جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – تحفّظت أطراف سياسية موالية ومعارضة على مقترح تقدم به الرئيس محمد ولد الغزواني لممثلي الأقطاب السياسية بالتمديد لموسى فال في تنسيق الحوار خلال المرحلة القادمة، عبر اختياره رئيسا للجنة الإشراف، فيما أبدى رئيس حزب الإنصاف الحاكم محمد ولد بلال موافقته عليه.
وحسب مصادر سياسية تحدثت لوكالة الأخبار المستقلة، فإن الرئيس محمد ولد الغزواني تحدّث مع رؤساء الأقطاب السياسية المشاركة في الحوار حول مستوى تحضيراته، ونوه بتقدمها رغم الزمن الذي أخذته، قبل أن يطلب من موسى فال مغادرة الاجتماع ليناقش موضوع رئيس لجنة الإشراف مع ممثلي التشكيلات السياسية.
وبرر غزواني اقتراحه بالتمديد لموسى فال في الإشراف على الحوار بما بذله من جهود لإنجاز المراحل السابقة من التحضير للحوار، رغم ما كان فيها من مطبات وعقبات.
وأبدى ولد الغزواني للأطراف السياسية تخوّفه من أن اختيار شخصية أخرى لرئاسة لجنة الإشراف قد يؤدي لظهور مشاكل جديدة نتيجة عدم استيعابه لكل أبعاد الموضوع، أو لتسييره لطريقة مختلفة تنتج عنها مشاكل أو عقبات.
وأكد ولد الغزواني رغم المخاوف التي أبداها، تعدد الشخصيات التي يمكن أن تسند إليها هذه المهمة، وأن تنهض بها على أكمل وجه.
ولفتت المصادر إلى أنه مع نهاية عرض غزواني سادت القاعة لحظات من الصمت، علق عليها رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه بقوله باللهجة الحسانية: "اسكات اكبول"، أي أن الصمت يعني الموافقة، قبل أن تتوالى المداخلات المتحفظة أو الرافضة.
وأضافت هذه المصادر أن أقوى المواقف الرافضة جاءت من رئيس حزب الإصلاح المنضوي في منسقية الأغلبية محمد ولد طالبنا، حيث أكد في مداخلته أن موضوع اختيار الشخصية التي ستترأس لجنة الإشراف لديه أهمية خاصة، مردفا أن حزبهم كانت لديه ملاحظات على المراحل السابقة من التحضير.
وأضاف ولد طالبنا أن من بين ملاحظاتهم حديث منسق الحوار موسى فال عن لقائه أكثر من 1000 شخصية خلال مراحل التحضير للحوار، معتبرا أن هذا الرقم مبالغ فيه، ولا يمكن أن يوجد هذا العدد من الشخصيات التي يتوقع أن يكون لها إسهام في بلورة رؤية حول الحوار.
وعدد ولد طالبنا من بين ملاحظاتهم إصرار موسى فال على إشراك من يصفهم بالمستقلين وكذا المجتمع المدني، في حين أنه في الواقع لا توجد شخصيات مستقلة أو هي قليلة جدا، كما أن عدد منظمات المجتمع المدني يفوق 1000 منظمة، ولا توجد آلية واضحة وموضوعية للاختيار منها.
وأكد ولد طالبنا ضرورة عدم التسرع في الموضوع، وتأجيل حسمه لمزيد من التشاور.
فيما تحدث ممثل الأحزاب المنضوية في مؤسسة المعارضة رئيس حزب "تواصل" حمادي ولد سيدي المختار، وممثل ائتلاف المعارضة ورئيس اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود عن ضرورة تأجيل حسم الموضوع لحاجته لمزيد من التشاور في هيئات التداول في الأقطاب السياسية التي يمثّلونها.
