قيادي نقابي يحذر من انفجار وشيك للأوضاع بموريتانيا

حذر الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبد الله ولد محمد الملقب النهاه من انفجار الوضع في موريتانيا بسبب الأزمة القائمة بين الحكومة والعمال بسبب الخلاف الدائر حول علاوة النقل قائلا إن عمال الوظيفة العمومية يعتبرون القرار إهانة لهم..

وقال ولد محمد في حديث مع وكالة “الأخبار” المستقلة إن اللقاء الذي تم قبيل يومين بين الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف ونقابة المعلمين لا يتمحور حول قضية النقل ولا السكن بل حول بعض من المشاكل التي تطرحها قطاعات التعليم الأساسي، مضيفا أن هذا النوع من الحراك هدفه التشويش على الوضع وخلط الأمور.

وقال ولد محمد إن التوقيت و الاستغلال الإعلامي الذي وظف فيه لقاء الوزير الأول مع هذه النقابات ، ليس بريئا من طرف الحكومة، مؤكدا أنه “يضع اللوم على الحكومة لأنها تحاول أن تخلق نوعا من الغموض في الأمور”.

وقال الأمين العام للكونفودرالية العامة لعمال موريتانيا في مقابلة مطولة مع وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة إن لديهم مطلبان هما بحث مرسوم علاوة النقل الأخير وإيجاد موقف موحد منه يرضي الجميع والتسريع من أجل إيجاد حل لموضع السكن.

وهذا نص المقابلة:

ولد محمد : أولا التركيز ليس على عمال الوظيفة العمومية، ليكن في علمك أننا طرحنا عريضة مطلبية تتألف من 9 نقاط أو 9 بنود على الأصح سلمناها للحكومة رسميا يوم 27 دجمبر الماضي ، وسلمنا نسخة منها لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين لأن فيها جوانب تتعلق بالقطاع الخاص، وفي الحقيقة في الآونة الأخيرة كان التركيز أكثر على الوظيفة العمومية نتيجة لأنه وجدت مشكلة تتجلى في أن الحكومة أخذت التزامات في مجال تحسين ظروف عمال الوظيفة العمومية، وكنا ننتظر -كما ينص القانون خاصة المادة 25 من نظام الوظيفة العمومية- بأن تحال اقتراحات الحكومة إلى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية حتى وإن كانت هناك نية للتفاوض مع الأطر النقابية.

وفجأة خرج لنا القرار دون أن يمر بأي طرق قانونية وبمستوى محبط. أي3000 أوقية ومن المعروف أن 3000أوقية لا تحل مشكلة نقل، وبعد ذلك قيل لنا إن الحكومات في السنغال ومالي وفرنسا لا تعطي علاوة للنقل ، لكن إذا أردنا المقارنة مع السنغال مثلا نجد أن لدى السنغال شركات للنقل وطرق معبدة وسريعة، فهل هذا متوفر لدى الحكومة والدولة الموريتانية؟، وبعد ذلك يجب النظر في دخل المعلم في السنغال والمعلم في موريتانيا وسيلاحظ الفرق. الأستاذ الثانوي في موريتانيا الحاصل على “المتريز” يتقاضى 73 ألف أوقية وهذه وضعية مزرية ونحن حريصون على نوعية الخدمة العمومية التي هي مبرر وجود الدولة، أي موضوع الطرق والدواء و تأطير المزارعين، ومن يقدم هذه الخدمات يجب أن يكون في أدنى مستوى من الظروف يسمح لها بتقديم هذه الخدمات، سواء من حيث الأدوات المقدمة أو من ناحية معيشتهم ودخلهم المادي، و يظهر لنا من خلال التوازنات المالية الحالية أنه يمكن تحسين ظروف موظفي الدولة بصورة معتبرة، لكن في الحقيقة الدولة لديها أولوياتها أخرى، ثانيا هناك انعدام واضح للعدالة في البلد اليوم، خاصة على مستوى الوظيفة العمومية، حيث إن عمال الدعم يتقاضى بعضهم 15 ألف أوقية وهذا تحت مستوى الحد الأدنى للأجور، ومن المحرم أن يتقاضى العامل راتبا أقل منه، بينما قمة الأجور 7 ملاين أوقية شهريا وهذا في الحقيقة غير عادل.

إذا نحن نريد السلطات أن تجلس معنا ونتحدث في المواضيع المشتركة والتي تهمنا جميعا، وهي قضية السكن والنقل ولدينا حجج ومطالب ومبررات ومسوغات، نحن طرحنا إنذارا قبله الكثير من الإعلانات والبيانات والاحتجاجات من أجل تراجع الحكومة المطلوب، لكن ذلك مر دون جدوى، وبعد شهر من الانتظار طرحنا هذا الإنذار الذي يدوم لمدة شهر، ونعتقد أنها مدة يمكن أن تتقدم فيها الأمور في الاتجاه الصحيح، أو على الأقل يمكن أن يحقق خلالها قدر من التفاهم في المواقف، لكن الحكومة لحد الساعة لا تعرف موقفنا واقتراحاتنا وحججنا لأنها رفضت التجاوب معنا، ولم نستمع إلى حججهم التي روجوا لها في وسائل الإعلام الرسمية، و التي استخدموها دعائيا دون أن يسمحوا للطرف الآخر أن يبلغ حجته للرأي العام من خلال هذه المنابر التي هي ملك للشعب كله.

ولد محمد: أولا نحن لا نريدها أن تحرض لا على الإضراب ولا على ضده، ولكنها تعمل حاليا على التحريض ضد الإضراب، وهي لا يجب أن تكون وسيلة دعاية معينة، يجب أن تكون وسيلة إعلام عمومية، وتكون الأنشطة وكل الفاعلين في هذا البلد لديهم الحق في التعبير عن آرائهم من خلالها؛ لأن الديمقراطية نوع من الحراك المتبادل من أجل أن يسمح للرأي العام حتى يتفق على رأي معين، وهذا هو معنى الديمقراطية، ونحن نأخذ على وسائل الإعلام الرسمية أنها استضافت -في موضوع معين يتعلق بعلاوة السكن والنقل والذي هو موضع خلاف- مبعوثين عن الحكومة للدفاع عن موقفها وتبريره، بينما لم تستضف الطرف الآخر الذي يقف ضد الموضوع من أجل عرض رأيه على المواطن ليعرف مدى مصداقيته من عدمها.

ولد محمد: إذا كان التسييس يعنى الكلام على علاوة النقل والسكن، فمعنى ذلك أن الحكومة هي أول من سيس الأمر، نحن يجب أن نفهم أن مثل هذا النوع من المغالطات ليس مثمرا ولا يوفر الاستقرار ولا النمو، نحن طرحنا مشكلة معينة هي أن هذا المرسوم لم يخرج بالطرق التي ينص عليها القانون ، طرحنا على مستوى علاوة النقل أنها ليست على المستوى المطلوب والممكن ، أما القول بأن دافعنا الأساسي هو السياسية أو غير ذلك فهذه محاكمة نوايا لاتنبغي، نحن كنقابات تأسسنا ووجدنا من أجل أن نبرز رأي مختلف القوى العاملة في هذا البلد – ليس من
أجل التصفيق والتطبيل- ونحن نتحاور مع القوى الأخرى سواء في القطاع العام أو الخاص بهدف التوصل إلى موقف موحد لهم جميعا، أما إذا كانت وظيفتنا التصفيق لرب العمل سواء في القطاع الخاص أو العام فليس هناك داع لأن تكون لنا نقابات، مآخذنا على الحكومة هي أنها ترفض الحوار نهائيا، ثانيا قول الوزير الأول انه لا يوجد مفاوضون كلام غير مبرر لأنه جاء بعد الانقلاب ووجد مفاوضات جارية في البلد وقطعت في أغطسطس نتيجة للانقلاب، وبعد نهاية تلك الوضعية دخلت البلاد في وضعية جديدة، و بعد الانقلاب طلبنا من السلطة أن تدخل في الحوار وأن تعيد تلك المفاوضات وإلى حد الساعة لا زالت ترفض إعطاء أي جواب من نوع كان، وعندما وجدت هذه الوضعية كانت فرصة للشركاء خاصة في القطاع العام أن يجتمعوا من أجل بحث هذه القضية وحلها وليس الإضراب.

وعلى كل حال لم تتحرك في هذا العام أي نقابة عمالية إلا قال البعض بأن دوافعها سياسية، ولكن نحن دوافعنا قضية النقل والسكن، العمال كانت لديهم في السبعينات “سوكوجيم” التي جاءت حينها نتيجة لضغط النقابات العمالية وخاصة الحركة النقابية، لكنها بعد ذلك انحرفت عن وظيفتها.
عندما تقدمنا بعريضة مطلبية إلى الحكومة يوم 7 ديسمبر الماضي لم نجد من يتحدث معنا بشأنها، والخطير في الأمر أن هذا النوع من التصرفات يأتي من طرف الحكومة، فهي تتصرف كما لو كان المال العام ملك لها، والحقيقية عكس ذلك لأن المال العام ملك للشعب، وصرفه يجب أن يخضع لآليات معينة نص عليها المشرع ويجب احترامها.

ولد محمد: أولا وعلى كل حال أي نقابة مهنية لديها الحق في أن تتشاور وتتفاوض حول مشاكلها التي تخص بها، وحسب حدود علمي فإن هذا اللقاء الذي تم أمس لا يتمحور حول قضية النقل ولا السكن بل حول بعض من المشاكل التي تطرحها قطاعات التعليم الأساسي، هذه المنظمات بعضها لم يكن الإضراب أصلا ضمن برنامجه ، وإنما كان برنامجهم في البداية يتمحور حول بعض من التحركات، وذلك اعتقد هو الذي تم اللقاء حوله.

وعلى كل حال أعرف أن المنظمات التابعة للكونفدراليات والتي قررت الاندماج في هذا الإضراب ملزمة بالقواعد وما زالت ملتزمة به، وهذا النوع من الحراك هدفه التشويش على الوضع وخلط الأمور ، ,اعتقد أن أحسن خدمة يمكن تقديمها لهذا البلد بان يكون التذمر في إطار متحضر، وتكون هناك قنوات يمكن من خلالها التوصل لحلول ترضي الجميع، قبل أن ينفجر الوضع يوما ما ولن يتحكم فيه أي أحد حينها لا نقابات ولا حكومة، وهذا ليس في صالح البلد.

ولد محمد: هذا الحراك ليس جديدا وليس انسحابا بالنسبة لبعض منهم ، ويفهم منه اننا منسقية بها منظمات تابعة لقرار هذه المركزيات وبها منظمات غير تابعة له ، وهذا التنظيم كان موجودا منذ فترة طويلة من الزمن، والإشكالية التي كانت مطروحة هي هل هم مستعدون للتنسيق والدخول في هذا الحراك، والحقيقية هي أن البعض مستعد والبعض الآخر غير مستعد ، وبالتالي ما تم الاتفاق عليه بينهم هو أن من يتبع لهم للمركزيات ذاهب مع مركزياته وملزم بالقرارات التي ستتخذ المركزيات، وعلى كل حال الاستغلال الإعلامي الذي وظف فيه، والتوقيت ليس بريئا من طرف الحكومة، وعلى كل حال نحن نضع اللوم على الحكومة لأنها تحاول أن تخلق نوعا من الغموض في الأمور، لكن يبدو لي أن ذلك لن يأتي بمجهود يذكر.

ولد محمد: في الحقيقة هي محاولة لترك الغموض على مستوى المعلمين، والنقابات ليست هي الإشكالية الكبيرة، الإشكالية هي الغموض على مستوى المعلمين المتفرقين في جميع أنحاء الوطن، يسمعون عن طريق التلفزيون والإذاعة انه توجد لقاءات ومشاكلهم تمت تسويتها، واعتقد أن ما تم أمس مع الوزير الأول ليس ذا أهمية لأنه مجرد وعود كما سبق ، والأعظم من ذلك أنه سبق وأن قدمت لنا وعود في شكل أرقام محددة، وأنها ستبدأ من يناير، وبعد ذلك بأسبوعين جاءتنا أرقام مخالفة، وهذا يعني أن هذه التعهدات ما لم تسمك باليد ستظل مجرد ووعود ليس إلا.
ومآخذنا على الحكومة أنها تتعهد ولا تفي ، والحكومة يجب أن تكون قائمة على احترام النصوص في هذا البلد لكنها هي أول من يخرق هذه القوانين.

ولد محمد: لالا بكل أمانة لم نتعرض لأي مضايقة، لكن المضايقة الوحيدة التي لايوجد شيء أكبر منها تتمثل في نقطتين:
– تهميشنا على مستوى وسائل الإعلام ومناقشة مشاكلنا عبر أثير وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والتي تعتبر ملكا لعموم المواطنين.
– هناك حكومة ملزمة بنصوص قانونية معينة وفي ظرفية ديمقراطية ومسار ديمقراطي فرفضها للحوار يعتبر في غير محله.

ولد محمد: لدينا مطلبان وسبق أن تم طرحهما بشكل مكتوب وهما أن هذا المرسوم الذي تم بطريقة غير قانونية وغير عادلة يجتمع الكل من أجل بحثه و مراجعته وإيجاد موقف متفق عليه.
قضية السكن يجب التشاور أيضا بشأنها، وينبغي التسريع من أجل إيجاد وفاق على النص المتعلق بالسكن.

ولد محمد: ليكن في علمكم أن الإضراب ليس هدفا بالنسبة لنا، بل هو وسيلة قانونية لدى العمال في العالم بأسره يتخذونها للضغط على المعمل عموميا كان أو خصوصيا؛ لحمله على مفاوضات جادة لإيجاد حلول توافقية ونحن إذا دخلنا مع الحكومة في مفاوضات وطرحنا أمورا غير معقولة ينبغي أن تظهر الحكومة ذلك للرأي العام، من خلال وسائل الإعلام، ومطالبنا مكتوبة وقد أرسلت لهم سابقا، وهي أساسا مراجعة هذا المرسوم المتعلق بعلاوة النقل والتسريع بالتفاوض حول النص التنظيمي لعلاوة السكن، وبعد دخول السلطة معنا في المفاوضات لن يكون ما قدمنا هو الحد الأقصى فلابد من أجل إيجاد حل من تقديم بعض التنازلات لكن ما تم تقديمه من طرفهم لا يمكن اعتباره قاعدة للتفاوض، وهذا من أبجديات هذا الحقل، وهو ما يعني أن القائمين على الشأن العام لا يعرفون قواعد اللعبة، وهذا شيء خطير ويعني أن لدينا نقصا كبيرا في تسيير الحقل الاقتصادي والاجتماعي في البلد، أو أنهم على دراية من ذلك لكنهم غير مهتمين فتلك مسألة أخرى، وبالتالي لا مبرر لموقف الحكومة الحالي ، وليكن في علم الرئيس وأعضاء حكومته ومكتب أرباب العمل أننا لا نريد من جيوبهم بل نريد تقسيم ثروة البلد بشكل عادل وشفاف.

ولد محمد: الإضراب ننتظر فعلا نجاحه ونتوقع ذلك لأنه يوجد استياء عارم في صفوف العمال، خصوصا عمال الوظيفة العمومية لأنهم يعتبرون قرار الحكومة فيه إهانة لهم، ونجاح الإضراب يعني بالنسبة لنا مستوى من المشاركة يشل الخدمات العمومية للدولة .

ولد محمد: بعثاتنا لم تكن في شكل مهرجانات بل لقاءات مع الأطر النقابية في الداخل، والتجاوب معها كان إيجابيا ومثمرا وفيه قدر من التحمس ولمسنا منهم أنه لو لم تقم القيادات النقابية بهاذ الإجراء، لكان هناك تهديد قوي بانفجار على مستوياتهم هم أنفسهم.

وأوجه من خلال منبركم باسم المركزيات النقابية رسالة إلى الحكومة أن التفاوض لا يعني الضعف ومن يدير ظهره للتفاوض هو من ليس لديه حجة.
وعلى الحكومة أيضا أن تدرك أن صالح البلد في حل المشاكل والحوار مع الآخر، واعتقد أن كثيرا من الشعوب من ضمنها الشعب الموريتاني جرب أن تراكم الاستياء لا يأتي بخير

ولد محمد: الكلمة الأخيرة التي أوجه للحكومة هي أننا لن نمل من مطالبتها بالجلوس للحوار وجعله وسيلة أسمى لحل المشاكل، وأن القطيعة لا تؤدي إلا إلى التباغض وبالتالي التصعيد.
أما العمال فأدعوهم لرص الصفوف، وأحيطهم علما بأن كل ما سيسمعونه من وسائل الإعلام الرسمية والمستقلة لا قيمة له، وأقول لهم أنه في حالة حصول مفاوضات كما تعهدنا لكم لن يتم وفاق إلا بما ترضى به غالبيتكم.