جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قالت وزارة الصحة إن المصالح المختصة بالمفتشية العامة للصحة خلصت، إثر تلقيها تظلما وشكوى من ثلاث مؤسسات صيدلانية بشأن صيدلية "العناية" إلى عدم استيفاء الصيدلية المذكورة بعض الشروط القانونية المطلوبة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الصيدلية لم تستوفِ الشروط المطلوبة، سواء فيما يتعلق بوصل الاستغلال في هذا المكان، أو باحترام المسافة القانونية، وفق ما أظهرت القياسات التي أجراها خبير طبوغرافي معتمد لدى المحاكم الوطنية، حسب الوزارة.
وشددت الوزارة على أنها اتخذت الإجراء القانوني المناسب بناء على نتائج المعاينة الفنية، ودون أي اعتبارات أخرى، وذلك إثر تلقيها التظلم والشكوى من المؤسسات الصيدلانية الثلاث.
وأكدت الوزارة أن الموافقة والترخيص بمزاولة النشاط الصيدلاني متاحان للمعني ولغيره من المواطنين على قدم المساواة، متى استوفوا الشروط القانونية والتنظيمية.
وكان مالك الصيدلية الدكتور والصيدلاني محمد سالم ولد أحمد، قد طالب الرئيسَ محمد ولد الغزواني والوزير الأول المختار ولد اجاي بالتدخل لرفع "الظلم عنه"، بعد إغلاق صيدليته التي قال إنها استوفت الشروط القانونية.
وقال ولد أحمد إنه تقدم في 21 يناير بطلب إلى الإدارة المعنية، وحصل على الترخيص بعد معاينة المكان، قبل أن يبدأ في بناء مقر الصيدلية، ثم "تفاجأ بعد شهرين بأمر بإغلاقها"، مؤكدا احترامه المسافة القانونية، لأن تقرير المفتشية حددها بـ198.5 مترا، بينما تتجاوز 200 متر في الشارع، وفق قوله.
