الأخبار (انواكشوط) – نفت شركتا "الأمل فارما" و"أورجين فارما" أن يكون إغلاقهما بسبب تزوير الأدوية، كما أكدتا في توضيحين منفصلين أن إغلاقهما كان بسبب بيع بعض الصيدليات لمضادات حيوية كانتا مصدرها، معتبرتين أن هذه المضادات الحيوية تعود للفترة التي سبقت احتكار الحكومة لاستيراد المضادات الحيوية من خلال المركزية للدواء "كاميك".

 

وقال المدير العام لشركة "الأمل فارما" الدكتور الحسن ولد احمد طالب إن إغلاق شركته "لا يتعلق بتزوير أدوية مطلقا، ولا يعدو أن يكون خلطا في التعاطي مع متبقيات الأدوية في شبكة التوزيع لدى الصيدليات، رأى فيه المفتشون خرقا لاحتكارية "كاميك" لتصدير المضادات الحيوية. ولا صلة له إطلاقا بتزوير الأدوية ولا اتهام الوزارة للشركة بذلك".

 

وأضاف ولد أحمد طالب أن "ما يجري هو تفتيش بشكل طبيعي من قبل الوزارة الوصية علي القطاع"، مؤكدا دعمهم له، والعمل على تحقيق أهدافه، مردفا أنه "تبين خلاله بيع إحدى الصيدليات لبعض المضادات الحيوية التي ما زالت عالقة في نظام التوزيع من متبقيات المرحلة السابقة، والتي تعود في أصولها لشركتنا، وهو أمر طبيعي لحظة بيعنا للمنتج إذ كانت الشركات الوطنية تتكفل حينها ببيع المضادات الحيوية قبل أن تصدر الدولة احتكار توزيعها على شركة "كاميك" وتبدأ التطبيق الفعلي للقرار".

 

وأشار ولد أحمد طالب إلى أنه "لا توجد ولم توجد لدى شركة الأمل فارما أية أدوية مزورة"، معتبرا أن كل الأدوية الموجودة لديها "تتوفر على أعلى مواصفات الجودة" نافيا أن تكون وزارة الصحة قد أبلغت "الشركة بأية اتهامات بتزوير الأدوية بشكل رسمي أو غير رسمي".

 

أما المدير التجاري لشركة "أورجين فارما" محمد ولد ودو فرأى في توضيح وصل وكالة الأخبار أن سبب إغلاق شركته يعود لالتباس وقع لدى بعض مصالح وزارة الصحة بعد شراء أحد المواطنين لمضاد حيوي من إحدى الصيدليات بالعاصمة انواكشوط يعود للفترة التي سبقت قرار الحكومة الأخير.

 

وأردف ولد ودو "سبب إغلاقها يعود ببساطة إلى أن إحدى الصيدليات التي تشتري الدواء من عندنا قد باعت مضادا حيويا لأحد المواطنين، وعندما تمت مساءلتها عن الجهة التي باعته لها ردت بأنها "أورجين فارما" إلا أن ما لم تتبينه جهة التحقيق في وزارة الصحة هو أن شراء الدواء يعود إلى تاريخ يسبق التاريخ الذي بدأ فيه منع شركات توزيع وبيع الأدوية الخاصة من بيع المضادات الحيوية وحصره في "شركة المركزية لشراء الأدوية" المعروفة بـ"كاميك" والمملوكة للدولة، وهو ما يمكن التأكد منه من الفاتورة الأصلية التي تعود إلى ما قبل هذا التاريخ".

 

وتابع قائلا "إن حالة الالتباس التي حصلت في طريقها للحل وهو ما سيثبت صحة ما ذهبنا إليه".

 

وأضاف "شركتنا لم تكن في يوم من الأيام معنية بتزوير الأدوية لأننا حريصون على شراء الأدوية من موزعين عالميين مشهورين بمراقبة الجودة وهو ما تشهد به محاضر التفتيش التي تقوم بها وزارة الصحة".

 

وأكد المدير التجاري للشركة أنها ثاني أكبر شركة توزيع للأدوية في موريتانيا وتعتمد في عملها على الشفافية واحترام المعايير الوطنية و الدولية وهو ما شهدت لنا به ممثلية منظمة الصحة العالية التي هي أول المعنيين بالموضوع.

 

وختم بالقول "نهيب بصحافتنا الوطنية أن تحرص على تحري الصدق في ما تنشره والتأكد من المعلومات حتى لا يتحول عملها إلى خوض غير مشروع في أعراض الناس وإضرار بمصالحهم بحثا عن الإثارة".

 

وأغلقت وزارة الصحة الموريتانية مساء الخميس ثلاث شركات عاملة في مجال توزيع الأدوية هي "الأمل فارما" و "أورجين فارما" و "الأمل فارما"، كما أغلقت في الوقت ذاته حوالي 17 صيدلية.

 

وتصنف موريتانيا ضمن مصادر الأدوية المزورة في غرب إفريقيا، وستقبل سنويا عشرات الأطنان من الأدوية من المزورة من مختلف قارات العالم.

 

نص توضيح شركة "الأمل فارما"

السيد المدير العام لموقع الأخبار المحترم

تفأجانا في شركة الأمل فارما بخبر منشور بموقعكم يؤكد "إغلاق الشركة علي خلفية اتهامها بتزوير الأدوية، وهو خبر مكذوب كان بالإمكان تفادي الوقوع فيه بالتثبت، والتدقيق بشأنه عبر التواصل مع المعنيين بالشركة والتحري قبل نشر الأسباب.

 

إذ لا يتعلق الأمر بتزوير أدوية مطلقا ولا يعدو أن يكون خلطا في التعاطي مع متبقيات الأدوية في شبكة التوزيع لدي الصيدليات، رأى فيه المفتشون خرقا لاحتكارية "كاميك" لتصدير المضادات الحيوية. ولا صلة له إطلاقا بتزوير الأدوية ولا اتهام الوزارة للشركة بذلك.

 

وتود شركة الأمل فارما تنويرا للرأي العام وتكريسا لحق الرد المكفول أن تتقدم إليكم التوضيحات التالية:

–         لا توجد ولم توجد لدى شركة الأمل فارما أية أدوية مزورة.

–         الأدوية الموجودة لدى الشركة تتوفر على أعلى مواصفات الجودة وشركة الأمل فارما مسيرة من طرف فني في علم الأدوية وتتبع كافة الإجراءات المطلوبة في استيراد وتوزيع وتخزين الأدوية.

–         لم تبلغ وزارة الصحة الشركة بأية اتهامات بتزوير الأدوية بشكل رسمي أو غير رسمي.

–         أن ما يجري هو تفتيش بشكل طبيعي من قبل الوزارة الوصية على القطاع ندعمه ونعمل على تحقيق أهدافه، وقد تبين خلاله بيع إحدى الصيدليات لبعض المضادات الحيوية التي ما زالت عالقة في نظام التوزيع من متبقيات المرحلة السابقة والتي تعود في أصولها لشركتنا، وهو أمر طبيعي لحظة بيعنا للمنتج إذ كانت الشركات الوطنية تتكفل حينها ببيع المضادات الحيوية قبل أن تصدر الدولة احتكار توزيعها علي شركة "كاميك" وتبدأ التطبيق الفعلي للقرار.

–         أعدتم كخلفية للخبر الذي نشرتم، نشر تحقيق سابق لمجلتكم الأخبار إنفو في ما يخص الدواء “PARAZINE“ وأكدتم أنه دواء مزور تستورده شركة الأمل فارما وهو خبر كاذب فهذا الدواء لا تستورده الشركة وهو دواء لشركة وطنية أخرى مع أننا نؤكد عدم تزويره وهو منتج مستقل وله علامة تجارية مستقلة.

 

وقد سبق في العام الماضي إبان نشر هذا التحقيق أن وجهنا لكم ردا ينفي كل الاتهامات الموجهة إلينا بهذا الشأن، وها أنتم تعيدون الكرة وتنشرون الاتهام مجددا مجردا من حق الرد الذي ينفيه خدمة لأجندة تجارية وابتعادا عن الهدف الاسمي المتمثل في نشر المعلومة الصحيحة خدمة للقارئ.

 

وبعيدا عن التحامل الشخصي والتنافس السلبي فقد أحدثت شركتنا الأمل فارما إضافة نوعية في خدمة الوطن وترقية الوضع الصحي من خلال توفير الأدوية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة لغالبية المواطنين من ذوي الدخل المحدود وستواصل تعاونها الايجابي مع الوزارة الوصية وباقي الشركاء للرفع من مستوي الصحة العمومية.

 

وتبقي الأمل فارما منفتحة على أي معلومات إضافية لقرائكم.

 

الدكتور الحسن ولد أحمد طالب

المدير العام

الأمل فارما

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مواد ذات صلة:

– موريتانيا تغلق ثلاث شركات لتوزيع الأدوية

– سلسلة تحقيقات عن الأخطاء الطبية والأدوية المزورة (1)

– سلسلة تحقيقات عن الأخطاء الطبية والأدوية المزورة (2)

– سلسلة تحقيقات عن الأخطاء الطبية والأدوية المزورة (3)