مرسوم يستثني نفقات خفر السواحل الموريتانية من برنامج "الرشاد"

الأخبار (نواكشوط) - صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء على مرسوم يستثني نفقات خفر السواحل الموريتانية من نطاق تطبيق القاعدة المتعلقة بتنفيذ الميزانية عبر نظام (
"الرشاد".

وبررت الحكومة إجراءها بأن خفر السواحل الموريتاني يضطلعون بمهام خاصة تتعلق بمراقبة المياه الإقليمية، وضمان الأمن البحري، ومكافحة الصيد غير المشروع، إضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ في البحر.

وأضافت أن هذه المهام تتميز بطابعها العملياتي المستمر، وغالبا ما تتسم بالاستعجال، مما يفرض سياقا خاصا يتطلب درجة عالية من الجاهزية وأساليب ملائمة لتنفيذ النفقات.

ويعدّل المرسوم الجديد بعض أحكام المادة 4 (جديدة) من المرسوم رقم: 2026-040 الصادر بتاريخ: 26 فبراير 2026، الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم: 2010-066 الصادر بتاريخ: 18 مارس 2010، المحدد للموظفين ووكلاء الدولة المؤهلين للحصول على التفويض بالتوقيع من طرف الآمرين بالصرف وشروط إنابة الآمرين المنتدبين.

ويهدف التعديل - وفق البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة - إلى إدراج خفر السواحل الموريتاني ضمن الجهات التي تستثنى نفقاتها من نطاق تطبيق القاعدة المتعلقة بتنفيذ الميزانية عبر نظام "الرشاد".