إلى من يهمه احترام القانون

إن الذي يتبادر إلى الذهن كتفسير لما قامت به الأمانة العامة للحكومة واللجنة الوطنية للمسابقات والمدرسة الوطنية للإدارة بخصوص مسابقة 2011 هو المخالفة لقانون الوظيفة العمومية القاضي برفع سن الاكتتاب إلى 40سنة ، باعتبارها أن مجال سن الاكتتاب يتراوح من 18 سنة كحد أدني و36 سنة كحد أقصى، منطلقة من كون فترة التكوين فيها ثلاث سنوات وسنة للرسوب وأنه لو زاد الحد الأقصى للسن على 36 سنة لتخرج المعني وعمره يزيد على الأربعين سنة وهنا لا يمكنه دخول الوظيفة العمومية.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما هو الشرط اللازم توفره لدخول الوظيفة العمومية؟ هل هو المسابقة التي أجراها المعني ونجح فيها النجاح الكامل أم هو التكوين الذي أنهاه في إحدى مؤسسات التكوين العمومية؟ .

وللإجابة على هذا السؤال نعود إلى الدستور الموريتاني الصادر بتاريخ 20يوليو 1991 الذي يقول في إحدى مواده “لا يمكن دخول الوظيفة العمومية إلا عن طريق مسابقة”.

وحسب المستنتج من هذه المادة فإنه بمجرد نجاح الفرد في المسابقة يدخل الوظيفة العمومية وأن التكوين لا يعدوا كونه تمرينا له على الممارسة الميدانية وليس اختزالا لسن الاكتتاب، وانطلاقا من هذا كله فليس من المنصف الاعتراض على ترشح البالغين من العمر 40 سنة لأنه بمجرد نجاحهم يكونون قد دخلوا في الوظيفة العمومية، وهنا نلفت انتباه القارئين إلى أن مدرسة الصحة العمومية ومدرسة تكوين المعلمين، والمعهد الوطني لتكوين أطر الشباب والرياضة قد احترمن قانون الوظيفة العمومية القاضي برفع سن الاكتتاب إلى 40 سنة في مسابقات 30 أكتوبر و 6 نوفمبر 2010 ولم تحترمه المدرسة الوطنية للإدارة في مسابقة 2011 .

فإذا كانت فترة التكوين في المدرسة الوطنية للإدارة ثلاث سنوات، وكان ذلك هو السبب فإن فترة التكوين في مدرسة الصحة العمومية ومدرسة تكوين المعلين ثلاث سنوات ومع ذلك احترمتا القانون.

حملة الشهادات العاطلين عن العمل المتضررين