جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – تصاعدت الأزمة بين الحكومة الموريتانية ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين رجل الأعمال أحمد باب ولد اعزيزي ولد المامي، وأكدت مصادر داخل أرباب العمال بدأ الحكومة إجراءات عملية لتغييره من قيادة اتحاد أرباب العمل، فضلا عن التأثير على علاقاته الدولية.
وقالت المصادر إن الحكومة الموريتانية طلبت من الحكومة الإيطالية نزع صفة القنصل العام لها في موريتانيا عن ولد اعزيزي، وهو ما استجابت له إيطاليا، رغم أن ولد اعزيزي يمثلها بهذه الصفة منذ العام 1999، حيث تمت ترقيته خلال هذه السنوات من قنصل شرفي إلى قنصل عام.
وأضافت هذه المصادر أن الحكومة أوعزت لعدد من رجال الأعمال بالعمل على عقد جمعية عمومية لإزاحة ولد اعزيزي، وعقد اجتماعات بهذا الخصوص مع رجال الأعمال في مقر الوزارة الأولى، غير أن اعتراض بضعهم على الاجتماعات، ودعوته الحكومة للكف عن التدخل في الهيئة أثر على هذه المساعي.
وشددت المصادر على أن بعض رجال الأعمال أكدوا للحكومة أن أي جمعية عمومية لا تتم بدعوة من الرئيس الحالي أحمد باب ولد اعزيزي ولد المامي، ويستضيفها مقر اتحاد أرباب العمل لن تكون لها مصداقية، ولا قيمة من الناحية القانونية.
وأكدت المصادر أن الحكومة أمهلت رجال الأعمال حتى العاشر يوليو القادم للعمل على تغيير ولد المالي بإجراءات داخلية للاتحاد، مردفة أنهم في حال لم يقوموا بذلك فستتخذ هي الإجراءات اللازمة لذلك.
وتضافرت أسباب توتر العلاقة بين الحكومة الموريتانية وولد اعزيزي، ومن بينها اعتراضه على تولي عسكريين لاتحادات المنمين، والمزارعين، ورفضه لملفاتهم خلال عرضها على المكتب التنفيذي لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين.
وتعود بداية الأزمة بين الطرفين إلى كلمة ولد اعزيزي خلال مؤتمر مناخ الاستثمار في موريتانيا، حيث رأت الحكومة أن رؤيته كانت متشائمة، وقدمت صورة سوداوية عن الاستثمار في موريتانيا، في حين يرى ولد المامي أنه كشف حقائق تعيق تطور الاستثمار في البلاد، وتمنع الاقتصاد الموريتاني من الإقلاع.
