جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) دعت أحزاب منتدى المعارضة، وتكتل القوى الديمقراطية، كافة القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية وتجمعات ومبادرات شبابية لتنسيق الجهود ووحدة العمل وتصعيد النضال، من أجل الوقوف في وجه ما سموها "مناورات الجنرال محمد ولد عبد العزيز وإفشال مخططاته، الرامية إلى إثارة الفتنة، والعبث بالدستور".
وأكد قادة المنتدى والتكتل – في بيان مشترك – سعيهم لتصعيد النضال للتصدي لأي مساس بالدستور.
وقال البيان إن التعديلات الدستورية المقترحة "ليست مخرجات حوار وطني حقيقي لأنها تقتصر على الاقتراحات التي أعلن عنها ولد عبد العزيز في النعمة وتلك التي أضافها حزبه أثناء حوار أحادي، أصر النظام على إجرائه "بمن حضر" في أجواء كرنفالية لا تمتُّ بأي صلة للنقاش السياسي البنّاء؛إضافة الى ذلك، فهي لا تكتسي أي طابع استعجالي ولا تحمل أي حل للمشاكل العميقة التي تعاني منها البلاد".
وأشار البيان إلى أنه لا يمكن تنظيم أي استفتاء أو انتخابات ذات مصداقية في الظروف الراهنة إلا بوجود آليات وضمانات حقيقية للشفافية وحياد تام للدولة وهيئات تنظيم وإشراف غير مشكوك في قدرتها ونزاهتها واستقلاليتها".
كما لا يمكن إجراء أي استحقاق حر ونزيه قبل مراجعة عميقة للسجل الانتخابي تُمكن من استيفائه للمستوى المطلوب، ورفع العراقيل التي تحرم أعدادا كبيرة من المواطنين من الحصول على أوراقهم المدنية، بحسب البيان.
ورأى البيان أنه ليس من الضروري "دسترة" المجالس الجهوية، رغم أهميتها المبدئية وقيمتها التنموية "لأن ذلك لن يجعلها أحسن حظا من المؤسسات الدستورية الموجودة والتي أفرغها النظام من محتواها وجردها من كل الصلاحيات التي يمنحها لها القانون والتي تتمتع بها نظيراتها في البلدان الشبيهة".
واعتبر البيان أن إلغاء مجلس الشيوخ لا يستساغ "خارج التوافق الغائب في حالة هذا الاستفتاء، خاصة أن هذا المجلس،الذي يُحمل ما لا يحتمل، إذا ما قورن مع غيره من المؤسسات والهيئات،لم يعرقل – طيلة العشرين سنة الماضية – سير الدولة ولا مؤسساتها".
