رئيس الحزب الحاكم بموريتانيا في حديث شامل مع الأخبار (نص المقابلة)

استهجن رئيس الإتحاد من أجل الجهورية الحاكم محمد محمود ولد محمد الأمين تصريحات زعماء المعارضة بخصوص المبالغ المالية التي تسلمتها السلطات الموريتانية من احدي الدول العربية قائلا إن اتهام السلطة بتبذيرها مجانبة للواقع والحديث عنها في الأصل إفشاء لسر رسمي لكونها مخصصة للقوات المسلحة وأجهزة الأمن.

وقال ولد محمد الأمين في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة إن الأمر يتعلق بمبلغ تم إيداعه في حساب تم فتحه في البنك المركزي ويسير من خلال توقيعين لعضوين من الحكومة.

ولد محمد الأمين وبعد طلبات وجهها زعماء المعارضة للحكومة بشأن مصير تلك المبالغ قال إن “المبلغ المودع أهدته دولة شقيقة لمساعدة القطاعات الأمنية في بلادنا، وهو ملف سري تتعمد رموز المعارضة إفشاءه، ولدينا المعلومات الكافية عن الأشخاص المسؤولين عن إفشائه. وللعلم فإن جزءا كبيرا من هذا المبلغ ما يزال في هذا الحساب، والجزء الأقل منه استخدم في اقتناء سيارات ومعدات للمصالح الأمنية”.

وخلص ولد محمد الأمين إلي القول ” نحن مستعدون لتشكيل لجنة تحقيق حول هذا الحساب، على أي مستوى كان من المستويات، غير أننا في جميع الأحوال نحتفظ بحقنا بالمتابعة القضائية للذين تعمدوا إفشاء هذا السر الأمني للدولة، ثم متابعتهم قضائيا فيما يتعلق بالاتهامات الجزافية والتشهير المستمر بسوء استعمال هذه المبالغ. فتارة يقولون بأن رئيس الجمهورية صرفها في شكل رشاوى لأجانب، وتارة أخرى يقولون بأنه مول بها الحملة الانتخابية، وغير ذلك من الاتهامات الغير مبررة”.

وعن العلاقات الموريتانية مع جمهورية مالي بعيد الأحداث الأخيرة قال ولد محمد الأمين لوكالة “الأخبار”علاقتنا بجمهورية مالي علاقة جوار واحترام لسيادة البلدين وهذا المبدأ يحرص عليه بلدنا كثيرا، فأخوة الشعبين الموريتاني والمالي ثابتة على مر التاريخ، وليس من السهل أن تتأثر في عمقها بأحداث آنية، وما دعوة السفير إلى انواكشوط في اعتقادي إلا تنبيها إلى كل هذه الأبعاد التي تحكم العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، أما مسألة ما قبل الانتخابات فلم تعد مطروحة اليوم”.

محمد محمود ولد محمد الأمين: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم، أولا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة واهتمامكم بالشأن العام، وقبل أن أجيب على هذا السؤال أريد أن أنبه الجميع على أن البلد اليوم يحتاج إلى وضع مستقر تتكاتف فيه الجهود لإرساء قواعد تنموية حقيقية تعود بالفائدة على هذا الشعب الذي عانى الكثير، ولا يكون ذلك باختلاق أزمات أو مشاكل لا أساس لها الهدف منها لفت الأنظار عن الانجازات المحققة والجهود التنموية القائمة كما تفعل المعارضة دائما، وكأن مصالح هذا الشعب لا تهمها وما يستفيد منه لا يعنيها، كمن يستخدم المبدأ القائل بأن الغاية تبرر الوسيلة، وهو أمر بطبيعة الحال غير مقبول ولا يمكن أن يستمر.
أما بخصوص سؤالكم، فالدولة كما هو معلوم، كانت منهكة ومفرغة من محتواها، فالفساد والخراب المؤسسي كانا السمة البارزة في تسيير الشأن العام.
ومنذ وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة بدأت الأمور تستعيد عافيتها، ففي الفترة القصيرة الماضية والتي هي عبارة عن سبعة أشهر، فقط تحقق الكثير:

فمن الناحية السياسية توسع فضاء من الحرية لم يكن متوفرا، وبدأت المؤسسات الدستورية تمارس حقها الديمقراطي بكل حرية وبدون أي تدخل، ناهيك أنه لا يوجد أي سجين سياسي ولا أية مضايقة لعمل الأحزاب السياسية والصحافة. كما أن علاقاتنا جيدة مع الدول الإقليمية ومع المنظومة الدولية بشكل عام.

أما من الناحية الاقتصادية، فقد تم تعبيد الكثير من الطرق، وتشييد بنى تحتية خدمية عديدة، وإقامة مشاريع تنموية هامة، وتوزيع القطع الأرضية على مستحقيها من فقراء ومحرومين، وقد أعلنت حرب لا هوادة فيها على الفساد والمفسدين، وتم جعل الإدارة في خدمة المواطن.

وفي الشأن الأمني فقد كانت موريتانيا تقوم بحراسة حدودها مع أوربا من الهجرة السرية وتهمل حراسة حدودها من الهجرة غير الشرعية وما تحمله معها من مشاكل متعددة المناحي، وهذا وضع غير سليم، فتركيز جهود أمننا على تأمين حدود بلدنا وضبط الداخلين والخارجين عبر تحديد نقاط العبور الرسمية أمر يستحق منا جميعا التثمين والإعجاب، ولا شك أنه إجراء سيعزز من حماية بلدنا من الإرهاب، وإن لم تكن هناك دولة في العالم بمنأى عن هذه الظاهرة العابرة للقارات.

فبالنظر إلى هذه الانجازات الملموسة، والتي لا يختلف عليها اثنان، فمن أين إذن لهذه الأطراف أن تدعي وجود أزمة خطيرة، وبأي مسوغ تبرر ذلك، أم أنها تريد إثارة البلبلة فحسب، والتنكر للواقع ومحاولة عرقلة نمو هذا البلد كما هو دأبها الدائم. فالمعارضة تحاول دائما اختلاق أجواء أزمة في البلاد، وهذا موقف غير أمين وغير مقبول بتاتا، وإلا كيف تقبل معارضة ديمقراطية الاحتكام إلى الخيار الديمقراطي وبعد ذلك ترفض الاعتراف والإذعان لما أفرزته صناديق الاقتراع ولإرادة الشعب.

فنحن في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وفي ائتلاف أحزاب الأغلبية، نرى وباعتبارات موضوعية أن أوضاع البلد شهدت تحسنا ملموسا في الفترة الماضية، تجسد في أكثر من مجال وعلى أكثر من صعيد سواء تعلق الأمر بالمجال الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي أو الأمني، وأن المسار واعد بالمزيد من الانجازات التي بدأت مشاريعها بالفعل.

محمد محمود ولد محمد الأمين: حملة الانتساب للحزب كما تعلمون هي حملة على المستوى الوطني وهذا أمر ليس بالسهل لما يتطلبه من تحضير مادي ومعنوي، خصوصا إذا ما اعتبرنا أن الحزب ناشئ وليست لديه إمكانات مادية جاهزة لهذه العملية الكبيرة. ومع ذلك فإن التحضيرات قد أوشكت على النهاية، والعملية ستنطلق مع بداية الشهر المقبل إن شاء الله.

محمد محمود ولد محمد الأمين: علاقتنا بأحزاب الأغلبية يحكمها الإطار التنظيمي الذي أعدته ووافقت عليه هذه الأحزاب، وهو مبني على الشراكة والعمل معا من أجل دعم وتنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، الذي نرى فيه خلاصا للبلد وحلا لمشاكل الشعب.

محمد محمود ولد محمد الأمين: أي خطة تعنون؟ فإذا كنتم تعنون خطة العمل مع ائتلاف أحزاب الأغلبية، قلت لكم أنها يحكمها إطار تنظيمي متفق عليه وموقع من طرف جميع رؤساء أحزاب الائتلاف.

محمد محمود ولد محمد الأمين: حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لا توجد فيه خلافات. كل ما في الأمر أن الحزب ديمقراطي في تعامله مع كل القطاعات، وأن طرح جميع الآراء مهما كانت متباينة وتدارسها من السنن الحميدة التي يتميز بها الحزب. وقرارات الحزب تتخذ دائما بالإجماع، أما ما تطالعنا به صفحات المواقع الالكترونية من حين لآخر فهو غير دقيق بالمرة، وعلى أصحاب هذه المواقع تحري الدقة والتحلي بالمهنية فيما ينشرونه.

محمد محمود ولد محمد الأمين: اهتمام الحزب يشمل كافة المواطنين بغض النظر عن ألوانهم وانتماءاتهم ومواقعهم، ولم نقصر في يوم من الأيام في التعبير عن ذلك ميدانيا، سواء تعلق الأمر بفيضانات روصو وازويرات، أو ما حدث في انواكشوط (دار النعيم) أو البرنامج الذي بدأ تنفيذه في الطينطان، أو في مناطق أخرى من البلد، ناهيك عن المشاكل التي ترد على الحزب يوميا من مختلف مناطق البلد، ويعمل جاهدا لحلها، ولا أظنكم تجهلون هذا المجهود ولا تلك البعثات التي أوفدت لهذا الغرض.

محمد محمود ولد محمد الأمين: حقيقة لا أدري بأي مسوغ يعطي نائب لنفسه الحق في التهديد بالإخلال بالأمن العام إن لم يفتح معه حوار، وعلى كل حال فعليه أن يعي أن الخيار للشعب الموريتاني، وقد حسمه كما يعلم لصالح رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وبرنامجه الانتخابي، الذي صوت عليه بأغلبية ساحقة، في انتخابات اعتبرت شفافة ونزيهة من طرف كافة المراقبين الدوليين والوطنيين والمسألة بالنسبة لنا أصبحت من الماضي. أما الحوار فهو الذي يرفضه كلما تمت الدعوة إليه من طرف الأغلبية، وفي أكثر من مناسبة.

محمد محمود ولد محمد الأمين: سبق وأن أجبت على هذا السؤال في مقابلة صحفية سابقة، وبالنسبة لنا الدستور الموريتاني نص أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لهذا البلد، وتجسيد ذلك في الإدارة وفي غيرها تطبيق للدستور، ولا أعتقد أن أي موريتاني يرى في ذلك نقصا في حقه، بل قد يكون تجذيرا أكثر لمفهوم الوحدة الوطنية الذي نطالب به جميعا، مع ضرورة تشجيع لغاتنا الوطنية والانفتاح على اللغات الأجنبية.

محمد محمود ولد محمد الأمين: الدبلوماسية الموريتانية تقوم على مبدإ السيادة، وموريتانيا تملك قرارها السياسي دون إملاء أو محاباة لأحد، وهي تتخذ قراراتها وفق ما تمليه مصالحها ويكرس سيادتها، وهذا النهج يجعلها حرة في اتخاذ قراراتها حسب ما تمليه مصالحها الإستراتيجية. وترتكز سياستها الخارجية على الاحترام المتبادل لكافة الدول، وليست ملزمة بالتخندق في محور معين.

محمد محمود ولد محمد الأمين: بالنسبة لنا العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقة طيبة وتسير حسب ما أراد لها البلدان، والسفير الأمريكي في انواكشوط التقى برئيس الجمهورية أكثر من مرة، والتعاون قائم بين البلدين بما يخدم مصلحتيهما.

محمد محمود ولد محمد الأمين: علاقتنا بجمهورية مالي علاقة جوار واحترام لسيادة البلدين وهذا المبدأ يحرص عليه بلدنا كثيرا، فأخوة الشعبين الموريتاني والمالي ثابتة على مر التاريخ، وليس من السهل أن تتأثر في عمقها بأحداث آنية، وما دعوة السفير إلى انواكشوط في اعتقادي إلا تنبيها إلى كل هذه الأبعاد التي تحكم العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، أما مسألة ما قبل الانتخابات فلم تعد مطروحة اليوم كما أسلفت.

محمد محمود ولد محمد الأمين: بالنسبة لنا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا المبدأ هو الذي نعمل به، وملفات الفساد موضع بحث من طرف الجهات المختصة ومن يثبتُ تورطه أيا كان سيتعرض للمساءلة والإحالة إلى القضاء ليأخذ منه الحق العام، ولا أعتقد أنه من المنصف أن يحرم مواطن موريتاني من خدمة بلده عبر تقلد منصب يصلح له، لأن البعض يتهمه بالفساد دون بينات. إن أحسن طريقة للحد من الفساد هي إيجاد آلية دقيقة وشفافة للرقابة والمتابعة بدل اعتماد النعوت التي تطلق على الأشخاص سواء كانت بالنزاهة أم بالفساد، وهذا هو نهجنا.

والذين يوصفون بالفساد من بعض الأطر الموريتانيين لا أعتقد أنهم أكثر حضورا في صف الأغلبية منهم في صف المعارضة، فالمعارضة حافلة بمسيري الملفات التي شابها أعظم أنواع الفساد. ولا بد أن أشير هنا إلى منطق غريب يتحدث به زعماء المعارضة حينما يعتبرون ضمنيا أنها تجب ما قبلها وأنهم ومن معهم من المصطفين الأخيار، وأن كل من ضدهم مجرمون بامتياز. بأي مغالطة يتحدثون إلى هذا الشعب؟ وبأي مكيال يزنون ما يقولون؟

محمد محمود ولد محمد الأمين: أعتقد أنني تعرضت لهذه القضية في معرض جوابي على السؤال السابق، ولا ضير في التأكيد أن محاربة الفساد هي لب برنامج رئيس الجمهورية ولا يمكن أن تختفي بحال من الأحوال، بل ستستمر وفق أنجع الطرق التي نراها مناسبة عبر الإعلام وعن طريق التتبع الدقيق لهذه الملفات، والتفتيش والبحث عن مسيرين أكفاء ونزهاء، بل إنها أخذت منحى تصاعديا حينما أمر رئيس الجمهورية في خطابه الأخير بعرفات بإحالة من يثبت تورطهم إلى القضاء ومعاقبتهم إن اقتضى الأمر ذلك.

محمد محمود ولد محمد الأمين: الأمر يتعلق بمبلغ تم إيداعه في حساب تم فتحه في البنك المركزي ويسير من خلال توقيعين لعضوين من الحكومة. والمبلغ المودع أهدته دولة شقيقة لمساعدة القطاعات الأمنية في بلادنا، وهو ملف سري تتعمد رموز المعارضة إفشاءه، ولدينا المعلومات الكافية عن الأشخاص المسؤولين عن إفشائه. وللعلم فإن جزء كبيرا من هذا المبلغ ما يزال في هذا الحساب، والجزء الأقل منه استخدم في اقتناء سيارات ومعدات للمصالح الأمنية، ونحن مستعدون لتشكيل لجنة تحقيق حول هذا الحساب، على أي مستوى كان من المستويات، غير أننا في جميع الأحوال نحتفظ بحقنا بالمتابعة القضائية للذين تعمدوا إفشاء هذا السر الأمني للدولة، ثم متابعتهم قضائيا فيما يتعلق بالاتهامات الجزافية والتشهير المستمر بسوء استعمال هذه المبالغ. فتارة يقولون بأن رئيس الجمهورية صرفها في شكل رشاوى لأجانب، وتارة أخرى يقولون بأنه مول بها الحملة الانتخابية، وغير ذلك من الاتهامات الغير مبررة.

فالمعارضة تحاول دائما اختلاق أجواء أزمة في البلاد، وهذا موقف غير أمين وغير مقبول بتاتا.

وهنا لا بد أن أشير إلى أنه إذا استمرت المعارضة في هذا النهج اللاوطني، وهذا الأسلوب اللاأخلاقي، فإن الحكومة لن تبقى مكتوفة الأيدي، وهي جاهزة في كل الحالات للتصدي لمن يريد إثارة البلبلة ويهدف لجعل البلد في وضع غير مستقر، حتى لا تتاح الفرصة للتنمية وحتى لا تحقق لهذه الشعب مطالبه المستحقة.

فبلدنا اليوم أحوج ما يكون إلى وضع مستقر كي تتجه الأنظار والجهود إلى التنمية الشاملة، ودور المعارضة الطبيعي المساعدة في ذلك، إلا أنها للأسف لا تلعب دورها الطبيعي وإنما تستغل أي فرصة لخلق الأزمات حتى لا تتحقق هذه التنمية الشاملة.

وأشكركم.