025.
وتحدث الأمين العام عن التحكم في مستوى التضخم، وتحسن مؤشرات المالية العامة والحسابات الخارجية، وكذا استمرار استدامة الدين العمومي، معتبرا أن ذلك يؤكد سلامة الخيارات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المعتمدة.
وأضاف ولد أحمد عيشه "أن التقرير يسجل تقدما ملحوظا في القطاعات الإنتاجية عبر تعزيز الاستثمارات في مجالات الزراعة، والتنمية الحيوانية، والصيد البحري، والبنى التحتية، والخدمات، مما ساهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني".
وذكر ولد أحمد عيشه أنه في مجال البنية التحتية، تحققت مكاسب وصفها بـ"المهمة" في قطاعات الطاقة، والنقل، والمياه، والصرف الصحي، والرقمنة.
وأردف أنه على صعيد التنمية البشرية شهدت قطاعات التعليم، والتكوين المهني، والصحة، والتشغيل، والحماية الاجتماعية تقدما يجسد مكانة المواطن في السياسات العمومية، إضافة للتطور بمجالات الحكامة، واللامركزية، وحقوق الإنسان، وإصلاح الإدارة العمومية، وتحديث إدارة المالية العامة، وتطوير النظام الإحصائي الوطني.
ولفت ولد أحمد عيشه إلى أن التقرير حدد جملة من التحديات المستمرة، وفي مقدمتها تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل للشباب، والحد من الفوارق ، وتقوية القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن الخطة العملية المقبلة 2026 - 2030 ستستند إلى هذه الدروس للتركيز على التحول الهيكلي للاقتصاد، وتحسين تنافسية القطاعات الإنتاجية، والارتقاء بجودة الخدمات.
وشهدت الورشة - وفق إيجاز صادر عن الوزارة - مشاركة عدد من الأمناء العامين للوزارات، وممثلي مختلف القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلي الشركاء الفنيين والماليين، وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
