جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - تساءل النائب البرلماني يحيى ولد اللود، اليوم أمام وزير التحول الرقمي أحمد سالم ولد بده عن "من يملك فعليا السيطرة على الأنظمة، ومن يضمن حمايتها في حال حدوث أي عطل أو اختراق أو كارثة طبيعية أو بيئية؟"، وذلك في ظل التسارع في الرقمنة الموريتانية، والذي لم يصاحبه توسع في البنى التحتية، ولا قدرة على حماية البيانات، لافتا إلى أن هذا التحول يطرح هذا السؤال السيادي الخطير.
وأوضح ولد اللود خلال مساءلته اليوم لوزير التحول الرقمي أن هذه الأنظمة أصبح المواطنون يعتمدون عليها، وتمس كل شيء في حياتهم اليومية، "حالتنا المدنية، والضرائب، والاتصالات، والميزانية، والدفع من خلال التطبيقات البنكية"، لافتا إلى أنه سيبدأ بالسجل الوطني للسكان، الذي هو أساس هذا النظام، "وحالتنا المدنية والانتخابات وجميع الخدمات العمومية".
وشدد ولد اللود على أن تعطل هذا النظام ستتعطل معه حياة الدولة بشكل عام، متسائلا: "أين تُخزَّن هذه البيانات؟ وهل توجد نسخة احتياطية جغرافية حقيقية خارج نواكشوط؟ وهل لدينا مركز للتلافي من الكوارث والتعافي منها قادر على تشغيل النظام في حالة الطوارئ؟".
وتساءل ولد اللود كذلك: أين وصلت وكالة الأمن السيبراني التي تعهد بها الوزير الأول المختار ولد جاي؟ "وهل تتم مراقبة أي دخول تقوم به شركة أجنبية أو مزودون تقنيون إلى أنظمتنا، كالضرائب والجمارك والبنية التحتية للدولة؟".
وأضاف ولد اللود في تساؤلاته: "هل يمكن للدولة أن تؤكد لنا أن بيانات المواطنين لدى شركات الاتصال محمية من أي وصول خارجي مباشر أو غير مباشر؟".
