مركز "ترانيم" يطالب الرئيس بوقف ممارسات "غير قانونية" يتعرض لها

الأخبار (نواكشوط) – طالب مركز ترانيم للفنون الشعبية الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل لوقف ما وصفها بـ"الوضعية غير القانونية وغير الأخلاقية التي يتعرض لها المركز"، مؤكدا أن ما يجري داخل قطاع الثقافة لا ينسجم مع رؤية الدولة ولا مع روح الإصلاح التي أعلنتها أعلى السلطات.

 

وقال المركز إنه يتعرض لإقصاء مستمر ومماطلة بلا مبرر، مردفا أنه تقدم يوم 27 أكتوبر 2025، بملف رسمي (رقم: 2847) للمشاركة في النسخة 14 من مهرجان مدائن التراث بمدينة وادان.

 

وأضاف أن مقترحه تضمن عروضا مديحية وفلكلورية في السهرات، وجناحا خاصا لمشروع "صوت تسلم"، وهو مدرسة لترقية الثقافة والاندماج والتماسك الاجتماعي من خلال مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، إضافة لتأطير وتدريب للفرق الشعبية المشاركة، لضمان جودة العروض.

 

وأكد المركز أنه خلال أكثر من أسبوعين من الاتصالات واللقاءات، اتضح بجلاء أن هناك "نية مسبقة لمنع مشاركة المركز، وأن أي قبول — إن حدث — يُقدّم على أنه مكرمة، لا كحق مشروع مستند إلى خبرة موثقة وإنجازات وطنية في خدمة التراث".

 

وقال المركز في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة إنه تعرض لتمييز واضح، ولاحظ تفاوتا مشينا في إدارة المال العام، "ففي الوقت الذي يُقصى فيه المركز، تستمر الوزارة في التعامل مع المال العمومي بمنطق انتقائي يخدم فئات محددة تجمع بين النفوذ الإداري والمصلحة الخاصة".

 

وأردف المركز أن الأرقام الرسمية في ميزانية الوزارة لعام 2026 تبين حجم الخلل، حيث تقدم 100 مليون أوقية لشعراء الفصيح، و80 مليون أوقية لشعراء الحسانية، و50 مليون أوقية للفنانين التقليديين (إيكاون)، منبها إلى أنها "ميزانيات ثابتة سنويا تمنح دون معايير واضحة أو آليات شفافة تضمن عدالة توزيع الدعم على بقية الفاعلين الثقافيين".

 

ورأى المركز أن "أغلب المستشارين والمكلّفين بمهام في ديوان الوزير هم من أعضاء هذه الهيئات نفسها، ما يجعلهم في موقع الخصم والحكم في آن واحد، ويمنحهم سلطة تقرير من يشارك ومن يستبعد، وبأي معيار تصرف أموال الدولة".

 

وأكد المركز أنه حين طالب "بحقوق مدّاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشروط مشاركة في مهرجان مدائن التراث تحفظ كرامتهم، كان الرد هو الإقصاء المباشر، ثم التواصل مع أفراد من الفرق الشعبية بشكل منفرد للالتفاف على المؤسسة التي حملت هذا الفن وصانته طيلة 13 سنة".

 

وأعلن المركز رفضه القاطع "للمعاملة الدونية التي تُفرض عليه، وللتمييز الثقافي والطبقية التي ما تزال تتحكم في بعض مفاصل وزارة الثقافة والفنون، ولتحويل الحقوق إلى مكرمات تُمنح أو تُمنع حسب الولاء، ولاستغلال الفن الشعبي موسميًا دون الاعتراف بأهله ومؤسساته".

 

وأكد أن هذه الممارسات تُضعف وحدة المجتمع وتآخيه، وتناقض توجيهات الرئيس غزواني المتعلقة بالعدالة وتكافؤ الفرص، وتخالف الالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال صون التراث وحماية التنوع الثقافي.