تمثل الإدارة في أي دولة حديثة العمود الفقري للنهضة والتنمية، والركيزة الأساسية لتجسيد مفهوم المواطنة العادلة وسيادة القانون، غير أن المسار الإداري والمؤسسي في بلادنا منذ عهد التأسيس والاستقلال وإلى غاية يومنا هذا، يضعنا أمام مفارقة مؤلمة بين وطن يزخر بموارد طبيعية هائلة وطاقات شبابية وعلمية واعدة، حيث تشير تقارير
مع الساعات الأولى للشروع في التشكيلة الحكومة الجديدة التقى الرئيس غزواني الجمعة الماضي ولمدة ليست بالقصيرة دون حضور مدير ديوانه - حسب ما يشاع - بوزيري الدفاع والداخلية المقالين، والذين يصنفان ضمن دائرة أقرب وخُلٌَص معاوني الرئيس غزواني في السنوات الست الماضية. فور انتهاء اللقاء تسرب خبر مفاده أن الوزيرين
أكنّ الكثير من التقدير لبعض الذين عُيّنوا مؤخرًا في مناصب عليا، كما أكنّ التقدير لآخرين غادروها. ولذلك، ألتمس منهم العذر لأنني لم أذهب لتهنئتهم أو لزيارتهم. وأقول، تبريرًا لموقفي، إنني لم أعتد أصلًا على مثل هذه الزيارات. ولا أعرف على وجه الدقة السبب، لكنني منذ
إلى حكومتنا الموقرة .. نهنئكم على ثقة فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني فيكم، ونذكركم بأن العقد الذي بيننا وبينكم هو؛ العمل الجاد على تنفيذ وتنزيل برنامج فخامته كي يعيشه المواطن واقعا معيشا في الاجال الزمنية المحددة له. ففي بلد ذي اقتصاد ناشئ الوقت ليس مجرد عامل زمني بل رأس
بمناسبة أحداث استقالة الحكومة وتعيين بديل لها أو عنها، اطلعت على العديد من التعليقات التي سبقت إعادة الثقة في الأخ المختار ولد اجاي، ثم تلك التي تعلقت بالتشكيلة الوزارية الجديدة للحكومة؛ فجاء هذا المقال: "التعديل الوزاري الأخير يرضينا نحن"، أي الفئة القليلة التي (أ) لا قبيلة لها ولا
بعد إعلان الوزير الأول المختار ولد اجاي استقالة الحكومة، واستقباله من طرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بدا واضحا أن الرجل مرشح للاستمرار في منصبه، وهو ما تأكد لاحقا بإعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة. لكن مع بدء المشاورات السرية جدا، أخذت تتضح ملامح أوسع من مجرد تغيير حكومي فرضته تداعيات
ثمة خياران في التشكيلة الحكومية الجديدة يستوقفانني على وجه الخصوص، ليس فقط بالنظر إلى طبيعة المنصبين المعنيين، وإنما أيضا لما يثيرانه من تساؤلات بشأن معايير التعيين، ومكانة الكفاءة في تدبير الشأن العام، والخلفيات السياسية المحتملة لإعادة ترتيب موازين القوى داخل الدولة. أول هذين الخيارين هو تعيين مدني، عثمان با، على
يحمل التشكيل الحكومي الجديد رسالة سياسية واضحة: مواصلة تنفيذ برنامج «طموحي للوطن»، مع تجديد أدوات العمل وتركيز الجهد على التحديات الأكثر إلحاحاً. فتجديد الثقة في الوزير الأول المختار ولد أجاي يُبقي على استمرارية القيادة الحكومية، ويضع أمام الفريق الجديد مسؤولية تسريع الإنجاز وتحسين أثره في حياة المواطنين. وقد حدّ
درر ظلت إلى وقت قريب مجهولة المؤلف.. اطلعت قديما على رسالة في الرد على الشيخ منيرة بن حبيب الله الألفغي الشمشوي (ت 1163هـ) "في مسألة القراءة بالجيم الشديدة" وهي رسالة مطولة نسبيا، تضمنت دفاعا مستميتا عن الجيم الشديدة، ونفى مؤلفها أن تكون لأهل الجيم المتفشية أي رواية أو
نعم حكومة السبت ولدت في يوم الدعة والراحة والبقاء في البيوت، وذلك هو معنى السبت لدى السومريين، وهو يخالف ما تحيل إليه الإرادة من أنها حكومة الديناميكية والفعالية والاستمرارية.. هذا من جهة، أما من الزاوية الأخرى؛ فربما كانت حكومة تهدئة صراعات الأجنحة داخل النظام، فكيف ينجح الرئيس في خلق مناخ
ليست كل التغييرات الحكومية متشابهة، كما أن مغادرة الوزراء لمناصبهم لا تحمل دائمًا الدلالات نفسها. فثمة من يغادر بعد انتهاء مهمته، وثمة من يثير خروجه أسئلة تتجاوز حدود المنصب الذي كان يشغله، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشخصيات ارتبطت بمسار السلطة، أو نسجت حولها الأوساط السياسية قراءات تتصل بمراكز
منذ أول تعيين له كوزير أول للحكومة، مكلف بتنسيق عملها، وباشر عمله، وضع نصب عينيه أمرين في غاية الأهمية: - الأمر الأول، ألا يميل قيد أنملة عن نهج صاحب الفخامة في التفكير والتدبير، النهج الذي ترجمه السيد الرئيس في برنامجه "طموحي للوطن"، ومهد له قبل ذلك في برنامجه "
من "سنيم" و"العوج" و"أطوماي" إلى "تيرس" و"إيميرال": الثروة تحتاج إلى معرفة، والمشاريع تحتاج إلى تمويل، والاستثمار يحتاج قبل كل شيء إلى ثقة تستند إلى حقائق تمتلك موريتانيا فرصة جدية لكتابة فصل جديد في تاريخها الاقتصادي، فإلى جانب
استقالة الحكومة لها أسباب كثيرة من أبرزها فضيحة الكهرباء والفشل في التعامل الأزمة العالمية بما يخفف عن المواطن ارتفاع البنزين وغلاء الأسعار وغيرها من الملفات. والسؤال المطروح: ما الذي سيتغير إذا شكلت حكومة جديدة وغاب بعض الوزراء وجاء آخرون جدد وظلت سياسة وعقلية الإدارة هي نفس العقلية ونفس السياسة؟ الحقيقة
طبعا، سأتحاشى ذكر الأسماء المرتقب إقالتها من الحكومة، وكذلك تلك المتوقع صعودها، مفضلا الأبعاد والدلالات، ضمن المشهد الحالي، حيث يمكن القول على وجه مقنع إن الواقع عموما، ومأساة حريق المحطات كان سببا رئيسيا للتحولات الحالية، وما يمكن أن تجلب من تغييرات في المشهد الحكومي والتسييري. وإذا كان التحقيق حول هذا
لا جديد تحت سماء نواكشوط؛ بيانات الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية يهتم بها المواطن الموريتاني اليوم أكثر من البحث عن أسماء وزراء جدد سينضمون إلى لائحة تضم أكثر من 536 وزيرا سابقا يلوك أغلبهم "فايتات" قصص اجتماعات مجلس الوزراء وذكريات الزيارات الرئاسية وكنت وكنت!!! ما الذي نعرفه عن الحكومة
