مسؤول حكومي: مكافحة الفساد أصبحت قضية وعي مجتمعي

الأخبار (نواكشوط) قال رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد جمال محمد اليدالي إن مكافحة الفساد "لم تعد مسؤولية مؤسسات الدولة وحدها، بل أصبحت قضية وعي مجتمعي، وتربية مدنية، وتحصين أخلاقي، يلعب فيها الشباب دورًا مركزيًا باعتبارهم الطاقة الأكثر قدرة على التغيير، والأكثر استجابة لخطاب الإصلاح، والأقدر على حمل قيم الشفافية والمساءلة في عصر الرقمنة والسرعة".

 

جاء ذلك في كلمة له خلال إطلاق التظاهرات المخلدة لليوم العالمي لمكافحة الفساد.

 

وأشار إلى أن "التوجه الحالي للتمكين للشباب ليس معزولًا عن جهود مكافحة الفساد؛ بل هو ركيزة في رؤية شاملة تدرك أن لا تنمية مع الفساد، ولا إصلاح من دون شباب".

 

وأوضح أنه "تم التوجيه بإعداد مدونات أخلاقية للقضاة وكُتّاب الضبط والمحامين والموثقين وعدول التنفيذ والخبراء القضائيين، بما يضمن انسجام المعايير عبر مختلف المهن المرتبطة بإقامة العدل".

 

وأشار إلى أنه "يتم العمل على إصلاحات تشريعية واسعة تروم تبسيط الإجراءات وتسريعها، بما يضمن عدالة ناجزة ويزيل التعقيدات التي قد تُستغل للإضرار بشفافية الإجراءات القضائية".

 

وأضافت أن الدولة عملت على "تقوية أجهزة الرقابة وتمكينها من الوسائل القانونية والبشرية والتقنية اللازمة للاضطلاع بدورها الكامل في الرقابة وحماية المال العام، ومشاركة المعلومات مع الرأي العام، عبر نشر تقرير محكمة الحسابات سنويًا للعموم وإلزام المفتشية العامة للدولة بإعداد تقرير سنوي ونشره للعموم".

 

وقال إنه "بفضل هذه الخطوات أصبحت مؤسسات الرقابة جزءًا حيًا من منظومة الحوكمة الوطنية، تصدر التقارير، وتدق ناقوس الخطر، وتوصي بالتصحيح، وتسهم في بناء ثقة المواطن في الرقابة العمومية".

 

ولفت إلى أنه "في سياق تعزيز الشفافية والمساءلة في المالية العمومية، نفذت الدولة إصلاحات جوهرية مست مختلف مراحل إعداد وتنفيذ الميزانية، شملت تحديث قواعد البرمجة، وتطوير منصة الإنفاق، وتحسين نظام تتبع النفقات ضمانًا لفعالية التنفيذ ووضوح المساءلة".

 

وقال إن منظومة الصفقات العمومية "عرفت إصلاحات هيكلية مهمة، تمثلت في تحديث الإطار القانوني للصفقات ورقمنة مسار إعداد وتنفيذ الصفقات، بما يقلل الهدر ويحد من فرص الفساد".