جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – قالت اللجنةُ الوطنية لحقوق الإنسان إنها قدّمت رؤيتها لقضية السجينتين من منظمة "إيرا" الحقوقية مريم الشيخ دينغ وقامو عاشور، وكذا الناشطة وردة سليمان أمام الدورة العادية الـ87 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في مقر اللجنة بالعاصمة الغامبية بانجول.
وأضافت اللجنة في بيان صادر عنها أن وفدا منها بقيادة رئيسها الدكتور البكاي عبد المالك قدّم هذه الرؤية من منظور مستقل، حيث أبرز جوانب تدخّلها في هذه القضية، والإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها بعد توقيف البرلمانيتين.
وأكدت اللجنة ضرورة احترام دولة القانون وجميع القوانين الوطنية، بما في ذلك القانون رقم 2021 - 021 المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، وسائر العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحرّية التعبير.
ولفتت اللجنة إلى أنها قدّمت أمام الدورة بيانا حول وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا، واستعرضت في ختامه توصياتها المقدمة إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وإلى الحكومة الموريتانية، وبشكل أخص السلطات القضائية الموريتانية.
وتضمنت هذه التوصيات المطالبة بتوفير الحد الأقصى من ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للتشريعات الوطنية، للنائبين مريم الشيخ وقامو عاشور، وكذلك للناشطة في الحركة وردة سليمان، فيما تبقى من المسار القضائي.
كما تضمنت التوصيات ضمان احترام حقوق جميع الموقوفات، وخاصة حقهن في زيارة الأسر والمحامين، مطالبة السلطات القضائية بتسهيلات أكبر للسجينات بزيارة الأقارب والمحامين، وذلك وعيا منها بأن السلطات القضائية قد سمحت بالفعل بهذه الزيارات.
كما طالبت بالعمل في حدود ما تسمح به الأوضاع الأمنية، على السماح بالمظاهرات السلمية، في ظل احترام القانون والممتلكات العامة والخاصة.
