جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قالت البرلمانية عن حزب التجمع للإصلاح والتنمية “تواصل” ازعوره بنت بيديا، إن "جوهر المشكلة اليوم ليس فقط في النصوص، بل في غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد، وتطبيق مبادئ الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وتساءلت بنت بيديا خلال مداخلة لها في جلسة برلمانية مخاطبة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا: "كم من صفقة أبرمت دون مناقشة حقيقية؟ وكم من مشروع مُنح لشركاء لم تتوفر لديهم الكفاءة المطلوبة، فقط لأنهم يملكون المال؟ وكم من المال العام ضاع دون أن نسمع عن مسؤول واحد تمت محاسبته"؟
وشددت البرلمانية المعارضة على أن الطلبية العمومية، التي ناقش النواب مشروع قانون حولها، تعترر "أداة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأشارت إلى أنه "من غير المعقول أن تمر هذه المدونة دون ضمانات حقيقية للمؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، ودون وضع معايير تضمن تكافؤ الفرص".
وصادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم على مشروع قانون يتضمن مدونة الطلبية العمومية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، في عرضه أمام النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى "تقليص مدد تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية مع مراعاة الجودة، وخفض تكاليف التنفيذ".
