جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – عبرت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانية عن "استيائها وانزعاجها من الطريقة التي يتم بها التعاطي مع مطالب وحقوق موظفي أسلاك كتابة الضبط"، لافتة "انتباه القائمين على الشأن القضائي على مدى خطورة الاحتقان الحاصل هذه الفترة في أوساط موظفي كتابات الضبط جراء الظلم والتهميش والإقصاء الممنهج وعدم الاستجابة للمطالب الملحة والمشروعة للموظفين".
واعتبرت النقابة في بيان تلقت وكالة الأخبار نسخة منه أن "على وزارة العدل أن تدرس جيدا وتأخذ بعين الاعتبار أسباب الإضراب الذي قام به أخيرا موظفو كتابة الضبط في كيفة ولقي استحسان ودعم وتضامن زملائهم في كل محاكم الوطن تعبيرا عن خيبة آمالهم من ضياع حقوقهم في شتى الميادين المرتبطة بمجالات عملهم كانعدام أبسط مستلزمات العمل في المكاتب وتأخر التقدمات لسنوات متتالية والتحويلات التعسفية المتكررة والحرمان من التكوين المستمر وإقصائهم من لجان مراجعة النصوص المتعلقة بمجالات عملهم كمراجعة مرسوم المصاريف القضائية والعضوية في هيئة تحرير مجلة المحاكم وغيره".
ورأت النقابة أن "تعطيل التقدمات الاختيارية خلال السنوات الأربع الأخيرة يعتبر تجاهلا لحقوق كتاب الضبط وحرمانهم من التكوينات في الخارج على مدى السنوات الأخيرة في حين يتم إيفاد بعض الأطر من غير موظفي كتابة الضبط للتكوين على وظائف ومشمولات كتاب الضبط كلها أمور مرفوضة ومخالفة للنظم والتشريعات ولن تزيد المحاكم إلا احتقانا وتشنجا".
وأشارت النقابة إلى آن آخر ما وصفته بـ"حلقات الاستهزاء بالحقوق والحريات المكفولة بنص دستورنا وقوانيننا الوطنية مضايقة الهيئات والنقابات، فرسالة الأمين العام بوزارة العدل إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف المتضمنة طرد نقابة كتابة الضبط ونادي القضاة وهيئة المحامين من قصر العدل بنواكشوط، سابقة من نوعها وتضييقا على الحريات و يبدوا جليا أن المستهدف الأساسي هو النقابة الوطنية لكتاب الضبط التي تتحمل وزارة العدل تبعات طردها قسرا من مقرها بالقصر".
ووصفت النقابة ما ورد في بيانها بأنه "أمثلة بسيطة على استهداف مكونة أساسية من مكونات القطاع لها الدور الأساسي و المحوري في العمل القضائي"، معتبرة أن "التمادي في هكذا مسلكيات سيزيد الاحتقان الحاصل في صفوف كتاب الضبط وسيؤدي حتما إلى شل عمل المحاكم".
