جدول المحتويات
الأخبار (داكار) - أعلنت "الجبهة النقابية للدفاع عن العمل" في السنغال عن إضراب عام لمدة 3 أيام ابتداء من الأربعاء، للمطالبة بتطبيق السلطات الاتفاقيات المبرمة معها، والتي تنص بشكل خاص على "إعادة تقييم معاشات التقاعد"، و"رفع سن التقاعد الإجباري من 60 إلى 65 سنة"، و"صرف التحفيزات"، و"التعميم الفعلي لتعويض السكن ليبلغ 100 ألف فرنك إفريقي"، حوالي 153 يورو.
وتطالب الجبهة المكونة من 13 نقابة في قطاعات مختلفة، بينها التعليم، والصحة، والكهرباء، السلطات باحترام تعهداتها خصوصا تلك التي تصمنها الميثاق الوطني للاستقرار الاجتماعي، الموقع في فاتح مايو 2025 بين الحكومة وتنظيمات أرباب العمل والمركزيات النقابية.
وسبقت الإضراب احتجاجات الثلاثاء بداكار، شارك فيها نحو 150 شخصا استجابة لدعوة النقابات العمالية، رُفعت خلالها لافتات تدعو السلطات لاحترام التزاماتها.
واستبقت الحكومة إضراب النقابات، بعقد ندوة صحفية الاثنين شارك فيها 8 من وزراء يمثلون بشكل خاص وزارات العدل، والتعليم العالي، والتربية الوطنية، والجماعات الترابية، والاتصال، والتشغيل، والنقل، والميزانية.
ودعا الناطق باسم الحكومة، المركزيات النقابية إلى تأجيل الإضراب، وإعطاء الأولوية للحوار مع السلطات، وقبل ذلك دعا الوزير الأول التنظيمات النقابية إلى تعليق الإضرابات 3 أشهر، واقترح آلية للتسوية التدريجية للمطالب.
ويأتي الحراك الاحتجاجي النقابي بالسنغال، في ظل وضع اقتصادي صعب تعيشه البلاد، حيث بلغ دينها العمومي نسبة 132% من الناتج الداخلي الخام في نهاية سنة 2024.
وقد أبرمت السلطات فاتح سبتمبر الماضي اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج مساعدات بقيمة 2.2 مليار دولار على مدى 36 شهرا بهدف مواكبة إصلاح المالية العامة.
