جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – كشف مصدر خاص لوكالة الأخبار المستقلة أن الحرس الوطني رفض طلبا تقدمت به إدارة البرلمان للتدخل وإخراج البرلمانيتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور بالقوة خلال اعتصامهما داخل البرلمان، واشترط حصوله على طلب مكتوب.
وأضاف المصدر أن إدارة البرلمان استجابت في النهاية لشرط الحرس الوطني بعد رفضه التدخل، وسلمته طلبا مكتوبا، حيث تولت وحدة من الحرسيات إخراج البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور من داخل البرلمان في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة.
مصدر حكومي قال لوكالة الأخبار المستقلة إن الرئيس محمد ولد الغزواني أبلغ أعضاء الحكومة خلال اجتماعها الخميس بأن دور السلطة التنفيذية يقتصر على تقديم المساعدة للسلطتين القضائية والتشريعية بعد طلبها.
وأضاف المصدر أن ولد الغزواني حث أعضاء الحكومة على احترام فصل السلطات، وتجنب التدخل في اختصاصاتها.
وأخرجت وحدة نسائية من الحرس البرلمانيتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم، واتهمت البرلمانيتان الوحدة بالإفراط في استخدام القوة أثناء إخراجهما من داخل البرلمان، وإنهاء اعتصامهما داخل المبنى.
وتمكنت البرلمانيتان الخميس من الدخول إلى البرلمان على متن سيارة النائب بيرام الداه اعبيد، وذلك بعد أن منعهما الحرس الذي يتولى تأمين البرلمان الأربعاء من الدخول.
وأصدر المجلس الدستوري الأربعاء قرارا أكد فيه عدم إمكانية تأكيد فقدان صفة العضوية في البرلمان الموريتاني للنائبتين مريم الشيخ جينغ، وقامو عاشور سالم لقابلية قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف الصادر بحقهما للطعن.
واعتمد المجلس في قراره على أن الحكم الصادر في حق البرلمانيين بنت الشيخ وبنت عاشور بالسجن سنتين نافذتين، والحرمان من الحقوق السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات ما زال قابلا للطعن أمام المحكمة العليا، الأمر الذي يحول دون تأكيد فقدان صفة العضوية في البرلمان للمدانتين المذكورتين.
