منظمة الشفافية: سنقدم شكاية في ملف "مختبر الشرطة" مطلع الأسبوع

الأخبار (نواكشوط) – أكد رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، عزم المنظمة التقدم بشكاية مصحوبة بالوثائق يوم الاثنين القادم أمام النيابة العامة، بشأن التجاوزات الخطيرة في صفقة المختبر الجنائي للشرطة.

وأضاف ولد غده، في تصريح خاص لوكالة الأخبار المستقلة أن المنظمة فوجئت بقرار النيابة العامة "حفظ الدعوى العمومية" في الملف، رغم تقديمهم ما يثبت تورط عدد من الأطراف في تقديم وتسلّم رشاوى ضمن الصفقة.

وأكد رئيس المنظمة أنهم تعامل بحذر مع شرطة الجرائم الاقتصادية، وقدموا لها فقط جزءًا من الوثائق التي بحوزتهم، مردفا أن الملف الكامل الذي يتضمن أدلة إضافية سيُعرض على النيابة يوم الاثنين، "وسننتظر حينها كيف ستتصرف".

وطالب ولد غده باستبعاد جهاز الشرطة من التحقيق في الملف، وإحالته إلى الدرك، مبررًا ذلك بأن الشرطة طرف مباشر فيه، وهو ما يمسّ بمبدأ الحياد ويضعف مسار العدالة.

وشدد ولد غده على أنهم سيقومون بإعداد تقرير مسند بكامل الأدلة، وسينشرونه للرأي العام، في حال حفظ الدعوى من طرف النيابة العامة، كما تعهد بتقديم الملف أمام القضاء البريطاني في لندن يناير القادم.

وأوضح ولد غده أن دور المنظمة يتمثل في كشف وقائع الفساد وفضح المتورطين فيه بالأدلة، بينما تتحمل السلطة القضائية والجهات الرسمية من الرئيس مرورا بوزير العدل المسؤولية الكاملة عن محاسبة الضالعين واسترجاع أموال الشعب المنهوبة.

ورحب ولد غده بأي شكوى تقدم منهم في الملف، وطالب من يرى ذلك بتقديمها.

وتعود بداية قضية "صفقة مختبر الشرطة" إلى منتصف ديسمبر 2024، حين كشفت "وكالة الأخبار المستقلة" أن تكلفة إنشاء مختبر جنائي للشرطة الموريتانية تضاعفت بفعل عمولات وصلت إلى 2.5 مليون يورو، ونصف مليون دولار، تسلّم منها الوزير السابق سيدي ولد ديدي الذي عرّف نفسه كممثّل عن مدير الأمن العام (الجنرال مسقارو ولد اقويزي) نحو 1.5 مليون يورو ونصف مليون دولار.

فيما تسلم الوسيطان أحمد الشيخ والسني عبدات مبلغ 300 ألف يورو لكل واحد منهما.