جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - أكد الرئيس الدوري لقطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، الدكتور نور الدين محمدو، أن الائتلاف لاحظ مؤخرا الأصوات المتعالية -كالمعتاد - عند اقتراب انتصاف مأمورية أي رئيس، والمنادية عبر المهرجانات واستغلال فرص العطل بتهشيم المكتسبات الدستورية.
ووصف ولد محمدو، في مؤتمر صحفي للائتلاف، ذلك بأنه مناداة علنية للانقلاب على الدستور، من خلال المطالبة بمأمورية ثالثة يحظرها الدستور والقانون والأخلاق، باعتبارها من المكتسبات الدستورية التي يقسم رئيس الجمهورية قسما غليظا على ألا يقترب منها، وألا يشجع أي مبادرة تنحو إلى خرقها.
وتحدث عن وجود شخصيات تتقلد مناصب رسمية وسياسية وانتخابية وتنفيذية، إضافة إلى بعض رؤساء الأحزاب الموالية، تنادي بخرق الدستور، مردفا أن قطبهم اتخذ وقفة "قوية" أدت إلى توقيف تهيئة الحوار لأكثر من شهرين، لعدم قبوله بهتك الدستور، متسائلا: "فكيف نرضى بمباركة من النظام أو مسؤولين فيه للإذعان للتشويش على الحوار".
ورأى أن مؤسسات الإعلام الرسمي بالغت في تلميع سبع سنوات من حكم الرئيس محمد ولد الغزواني، وما أُهدر في ذلك من أوقات، رغم أن قطبهم اشترط على ولد الغزواني، للمشاركة في الحوار، ضمان تقاسم عادل ومنصف لفرص الظهور في المؤسسات الممولة من مال وقُوتِ المواطنين غير أن هناك تغولا للقناة الرسمية في خطها، إذ ما زالت تضع شعار 7 سنوات من الحكم على شاشتها.
واعتبر ولد محمدو ذلك تراجعا وانتكاسة وتقهقرا عن ضمانات ولد الغزواني، التي أخذت منه، على الأقل في مجال تعادل فرص التعبير عبر وسائل الإعلام، شاجبا ذلك ومطالبا بتصحيح المسار فيه، مضيفا أن لقطبهم رأيه ومواقفه التي يحرص من خلالها على مصلحة المواطنين، ولا يلهيه الحوار عن شجب ما يمس حياة المواطن.
وعبر ولد محمدو عن أملهم في أن لا يدخل الحوار في متاهات جديدة ومواعيد متوالية وعمل بالتراخي بشأن تهيئته، مطالبا بالابتعاد عن المخادعة والمماطلة السياسية، والتعاطي مع الحوار بإيجابية وصدق وأمانة وشفافية، واستكمال اللجان عملها بكل ضبطية، وإدخال الأقطاب المحاورة في حوار سياسي ناهض يلتزم بالضمانات، والرجوع للصواب في التهدئة السياسية، والكف عن "التحرش" بقيادات الأحزاب ترغيبا وترهيبا.
