جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - استنكرت فرق وكتل برلمانية معارضة القرار الصادر اليوم عن رئاسة البرلمان والقاضي بفرض عقوبة الإقصاء المؤقت على النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور، ووصفته بأنه باطل قانونيا وسياسيا ومخالف لروح الدستور.
وحملت الكتل في بيان صادر عنها النظام وأغلبيته كامل المسؤولية عن الأزمة الدستورية والمؤسسية التي تعيشها البلاد، مطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لقرار المجلس الدستوري، وتمكين النائبتين من القيام بمهامهما.
ودعت الكتل جميع القوى الوطنية السياسية والحقوقية والمدنية، إلى الوقوف في وجه ما أسمته بـ"الانحراف الخطير" دفاعا عن الدستور وسيادة القانون.
ونبهت إلى أن القرار يكشف حجم التناقض الذي أصبحت تعيشه مؤسسة يفترض أنها حامية للدستور والقانون، فرئيس البرلمان يعترف، ضمناً بأن النائبتين لا تزالان تتمتعان بصفتهما النيابية، وإلا لما أمكن إخضاعهما لأي عقوبة تأديبية برلمانية.
وأكدت أن ما جرى بحق النائبتين بدءا من منعهما من دخول البرلمان وإخراجهما بالقوة وصولا إلى فرض عقوبة عليهما يمثل "مفارقة قانونية وسياسية غير مسبوقة، ولا يمكن تفسيرها إلا باعتبارها محاولة للالتفاف على قرار المجلس الدستوري وإفراغه من مضمونه".
وأردفت أن الأخطر في القرار ليس العقوبة في حد ذاتها، وإنما تكريسه سابقة خطيرة مفادها أن قرارات المجلس الدستوري يمكن تجاهلها عملياً، وأن المؤسسات الدستورية تستطيع تعطيل آثارها متى شاءت.
وشددت الفرق والكتل البرلمانية المعارضة على أن ما يجري لا يستهدف نائبين بذاتهما، بل يستهدف مكانة البرلمان، وهيبة القضاء الدستوري، ومبدأ الفصل بين السلطات، وسيادة القانون.
ووقع على البيان: نواب الفريق البرلمانى لحزب "تواصل"، والفريق البرلماني لأمل موريتانيا، والكتلة البرلمانية لحزب الصواب، والكتلة البرلمانية لحزب العيش المشترك، إضافة للنائب محمد بوى الشيخ محمد فاضل.
