جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – اتهم نقيب المحامين الموريتانيين بونا الحسن المدير العام لمصرف شنقيط، الليبي أيمن خليل، بتحدي القضاء الموريتاني وتعطيل تنفيذ أحكامه النهائية، من خلال الإصرار على الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية وباتة ومؤكدة من أعلى الهيئات القضائية في البلاد، "وكأن الوساطات والنفوذ قادرة على تعطيل قضاء دولة ذات سيادة أو الالتفاف على أحكامه".
وأضاف ولد الحسن في مقال له ردا على مدير المصرف أن القضية تجاوزت حدود نزاع مالي بين شخص ومصرف، وأصبحت قضية تتعلق باحترام القضاء وهيبة الدولة ومصداقية شعار: "لا أحد فوق القانون".
وقال ولد الحسن إنه اطلع بكثير من الأسف على ما نشره المدير العام للمصرف، وما تضمنه من مغالطات تكذبها الوثائق والأحكام القضائية المنشورة.
ولفت ولد الحسن إلى أن المدير العام لمصرف شنقيط أبلغه بإنهاء العقد الرابط بينهما، حيث أجابه برسالة منحه فيها مهلة ثلاثة أشهر للتراجع عن قراره، مضيفا أنه بعد ذلك انعقد مجلس الإدارة وألزمه بالتراجع.
وأضاف ولد الحسن أنه طلب منه، بواسطة شخص، إعداد استشارة قانونية وفق توجيهات محددة، فرفض ذلك، وبعدها استدعاه مجلس الإدارة، فأبلغهم مباشرة أنه المدير طلب منه مجاراته في أمر يتعلق بالتزوير، وأنه رفض، منبها إلى أنه ما زال ملتزما بواجب التحفظ، والشهود على ذلك ما زالوا أحياء وفي نواكشوط.
وأكد ولد الحسن أنه لجأ بعد ذلك إلى القضاء، فصدر حكم لصالحه وأكدته محكمة الاستئناف، لافتا إلى أنه أثناء التنفيذ طلب المصرف تسوية ودية بدل اللجوء إلى التنفيذ الجبري، فوافق حرصاً على الحلول الودية، وناقش معهم جميع المبالغ التي ادعوا استحقاقها عليه أو على أشخاص كان ضامنا لهم، ولم يلفت انتباههم فارق القيم.
وأكد ولد الحسن أنه أبدى استعداداً لتسوية أمور لا يلزمه بها القانون فاء لعلاقاته السابقة، ولم يبق محل خلاف سوى مبلغ يقارب ثمانية وعشرين مليون أوقية، فاقترحوا تركه إلى حين حسم المحكمة العليا للنزاع.
وقال ولد الحسن إن المحكمة العليا رفضت طعن مصرف شنقيط أصلا، وقبلت طعنه الجزئي، وعليه لم يبق في الأمر خلاف وكان عليهم تسديده دون الحاجة لأمر بالتنفيذ الجبري.
وأضاف ولد الحسن أن النزاع انتهى قضائيا بعد تأكيد المحكمة العليا في غرفها المجمعة الحكم الصادر لصالحه، ولم تعد هناك أي جهة قانونية تملك إعادة النظر فيه، حيث أصدرت الجهات القضائية المختصة أوامر بالتنفيذ الجبري للأحكام النهائية.
وأكد ولد الحسن أنه بعد ذلك بدأت محاولة تسويق وتسويغ مغالطة مفادها أن مبلغ الحكم الأول يجب خصمه من مبلغ الحكم الثاني، رغم أن أحدهما يتعلق بمبالغ مستقلة مؤكدة نهائيا من طرف الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا، بينما يتعلق الآخر ببقية الحقوق العقدية التي لم تدفع.
ووصف ولد الحسن توجيهات المحكمة العليا بأنه واضحة، وكذا الحكم الذي صدر بأنه واضح، معتبرا أن ما وصفها بالمغالطة يعلم بطلانها كل من اطلع على الملف، ولا تحتاج لأن يكون قانونيا حتى يفهمها.
ـــــــــــــ
- لقراءة نص المقال اضغطوا هنا أو زوروا ركن آراء
