جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – باشرت لجنةُ التحقيق التي تم تشكيلها في ملف حرائق محطتي التحويل التابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" عملها أمس الثلاثاء من مديرية الاستغلال في الشركة، حيث التقت المسؤولين عن هذه المديرية وموظفيها، وذلك بعد أن وجّهت لهم أسئلة مكتوبة للرد عليها.
ويرأس لجنة التحقيق الوزيرُ السابق عثمان كان، وتضم في عضويتها مستشار الرئيس المكلف بملفّ الطاقة والنفط عثمان تال، والمفتش العام للدولة سيدي محمد ولد بيده، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد الكوري الشين، ومدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" محمدو يحي بابا، إضافة لخبراء من المكتب السويسري "ECG"، وخبراء من المكتب الألماني "INTEC".
ووفق مصادر خاصة تحدثت لوكالة الأخبار المستقلة، فإن اللجنة أعدت مجموعة من الأسئلة عبر أسلوب العصف الذهني، وأرسلتها لمسؤولي شركة الكهرباء الذين لمسؤولياتهم علاقة بالشبكة، أو بالمحطتين اللتين تعرضتا للحريق للرد عليها.
كما زارت اللجنة مديرية التحكم في الشبكة التابعة لمديرية الاستغلال، وساءلت موظفيها، قبل أن تطلب لائحة بكل أسماء العاملين فيها، وسيرهم الذاتية التفصيلية.
وأضافت المصادر أن على جدول أعمال لجنة التحقيق زيارة المحطتين اللتين تعرضتا للحريق، وهما المحطة الشرقية في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية، والمحطة الشمالية في مقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية.
وعُيّنت لجنة التحقيق مطلع الأسبوع المنصرم، وحدد لها أجل 30 يوما لتقديم تقرير نهائي يعرض الوقائع الثابتة، ويحلل الأسلوب، والعوامل المحفزة لاندلاع الحرائق، على أن يتضمن التقرير "حالات الإخلال المحتملة، والوقائع التي يمكن أن تترتب عليها مسؤوليات، وتقييم الآثار".
ونص المقرر المعين للجنة، والذي وقّعه الوزير الأول المختار ولد اجاي على أن يتضمن التقرير توصيات مشفوعة بخطة عمل مرتبة حسب الأولويات تبيّن التدابير الواجب اتخاذها والهياكل المكلفة بتنفيذها.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من المقرر على أنه يمكن تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية ولمرة واحدة، لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما.
ومنحت المادة الخامسة من المقرر لجنة التحقيق حق الاستعانة بأي شخص مرجعي يمكن أن تكون كفاءته مفيدة لأعمالها، منبهة إلى أن هؤلاء لا يحضرون مداولات اللجنة، ويخضعون لنفس واجبات التحفظ والسرية المفروضة على الأعضاء.
