جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - زار وفد من تحالف "قوى الإنقاذ" اليوم الأربعاء مسلخة نواكشوط الواقعة بمقاطعة توجنين في ولاية نواكشوط الشمالية، وانتقد في ختام الزيارة واقع هذه المسلخة، ووصفه بـ"المزري" مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه صحة المواطنين والرقابة على اللحوم التي يستعملونها.
وقال الرئيس الدوري للائتلاف النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إن زيارتهم للمسلخة تأتي ضمن الزيارات الميدانية التي ينظمها الائتلاف من أجل الوقوف على الاختلالات وحتى لا يكون حديثهم مجرد كلام بل صور حية من الواقع والميدان.
وأكد ولد الشيخ محمد فاضل في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة أن أبرز المشاكل المطروحة لهذه المسلخة هو غياب المعايير الصحية اللازمة لمعالجة اللحوم التي يأكلها المواطنون، وهو ما ينتج في نهاية المطاف انتشار الأمراض.
وشدد ولد الشيخ محم دفاضل على أن انعدام المعايير يشمل مكان النحر والذبح، فضلا عن غياب معدات الوقاية من قفازات وملابس للتأقلم مع مختلف المخاطر التي قد تعترض المتجول داخل المسلخة، وكذا التلوث البيئي وتراكم الأوساخ داخل بالمسلخة.
ولفت ولد الشيخ محمد فاضل إلى أن هدفهم من الزيارة هو لفت انتباه الحكومة إلى أهمية الانتباه لصحة المواطن وتغذيته، محملين الوزارة المعنية مسؤولية هذه الاختلالات.
عضو مكتب الائتلاف ورئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية "تحدي" يعقوب ولد لمرابط انتقد بشدة الظروف التي يتم فيها تجهيز اللحوم التي يستعملها سكان العاصمة، واصفا الوضعية التي يعمل فيها البيطريون المراقبون على المسلخ بـ"السيئة".
واستغرب ولد لمرابط من كون الحيوانات التي يتم ذبحها يوميا داخل هذا المسلخ والذي يزود كافة سكان العاصمة، يتم فحصها فقط بالعين المجردة، متسائلا عن الوضعية القانونية لبعض رجال الأعمال ممن يتم التعويض لهم عن كل شاة تم ذبحها.
فيما أكد عضو الائتلاف ورئيس حزب العمران أحمد هارون الشيخ سيديا أن ما رأه داخل المسلخ لا يمكن وصفه سوى بـ"الكوارث والمآسي" التي تؤكد غياب الدولة، مضيفا أن الداخل للمسلخة يلاحظ تراكم الأوساخ والقاذورات بمختلف جوانبها.
وأضاف ولد الشيخ سيديا أن احتقار الدولة لحياة وصحة المواطنين تجاوز كل الحدود، فالبلد يضم خيرة البيطريين والرقابة على اللحوم كانت موجودة أوان الاستقلال ويفترض أن يكون قد تطورت أساليبها.
ونبه إلى أن هذا الواقع يعكس الصورة الثابتة وهي غياب الدولة، وأن الحل المتفق عليه من الجميع هو إيجاد دولة تحمي المواطنين وتراقب شؤونهم وتسيرها.
