والي نواذيبو: نجحنا في القضاء على العشوائيات في المدينة

نواذيبو (الأخبار) – قال والي داخلت نواذيبو محمد فال ولد أحمد يوره إن السلطات الإدارية في الولاية تعتبر موضوع الأحياء العشوائية “قد انتهى بشكل نهائي”، مضيفا أنه “لا يوجد اليوم أي سكن عشوائي في المدينة، كما لا يوجد أي شخص يسكن بشكل غير شرعي “كازر”.

وأكد الوالي في مقابلة مع الأخبار أن تعامله مع الملف “بجد ومسؤولية”، مضيفا أن “كل من يستحق أن تمنح له الأرض وجدها، وإن كان لم يجدها فسيجدها، أقول هذا تخوفا من أن يكون هناك من يستحق أن يجدها ولم يجدها، وأنا أعتبر هذا إنجازا كبيرا”.

ورأى الوالي أنهم راعو “في الملف رغبات المواطنين، فكل من اشتكى من عدم موائمة المكان الذي نقل إليها حولناه إلى مكان ملائم، كما وفرنا لهم في أحيائهم الجديدة وسائل الحياة الضرورية كالماء والكهرباء والمخابز”، مضيفا أن “منظمة “اسنيم” الخيرية ستقوم ببناء سوق فيه، وسيكون فيه أكثر من 40 حانوتا، كما سنقيم عنابر كبيرة في هذا الحي، وقد جرت بالفعل مناقصتها”.

الوالي: على كل ولاية داخلت نواذيبو لها حدود دولية مع الصحراء، ولها حدود مشتركة مع ولايات إنشيري وآدارار وجنوبا مع ولاية نواكشوط أو الترارزة.

وتوجد فيها أربع مراكز إدارية وخمس بلديات، ومقاطعة واحدة هي عاصمة الولاية.

وفيها ما يقارب 150.000 ألف نسمة يتركز أغلبها في عاصمة الولاية، ولذلك أسبابه التي من أهمها قضية قلة المياه مع قضايا أخرى.

الوالي: المراكز الإدارية هي إينال، واتميمشات، وبولنوار، وانوامغار، ونوذيبو كمقاطعة وحيدة في الولاية.

الوالي: عند قدومي إلى الولاية وجدت أمامي مجموعة من الملفات، كان من أهمها ملف إعادة تأهيل الأحياء الشعبية، كما كان هناك ملف اجتماعي هو ملف العمال والنقابات، شكل هذان الملفان أهم الملفات التي وجدتها أمامي.

وفي ما يتعلق بملف الأحياء الشعبية تعاملنا بعه بجد ومسؤولية حتى أنهيناه، ونعتبر اليوم أنه موضوعه قد انتهى بشكل نهائي، فلا يوجد اليوم أي سكن عشوائي في المدينة، كما لا يوجد أي شخص يسكن بشكل غير شرعي “كازر” حسب علمي، وكل من يستحق أن تمنح له الأرض وجدها، وإن كان لم يجدها فسيجدها، أقول هذا تخوفا من أن يكون هناك من يستحق أن يجدها ولم يجدها، وأنا أعتبر هذا إنجازا كبيرا.

كما راعينا في هذا الملف رغبات المواطنين، فكل من اشتكى من عدم موائمة المكان الذي نقل إليها حولناه إلى مكان ملائم، كما وفرنا لهم في أحيائهم الجديدة وسائل الحياة الضرورية كالماء والكهرباء إلى حد ما، كحي الترحيل مثلا، الذي توفرت له وسائل التعليم إضافة لمركز صحي، كما فتحنا فيه مخابز، وستقوم منظمة “اسنيم” الخيرية ببناء سوق فيه، وسيكون فيه أكثر من 40 حانوتا، كما سنقيم عنابر كبيرة في هذا الحي، وقد جرت بالفعل مناقصتها.

وعلى كل حال هذا الملف التي وجدناها أمامنا وقد استطعنا تسويته على النحو الذي سمعتم.

أما الملف الثاني فهو ملف العمال، وتعلمون أنه كانت هناك العديد من مشاكل العمال، على مستوى النقابات وعلى مستوى حقوق العمال، وكانت من المشاكل المزمنة، وعلى كل حال استطعنا أن نجد لها حلا، مشاكلهم مع أرباب العمل وحقوقهم ورواتبهم والكثير من القضايا التي كانت عالقة، كما تم فتح مجال النقاش معهم ومع أرباب العمل لنقاش قضاياهم، وللتغلب على المشاكل التي قد تطرأ.

وعلى كل حال نعتبر ولله الحمد أن الكثير من مشاكل ها القطاع تم التغلب عليها، باستثناء المشاكل المعروضة على القضاء فتلك لا نتدخل فيها لأن للقضاء استقلاليته، وتدخلنا فيه يقتصر على تنفيذ أحكامه بعد صدورها.

وعموما فكل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية في هذا المجال نعتبر أننا نجحنا في حله، وهو ما تشهد به النقابات وعموم العمال.

الوالي: الولاية هي فعلا عاصمة اقتصادية، ولكنها تحتاج لمزيد من العمل حتى يضمن لها نقلة نوعية، ولا بد هنا أن أشير إلى موقعها فهي تقع في موقع حساس، فهي تقع في ملتقى طرق مع أوربا ومع المغرب العربي ومع إفريقيا، وعلى كل حال فهي شبه جزيرة، ورابط لمختلف هذه المناطق.

ونحن نعلم أن هناك تهيئة كبيرة لتنميها، وبنيتها التحتية تمتد وتتحين يوما يعد يوم على الشريط الذي رأيتموه، ولكن ينقصها الكثير من الجهد لكي تصل إلى طموح العاصمة الاقتصادية.

الوالي: على كل حال مناطق كبانو هي عبارة عن مناطق تم الاحتواء عليها بشكل غير شرعي، (عبارة عن كزرة) فهي اختصارا احتلال للأرض بشكل غير مشرع، فهي مناطق خليجية وكان ينبغي أن تكون محميات بيئية، وأن لا تكون ملكيتها لأي أحد، فهي بيئيا يجب أن لا يوجد فيها ما هو موجود الآن.

وعلى كل حال هي منذ فترة في تلك الوضعية، ولم يتغير فيها شيء، وقد اتخذنا نحن بعد الإجراءات بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية هدفها السعي لحماية المنطقة بيئيا، واتخاذ ما يلزم لذلك، ويوجد فيها منذ فترة بعض المراقبين الذين يسهرون على نظافتها، وحمايتها من كل ما قد يلوثها.

كما اتخذنا إجراء آخر يمنعا البناء فيها، ومن التحديات التي تواجهها التلوث الناتج عن هياكل السفن القديمة، حطام السفن داخل البحر، وقد عقد اتفاق مع شركة هولندية لإزالته من المياه الموريتانية، أو إزالة نسبة كبيرة منه، وقد أحضرت آلياتها، وستبدأ العمال خلال فترة وجيزة.

وحقيقة فإن حطام السفن الموجود في المياه خطير جدا، خطير على الصحة، وخطير على البيئة، وخطير على المظهر، بل وخطير على عمل السفن والبواخر الأخرى داخل المياه، وعلى الشواطئ وفي الموانئ، هذا الحطام ستتم إزالته خلال الفترة القادمة، ويتم تنظيف المياه منه.

الوالي: أعتبر أن سياسة مواجهة الهجرة آتت أكلها، فمنذ سنتين عرف الموضوع تراجعا كبيرا، ومركز الاستقبال لم يعد يستقبل يوميا سوى واحد أو اثنين، وأنا أرجع هذا النجاح إلى الجهود المشتركة، جهود الشرطة والدرك والرقابة البحرية والإدارة وعموم المتدخلين، بكل هذه الجهود استطعنا مواجهة الهجرة، ويمكننا القول إنها انتهت، انته على مستوى المناطق القريبة من المدينة، كما انتهت على مستوى المناطق التي يهرب منها إلى أسبانيا.

وكل هذه كان نتيجة لتشديد الرقابة، فهناك وسائل رقابة بحرية ووسائل رقابة جوية، وهناك دينامكية للشرطة والدرك ومندوبية الرقابة البحرية، هذه الجهود عملت بشكل دؤوب، واجتمعت كلها ونسقت كلها، واخذ كل منها جانبا من العمل، وبالتالي أنتج ذلك قضاء يمكن أن تقول إنه كلي على الهجرة غير الشرعية.

وأقصد هنا الهجرة الخارجية، أما الهجرة الداخلية فصحيح أن في المدينة عدد كبير من الأجانب، وهناك جاليات معتبرة لبعض الدول، وأغلبها من الدول الإفريقية، والتي لها علاقات مع موريتانيا، ونعتبر أنها في مجملها تتوفر على شروط الإقامة بناء على اتفاقيات مع دولها، ويوجد مواطنون موريتانيون على أراضيها.

الوالي: الرقابة 95% موريتانية، وهناك بعض المساعدات الأسبانية، صحيح أنها موجودة لكنها قليلة، وهناك قوارب من الدفاع المدني الأسباني.

الوالي: لا أعرف بالضبط، لكن عملهم يقتصر على الجانب الفني، الميدان الفني البحت، فلا علاقة لهم بالبحث والتقصي عن المهاجرين في الطرقات مثلا.

الوالي: نعم عندهم طائرة مراقبة إلى جانب المراقبة الجوية الموريتانية.

الوالي: على كل حال هذا القضية قضية مهمة، ونحن نحاربها محاربة لا هوادة فيها، وأنا أصدر تعليماتي كلما استجد فيها شيء، وكان آخرها يوم أمس بخصوص الشركة العاملة في مجال توصيل الكابل البحري، وقد أعطيت تعليماتي بتوقيف كل العمال الأجانب فيها والذين لا يتوفرون على رخص عمل وهو ما تم بالفعل، بناء على هذا فإن أي حادثة من هذا القبيل نبلغ بها نتصرف لتسوية المشكل، فأي مجموعة من الأجانب بلغنا بها أو علمنا بأنها تعمل في شركة أو مشروع نركز جهودنا عليها، فمن كان منها يتوفر على ترخيص من وزارة الشغل، فهذا وضعيتها سليمة، ومن كان لا يتوفر عليه منعناه من العمل فيها.

هذا هو عملنا في مثل هذه القضايا، سواء كانت الشركات وطنية أم أجنبية، وقد عقدنا اجتماعات مع ممثلي الشركات وشرحنا لهم الموضوع، ونصحناهم أكثر من مرة، كما سبق لنا أن طردنا مجموعات من العمال الأجانب ومن عمل دخوله بالفعل فتم طردهم منه.

وعلى كل حال هي ظاهرة معقدة، وأرباب العمل لأسف غير متعاونين، فعندما يحسوا بتفتيش عن هذه الحالات يقومون بإخفاء العمالة الأجنبية الموجودة لديهم، وعندما ينتهي التفتيش يعيدونهم إلى العمل، وهذا على كل حال يصعب الأمر، ومراقبته تحتاج للكثير من الوسائل.

الوالي: حقيقة قضية التلوث قضية خطيرة جدا، وحقيقة كذلك أن المدينة تعاني منه بشكل جدي، كما أن ما يعرف بشركات موكا لها نصيبها الوافر منه، وقد حاولنا معهم بكل الوسائل، واشترطنا عليهم الكثير من الشروط، مثلا فرضنا عليهم توفير أجهزة تقوم بتحويل المواد السامة والمواد الملوثة إلى مواد أخرى وتخفف من ضررها، وقد التزم بعضهم بهذه الشروط لكن بعضهم لم يلتزم بها.

وقد أصبحت قضيتهم الآن على مستوى الحكومة، وهي عاكفة على دراسة حل لمشكلتهم، وأرى أن أمامها خيارات منها أن تقوم بترحيلهم إلى أماكن بعيدة عن المناطق المأهولة، أو أن ترى لهم حلا آخر، المهم أن الملف الآن بين يدي الحكومة، وهو في مرحلة متقدمة، وسيجد حلا، نحن لدينا هنا في نواذيبو ست مصانع من هذا الصنف، وقد لوثت المدينة فعلا، ولكن منذ أشهر حاولنا معهم التزام الشروط التي تحدثت عنها.

الوالي: المصانع التي لم تطبق الشروط، تقريبا عوقبت، وأغلب هذه المصانع الآن متوقف عن العمل، نحن لدينا منهم ستة مصانع، وأي مصنع رفض تطبيق الشروط التي تحدثت عنها سنغلقه مباشرة، وقد أعطينا تعليمات للدرك، ولكل الجهات المعنية بالملف، وأي واحد منها يخل بالشروط سيتم إغلاقه.

الوالي: الجرنالية على كل حال تم حل مشكلتها، خصوصا الموجود منها في شركة “اسنيم” تم حله أو هو قريب من الحل، وقد عقدنا اتفاقا معهم مشابها للاتفاق الذي أبرم مع الجرنالية في ازويرات.

الوالي: هذه على كل حال لا يوجد فيها الكثير من العمال، وحسب علمي فلديهم عمال مؤقتين لكنهم ليسوا جرنالية، وليسو مثل حجم العمالة في “اسنيم” ولا في وضعيتها فالجرنالية في “اسنيم” لديها شركات تقوم باكتتاب من الباطن، أما عمال شركات المياه فيتعون للشركة مباشرة.

الوالي: أنا شخصيا لست مطلعا على شركة تسمى “بركة” وعلى كل سنبحث عنها لتسوية مشكلهم.

الوالي: بالنسبة للجرائم في المدن العصرية هي أمر اعتيادي، لا توجد مدينة في العالم لا جرائم فيها، فيها عمال وفيها مهاجرون وهي مدينة صناعية، وقد وفرنا الكير من الوسائل وبذلنا الكثير من الجهود لمواجهة الجرائم، في داخل المدينة، ولدينا دوريات راجلة وأخرى في السيارات، ونكثف البحث عن مصادر الجريمة.

ولكن الجرائم الفردية، كجريمة قتل هنا، وسرقة هناك، وسطو هنا، هذا على كل حال من الصعب السيطرة عليه 100% حتى لا توجد منه أي حالة، خصوصا في ظل تزايد حجم المدينة وتوسعها المطرد، وعموما فنحن نبذل كل الجهود لتحجيمها، ونتخذ الإجراءات اللازمة، ومن يقبض عليها من القائمين على الجريمة تنزل به العقوبة الرادعة، ودائما ما يتم القبض على مرتكب أي جريمة في المدينة.

وبخصوص الأجانب فلدينا تنسيق مع قنصلياتهم في موريتانيا، وهدف التنسيق هو حمل هؤلاء الأجانب –وخصوصا غير المسلمين لأن المسلمين عاداتهم متقاربة معنا- على احترام العادات الموريتانية، وشرح الأخلاق الموريتانية الإسلامية لهم، وأكدنا لهم أن موريتانيا دولة إسلامية وعليهم التأقلم معها، وقد شرحنا هذا لمختلف القنصليات التي لديها جاليات هنا.

الوالي: في المدينة هنا.

الوالي: على كل حال مرض الربو منتشر في موريتانيا كلها، حتى في العاصمة نواكشوط يوجد بكثرة، لأنه مرض ينتج عن التأثر بتغير المناخ، كما أنه لا يود له علاج نهائي حسب معلوماتي لأني شخصيا من المصابين به، توجد له مهدئات فقط، والناس تختلف اتجاهه بحسب مصدر الحساسية.

ونحن نعترف على مستوانا أن بالفعل منتشر في مدينة نواذيبو وخاصة في صفوف الوافدين على المدينة، وحسب علمي فأغلب الوسائل التي يتطلبها متوفرة، قد تكون هناك صدفة في بعض الأحيان، فتجد الجهاز متعطلا، أو تجد شخصا غير متعاط بشكل جيد، ولكن هذا لن يكون بشكل دائم.

الوالي: على كل حال بالنسبة لهذه القضية ليست موسمية، وإنها هي قضية مناخية، والمناخ هكذا غالبا، وقد تصل الرطوبة فيه إلى 98%، وأي منطقة تصل فيها الرطوبة إلى درجة 98% لا شك ستتعرض لمثل هذه الأمراض.

الوالي: لكويرة على كل حال منطقة معروفة ووضعيتها واضحة.

الوالي: وضعيتها الآن كأي منقطة، لن أقول لك هل هي تابعة للمغرب، أم لموريتانيا، أم للصحراء، المهم أنها منطقة يوجد فيها الجيش الموريتاني، هذه هي وضعيتها، ولا أظن حالتها مطروحة لأنها ليس بها سكان، وأنا لا أريد الحديث إلا عن المناطق التي بها سكان.

الوالي: لا علم لي بهم، شخصيا لا أعلم أن هناك مواطنين موريتانيين مدنيين في هذه القرية، لا أعلم أبدا أن لكويرة فيها مواطنين موريتانيين، إلا إذا كانوا يقطنونها بشكل مؤقت، مثلا يبيتون فيها، ويقيلون في مدينة نواذيبو، هذا هو ما أظنه.

الوالي: الشركة الموريتانية الصينية أقيمت بناء على اتفاقية ابروتوكولية بين الدولتين، وأظن أن النقاش البرلماني لها أوضح ذلك، وقد وافق عليها في النهاية، وبالنسبة لنا ليست لديها أي مشكلة، وكان ينبغي أن لا تمر على البرلمان لأن قضية اتفاق ابروتوكولي بين موريتانيا والصين، لكن مرورها البرلمان يزيدها مشروعية، ونقاشها يتيح الاطلاع على مختلف جوانبها، وعلى كل حال من المهم أن يناقش البرلمان كل شيء، لكن حقيقة هذه القضية أنها اتفاق ابروتوكولي ويجب أن يسري مفعولها مباشرة بعد التوقيع عليها، يجب أن يسري، لكن ما دامت قد أمرت بالبرلمان فالأمر في النهاية عادي.

الوالي: لم أر أي عمل، أي تقصد، فليست هنا بواخر ولا سفن، ولا مصنع للأسماك، بداية العمل تعني وجود مصنع، وهو غير موجود كما أن البواخر لم تأت بعد.

وحسب رأي فينبغي أن يقام المصنع بسرعة ويبدأ عمله، وأن يسرع في الإتيان بالسفن والبواخر، وكان ينبغي أن تكون المكاتب قد اكتملت منذ فترة طويلة، أي بعيد توقيع البرتوكول مباشرة، كما عليهم أن يكونوا قد بدؤوا العمل بالفعل، أنا شخصيا أعتبر أنهم متأخرين في أعمالهم كثيرا.

الوالي: مشاريعنا المستقبلية، نحن لدينا مجموعة من المشاريع الكبرى، وأهمها مخطط تنموي لمدينة نواذيبو، هذا المخطط سيبدأ خلال فترة وجيزة، ونعول عليه لتنمية المدينة، ونريده أن يعتمد خطة تنموية كبيرة متعددة الأبعاد والجوانب، وتشكل مختلف المجالات السياحية والاقتصادية والاجتماعية والصناعية، وهذا على حال ما نعمل خلال الفترة الحالية والمقبلة.