ولد بديده: نحن ندفع لدعم الخطوة التي أعلنت عنها SIPES (نص المقابلة)

الأخبار (نواكشوط) – قال الأمين العام للنقابة الوطنية للتعليم الثانوي إن على مستواهم يدفعون “في اتجاه دعم الخطوة التي أعلنت عنها النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، والمتمثل في إضراب يبدأ في السادس والعشرين من الشهر المقبل”، مضيفا أنهم “وضعوا القضية للنقاش داخل أعضاء النقابة” وأنه يرجوا “أن يكون ذلك هو الاتجاه الذي نسير فيه”.

ونبه ولد بديده إلى أن قادة النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي “صعبوا علينا المهمة بالتصرفات الأخيرة، والحملة التي قاموا بها ضر إضرابنا والدعاية التي أطلقوا ضده”، مضيفا أنه “مع ذلك فنحن سنناقش القضية بكل تجرد وموضوعية”.

ورأى ولد بديده أنه في نجحت مساعيهم في دعم خطوة النقابة المستقلة “فستكون دفعا قويا للعمل النقابي ولقضية الأستاذ”، مشيرا إلى أنها إذا لم تنجح “فقد يكون الفصل الثالث من العام الدراسي فرصة لعمل مشترك يخدم الأستاذ ويقرب من تحقيق أهدافه”.

وكشف ولد بديده للأخبار أنه في بداية العام الدراسي كان “متفائلا خصوصا في أكتوبر نتيجة بسبب استعداد النقابات الأكثر تمثيلا ووجودا في التعليم الثانوي”، مضيفا أنه “كان هناك نوع من التنسيق والتناغم وكنت مقتنعا به ومؤمنا أن أداة فاعلة لانتزاع مطالب الأساتذة”، مؤكدا أنه “أكتشف لاحقا أن الأمر ليس كذلك”، وذلك “بعد تقديم إخطار بالإضراب، حيث تعرضنا لحملة من زملائنا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، وبدؤوا دعاية ضد الإضراب، حينها بدأ التفاؤل في التراجع”، مشيرا إلى أنه كان يأمل “أن يتم تنسيق مشترك، أو تبادل الدعم في حال لم يمكن العمل المشترك ممكنا”.

وهذا نص المقابلة:

ولد بديده: الإضراب حتى الآن حقق هدفين من ثلاثة أهداف كانت مرسومة له، وأول هذه الأهداف انطلاق الاحتجاجات وتقديم المطالب في وقت مبكر من العام الدراسي ليبقى هامش للتحرك بعد الخطوة الأولى، أما الهدف الثاني فهو أن يكون هذا الإضراب شرارة ومنطلقا للاحتجاجات في قطاع التعليم، أما الهدف الثالث فهو أن يعطي الإضراب نتائج إيجابية فيما يتعلق بمطالب الأساتذة، أو على الأقل يلفت الانتباه إليها.

وقد تحقق الهدفان الأولان من هذه الأهداف الثلاثة، لأن الاحتجاجات انطلقت في يناير لأول مرة، بعد أن كانت تبدأ في مارس أو حتى في مايو، وهذا مطلب أساسي للأساتذة وهو مهم، كما أنه -ونتيجة لهذا الإضراب- تم تسجيل خطوتان تصعيديتان هما إخطار بالإضراب من أساتذة التعليم الفني والمهني، وإخطار آخر من النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، وقد كان إضرابنا الشرارة التي أطلقت هذه السلسلة من الاحتجاجات.

ولد بديده: بالنسبة لنسبة المشاركة في الإضراب الذي دخلته نقابتنا منذ الأحد الماضي، نحن قدمنا في اليوم الأول نسبة 20% كنسبة للمشاركين في الإضراب، لكن هذه النسبة عرفت تراجعا لاحقا.

ونحن الآن نعمل على جمع المعطيات المدانية، لكن هناك صعوبة في الحصول عليها بشكل محدد، سواء في العاصمة نواكشوط، أو في مدن الداخل.

ولد بديده: نحن قدمنا عريضة مطلبية من عشرة مطالب، هي:
1. زيادة الأجور.

2. زيادة العلاوة التحفيزية من أجل تحفيز الشباب الموريتاني للانخراط في سلك التعليم.

3. ضمان سكن لائق بالأستاذ.

4. زيادة علاوة البعد زيادة معتبرة وتعميمها لتشمل كل الأساتذة الموجودين خارج العاصمة نواكشوط.

5. زيادة علاوة الطبشور، التي تشكل لدى الأستاذ علاوة الخطر حتى تكون بموازاة الخطر الذي يتعرض له الأستاذ، وينبغي أن لا تقل عن 50.000 أوقية.

6. المصادقة على نظام سلك التعليم الثانوي وتطبيقه (وهو ما يعطي للأستاذ اعتبارين أحدهما معنوي ومادي في الوقت نفسه، وهو رفع سلم الراتب، والثاني مادي بحت وهو الاستفادة من الرتب حيث ستكون فيه ثلاث رتب ولكل منها فوائدها المادية، كما أن فيه إنشاء سلك للمفتشين).

7. رفع علاوة النقل لضمان نقل لائق للمدرس، وسبق لوزير الدولة للتعليم في اجتماع بإحدى المؤسسات أن صرح بأن الحكومة ستعقد اتفاقا مع شركة النقل مقابل توفير بطاقة للأستاذ يدفع مقابلها 2000 أوقية شهريا، وهذا منطق يمكن قبوله في دول نقلها منتظم أما في ظل وضع النقل في موريتانيا فالأمر غير مقبول، وهذا ما جعلنا نطالب بعلاوة للنقل تراعي وضع السوق.

8. ترسيم معايير الترقية والتحويل، وتحويلها إلى نص قانوني يحكم عمل الوزارة، وجعلها إلزامية.

9. ضمان إعادة التأهيل للأساتذة ضحايا إصلاح التعليم 1999م، لأن هناك مجموعة من أساتذة المواد العلمية تم تكوينهم باللغة العربية، وهم اليوم خارج العملية التربوية، وهم أطر لديهم خبرات، وبإعادة تأهيلهم تمكن الاستفادة من خبراتهم، والشيء ذاته بالنسبة للأساتذة الذين كانوا يدرسون المواد الأدبية بالفرنسية (الفلسفة والتاريخ والجغرافيا) وأصبحوا اليوم خارج العملية التربوية وليس لهم أي دور، وهو ما يستدعي إعادة تأهيلهم للاستفادة من خبراتهم، فالجميع ضحية لما يعرف بإصلاح 1999م.

10. رفع التعويضات العائلية: فمن غير المقبول أن يكون تعويض الطفل اليوم 500 أوقية، في حين أن 50.000 أوقية لا تكفي لتغطية مستلزماته الذاتية والدراسية.

هذه أهم المطالب التي تقدمنا بها ضمن عريضتنا المطلبية، والتي نسعى لتحقيقها للأستاذ.

ولد بديده: نحن لدينا شريكان على المستوى الوطني، هما نقابات التعليم الثانوي، والوزارة المشغلة.

بالنسبة للوزارة المشغلة نرى أنها تحتاج للكثير من الانفتاح على النقابات، ونحن نقصد الانفتاح الجاد وليس اللقاءات الفارغة، والتي لا تتجاوز الديكور، فهذا لا يسمى انفتاحا، ولا بد من انفتاح جاد تكون نتيجته تحقيق المطالب.

كما لا بد لهذه الوزارة من تكوين موظفيها على احترام النقابيين والنقابات وعلى احترام نظم الشغل وقوانينه.

وبالنسبة للنقابات فالموجود بالنسبة لنا في التعليم الثانوي نقابتان، هناك نقابات أخرى تحت يد الوزارة، وتبحث عن التعيينات، وعن الاستفادة الشخصية ولا يمكن أن نعتبرها شريكا.

النقابات التي نعتبرها شريكا هي النقابات الأكثر ابتعادا عن الوزارة، وبالنسبة لهذه نرى أنها تحتاج إلى مزيد من الاستعداد لوحدة العمل، ولمزيد من التنسيق من أجل تحقيق المطالب، وجعل مطالب الأساتذة فوق كل اعتبار بما فيها المصلحة الضيقة للنقابة كمنظمة.

ولد بديده: بخصوص مستقبل قضية الأساتذة، أنا شخصيا كنت متفائلا في بداية العام الدراسي، خصوصا في أكتوبر الماضي، نتيجة لاستعداد النقابات الأكثر تمثيلا ووجودا في التعليم الثانوي للتعاون والتنسيق، كان هناك نوع من التنسيق والتناغم، وكنت مقتنعا به ومؤمنا أنه أداة فاعلة لانتزاع مطالب الأساتذة، ولم أكتشف أن الأمر ليس كذلك إلا بعد تقديمنا إخطارا بالإضراب، حيث تعرضنا لحملة من زملائنا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، حيث بدؤوا دعاية ضد الإضراب، حينها بدأ التفاؤل في التراجع.

كنت آمل أن يتم بيننا تنسيق مشترك، أو على الأقل تبادل الدعم في حال لم يمكن العمل المشترك ممكنا. على مستوانا ندفع في اتجاه دعم الخطوة التي أعلنت عنها النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، خصوصا الإضراب الذي أعلنوا عنه في السادس والعشرين من فبراير، وقد وضعنا القضية للنقاش داخل أعضاء النقابة، وأرجو أن يكون ذلك هو الاتجاه الذي نسير فيه، لكن أعرف أنهم صعبوا علينا المهمة بالتصرفات الأخيرة، ومع ذلك فنحن سنناقش القضية بكل تجرد وموضوعية.

وفي حال نجحنا في الدفع باتجاه خطوتهم فسيكون ذلك دفعا قويا للعمل النقابي ولقضية الأستاذ، وفي حال لم يتم ذلك فقد يكون الفصل الثالث من العام الدراسي فرصة لعمل مشترك يخدم الأستاذ ويقربه من تحديد أهدافه.