تمهيد: السياق العام لانتخابات 1952 في موريتانيا شكل المجلس العام لموريتانيا، الذي أُنشئ أواخر سنة 1946، ثم أُعيد تنظيمه وتحويله إلى جمعية إقليمية انتخب أعضاؤها في 30 مارس 1952، محطة مفصلية في التاريخ السياسي والقانوني للبلاد؛ إذ يجسد هذا التطور المؤسسي انتقالا تدريجيا من نظام الإدارة الاستعمارية المباشرة
حينما يُتداول مفهوم "المكوّن الاجتماعي" في الخطاب العام ينبغي أن نفهمه في إطاره العلمي بوصفه توصيفًا لواقع اجتماعي لا حكمًا بالقيمة ولا انتقاصًا من أي فئة، فالمجتمع في حقيقته وحدة متكاملة تتداخل فيها الروابط الثقافية والتاريخية والاقتصادية ولا يمكن اختزاله في تقسيمات جامدة
في مثل هذا اليوم من العام 2013 اتفق الموريتانيون بمختلف مكوناتهم الاجتماعية وتوجهاتهم الفكرية وتحركاتهم السياسية على ماهية أهم وأعظم المشاكل التي تعيق تقدم البلد وتمنع التحاقه بالركب، فولد "الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين" ليكون ملاذا للمهمشين والمستضعفين من جهة، ومن جهة أخرى شكل وجهة
هناك لحظات لا تهتز فيها الأنظمة بضجيج الانفجارات، بل بصمتٍ ثقيل. لا بيانات رسمية، وقليل من التأكيدات، لكن تراكم المؤشرات، حين يُنظر إليها مجتمعة، يرسم ملامح قلقٍ مبهم. يبدو أن مالي تدخل اليوم هذا النوع من المراحل الدقيقة. بعد اغتيال وزير الدفاع، لم يعد الحديث مجرد معطيات متداولة أو
الجندية وسلفها الصالح الانفتاح على الثقافات كالانفتاح على الاختلافات لا ينفك أحدهما عن الآخر إذا كان صاحبهما متحل بالروح التي تسكن فيهما حقيقة. النظام الجزائري يسبح في أمواج عاتية وهو يفتقد إلى المهارات اللازمة للنجاة، ولا يملك من أمره في الصراعات الدولية غير العطاء، يعطي من مال الأمة بلا تحفظ،
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها موريتانيا، يبرز النهوض بالقطاع الخاص كخيار استراتيجي لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، فالقطاع الخاص ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات الحديثة، إذ يساهم في خلق فرص العمل، وتحريك عجلة الإنتاج، وتعزيز الابتكار، غير أن النهوض به يتطلب جملة من الإصلاحات والإجراءات التي تهيئ بيئة
في العادة، تكون بيانات المتحاربين مجرد ذرائع للدعاية، لكن ما صدر خلال الساعات الأخيرة من مختلف أطراف الأزمة المالية يرقى إلى مستوى "وثائق تاريخية" تكشف، ملامح زلزال يعيد رسم خريطة المنطقة، لنستمع إلى ما تقوله هذه البيانات لا بصفتها روايات متنافسة، بل بصفتها شظايا لحقيقة واحدة بدأت ترسم
يكون الشعر، فصيحا أو لهجيا، ملتزماً عندما يتبنى الشاعر قضايا أمته وشعبه الاجتماعية والسياسية (كالتحرر، الفقر، والعدالة) ويجعل شعره وسيلة للدفاع عنها، محولا كلماته إلى أداة للتغيير والتوعية بدلا من التخدير بالتعبير عن المشاعر المائعة المجترة، حيث ينظر للالتزام كرسالة إنسانية هادفة تصاحب مراحل التطور. لطالما شكل "الموزون"
يشهدُ النقاشُ الجاري حول إصلاح المنظومة العقارية في موريتانيا تركيزًا متزايدًا على إشكالية الاقتطاعات الريفية، باعتبارها من أكثر الملفات تعقيدًا في الواقع العقاري، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الحضري والتوسع العمراني. تمثلُ الاقتطاعاتُ الريفية وضعياتٍ انتقالية بين المجال القروي والمجال الحضري، حيث تندمج تدريجيً
لم تعد فكرة الوحدة العربية تُطرح اليوم بالحرارة نفسها التي ميّزت خطاب الخمسينيات والستينيات، حين ارتبطت بأسماء قادة كبار مثل جمال عبد الناصر، وتحولت إلى مشروع تعبوي جامع يتجاوز الحدود السياسية نحو أفق قومي واسع. كان ذلك الزمن مشبعًا بروح التحرر من الاستعمار، وبإيمان عميق بأن العرب،
إنّ الشعب الإيراني هو المنتصر في حرب رمضان المفروضة التي استمرت أربعين يومًا. لقد رافقت هذه الحرب مقاومةٌ لا نظير لها من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما أربك حسابات العدو الأمريكي - الصهيوني. وقد أظهر رجال الميدان للعالم أنّ إيران ليست لقمةً سائغة لأي عدو خارجي، وأنّ
أخيرا، وبعد أن ظلت بورصة نواكشوط لفترة طويلة مجرد مشروع قانون (قانون عام 2014)، دخلت هذا العام مرحلة التنفيذ الفعلي، ويمثل هذا التحول إرادة الدولة الموريتانية في الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد سوقي منظم، قادر على استيعاب المدخرات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. ويعتمد تطوير الساحة المالية في موريتانيا
يصعب عليّ الدفاع عن قراراتي المتعلقة بالشأن العام، لأن طريقة تلقيها والتعامل معها0 تختلف باختلاف الفئات: فهناك من يجرفه تيار الحملات، ومن يستعجل افتراض الخطأ، ومن يتعامل معها بحسن نية. ولذلك لست هنا لتقديم دفاع أو تبرير، وإنما لإعطاء انطباع موجز، خاصة بعد أن أبدى أخٌ أكبر وعميدٌ رأيًا
إن القرب بين السلطة السياسية ورئيس اتحاد أرباب العمل، الذي كان محلّ تعليق واسع في الأيام الأخيرة، ليس في حد ذاته أمرًا غير طبيعي. ففي العديد من الدول، يُعدّ الحوار الوثيق بين الدولة وممثلي القطاع الخاص أمرًا مطلوبًا، إذ يساهم في تشجيع الاستثمار، وتعزيز التنسيق الاقتصادي،
في المرفق تزكية من العلامة سيدي بن حين (ت: 1358هـ) لابن أشياخه سيدي المختار بن القاضي محمد محمود بن العلامة الإمام المرابط محمد الأمين بن أحمد زيدان ونصها: "من نظر في فتاوي سيدي المختار بن محمد محمود بن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا، وكان سالما من حسده يتبين له أنه
بوصفي أستاذاً في الاقتصاد والتسيير، لا متخصصاً في القانون؛ أتناول هذه القضية – بحذر - من زاوية تحليلية مرتبطة بالحكامة، والتوازن المؤسسي، وانعكاسات مثل هذه الأحداث على مناخ الثقة والاستقرار العام، ومسيرة التنمية، فالقضايا ذات الطابع السياسي والمؤسسي، لا تنفصل عن محيطها الاقتصادي والاجتماعي، بل تتقاطع معه بشكل وثيق، وهو ما
