جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قال وزير المالية كوديورو موسى انكنور اليوم الجمعة إن الدين العام الموريتاني "متحكم فيه"، مقارنة مع بعض دول المنطقة كالسنغال مثلا "التي يعبر أبناؤنا الطرف الآخر من النهر من أجل الدراسة فيها".
وأضاف الوزير في رد على أسئلة النواب خلال نقاش البرلمان مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، أن نسبة الدين العام في موريتانيا "تناهز 30% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأوضح أن السنغال اليوم تواجه تحديا يتعلق بالديون الخفية، وأن نسبة الدين العام فيها "تجاوزت 100%" من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الأرقام التي كشفت عنها الحكومة السنغالية.
واعتبر أنه على مستوى التنمية الاقتصادية فإن وضعية التمويلات العمومية الموريتانية اليوم، تعتبر جيدة مقارنة ببلدان المنطقة.
وتحدث عن وجود "مكاسب" في مجال التنمية الاقتصادية والمالية العمومية في موريتانيا، داعيا المعارضة إلى "الاعتراف للحكومة بذلك".
وصادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم، على مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام قانون نظامي صادر في 09 أكتوبر 2018، والذي يلغي ويحل محل قانون آخر صادر في 19 يناير 1978، يتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وأوضح وزير المالية بالمناسبة أن التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون "تأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحديث المنظومة المالية والميزانوية، من خلال تعزيز الانضباط الميزانوي، وترسيخ مبادئ الشفافية في التسيير العمومي، فضلا عن مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال المالية العامة".
