جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - عقد المجلس الوطني للميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين أمس السبت دورة استثنائية لإيجاز خطة عمله خلال المرحلة المقبلة، وكذا إعلان موقفه من مستجدات الساحة المرتبطة بالشأن الحقوقي وبمكون الحراطين.
وقال رئيس المجلس أحمدو الوديعة إنهم عكفوا خلال الأسابيع الماضية بالتنسيق مع رئيس الميثاق على صياغة مشروع الخطة، وذلك لتقديمها خلال هذه الدورة إلى أعضاء المجلس من أجل المناقشة والتنقيح تمهيدا لاعتمادها.
وأردف أن قضية الحراطين التي يتفق الجميع على نبلها وكونها أكبر القضايا عدالة في البلد، تشهد عديد التطورات خلال هذه الفترة، ما يجعل الميثاق باعتباره أكبر تجمع للقوى السياسية والحقوقية والمجتمعية في البلد معنيا بنقاشها وأخذ الموقف فيها.
وذكر أن هذه التطورات تتجلى في ملمحين أحدهما يستحق التشجيع وهو ما عبرت عنه مئات الأطر والفاعلين غالبيتهم من مكونة الحراطين من مواقف شجاعة عبر مبادرات وعرائض، تتمثل في رفضهم ما كان يمارس في السابق على هذه المكونة فضلا عن الذي ما زال مستمرا من تلك الممارسات.
ولفت إلى أن الملمح الثاني من التطورات والذي يستحق الرفض والاستنكار هو الإجراءات المتخذة بحق البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور والتي وصفها بـ"الطعميز على الخاسر"، والذي تدعمه بعض النخب إلى جانب جهات حاكمة تصرّ على المواصلة فيه.
رئيس الميثاق يرب ولد نافع تطرق خلال كلمته لمكانة الميثاق ودوره في اللحمة الاجتماعية خصوصا في ظل الحوار المرتقب، مضيفا أنهم استحدثوا هذا العام نصوصا تنظيمية للاحتكام إليها داخل الميثاق.
وأكد ولد نافع أنهم يطمحون إلى أن تتكامل أدوار هيئات الميثاق وتحقق النتائج المرجوة والأهداف المرسومة، ولن يتم ذلك إلا عبر قيام اللجنة الدائمة والمجلس الوطني بالأدوار المنوطة بهما ويساهم كل فرد منتسب للميثاق من موقعه.
